أرجع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الارتفاع الكبير في أسعار الوقود إلى نقص الاستثمار في تكرير النفط، مشيراً، في كلمة له أمام "مؤتمر مستقبل الطيران" الذي تستضيفه الرياض، بداية من الاثنين ولمدة 3 أيام، إلى أن الفارق بين أسعار المشتقات وأسعار النفط الخام يصل إلى نحو 60 في المئة.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، قال وزير الطاقة السعودي، إن العالم بحاجة للنظر إلى أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف عموماً، موضحاً أن جميع أنواع وقود التنقل، بما فيها وقود الطيران، ارتفعت أسعارها. وأشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة "لا يشجع على الاستثمار، وهو ما يؤدي إلى نقص الإمدادات" من المشتقات مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات وغيرها، بالتالي ارتفاع معدلات التضخم الذي يضر بالمستهلك النهائي.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الأحداث الجيوسياسية في أوروبا ستسرع من الانتقال إلى طاقة أنظف، أو تعرقلها على المدى المتوسط، قال الوزير، "أعتقد أنها زودتنا بفحص واقعي عن الكيفية التي يمكن أن تتأثر بها التطلعات". واستخدم وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته، مصطلح "منخفض الكربون" بدلاً من "خال من الكربون"، مؤكداً أن "هذا هو الفارق الواقعي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الأمير عبد العزيز، إنه حتى قبل الأزمة الأوكرانية، كان سيناريو الوصول إلى الحياد الكربوني قد صُدِم بعديد من الحقائق، وأهمها التكلفة. وأضاف أن تحقيق الاستدامة (باستخدام مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية) لا يمكن أن يكون باستخدام الوقود الحيوي فقط، بل يجب الأخذ في الاعتبار كل الخيارات بما فيها الطاقة من الهيدروجين.
وذكر موقع "أويل برايس" أنه قبل بدء الحرب في أوكرانيا، نهاية فبراير (شباط) الماضي، حذر الوزير السعودي أمام مؤتمر تكنولوجيا البترول في الرياض، من أن نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة سيضر بالمستهلكين، ويثير مخاوف نقص الإمدادات في المدى القصير، مما يزيد التحديات أمام صناع القرار.
وكان رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، ذكر في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" قبل أشهر، أن قطاع النفط والغاز بحاجة إلى استثمارات بمئات مليارات الدولارات كي يتمكن من تلبية الزيادة في الطلب العالمي. وأشار إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة أو النظيفة (الشمس والرياح وغيرهما) يجب ألا يكون على حساب الاستثمار في النفط والغاز.
يذكر أن السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، تلتزم اتفاق توازن السوق بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، وفي مقدمتهم روسيا ضمن تحالف "أوبك +". وهو الاتفاق الذي أدى إلى استعادة توازن السوق في عز أزمة وباء كورونا. وحسب الاتفاق يزيد المنتجون في تحالف "أوبك +" الإنتاج بمعدل نحو 400 ألف برميل يومياً في كل اجتماع بشكل تدريجي تماشياً مع أرقام العرض والطلب في السوق.
