استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء 10 مايو (أيار) الحالي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في زيارة مفاجئة.
وقال لافروف بعد اللقاء إنه أبلغ الجزائر بآخر التطورات في إطار "العملية الخاصة" التي تشنها بلاده في أوكرانيا، ووصف في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية عقب لقائه بالرئيس عبد المجيد تبون، أن روسيا تقدر موقف الجزائر المتوازن والموضوعي حيال الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف جامعة الدول العربية من الأزمة موضوعي ومتزن، ولفت الانتباه إلى زيارة وفد الجامعة مؤخرا لكل من موسكو وكييف.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن تبون تلقى دعوة لزيارة موسكو.
وأكد لافروف حرص بلاده على "توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والتقني" مع الجزائر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجزائر وروسيا العام الماضي 3 مليارات دولار.
وكان لافروف، وصل الثلاثاء 10 مايو (أيار)، إلى الجزائر في زيارة لم يتم الإعلان عنها من قبل، التقى خلالها نظيره، رمطان لعمامرة، والرئيس عبد المجيد تبون، بحسب ما أفادت قناة الجزائر الدولية.
وذكرت القناة الرسمية، أن "الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وروسيا"، من دون أن تورد تفاصيل إضافية.
ولم تعلن الخارجية الروسية ولا الجزائرية عن الزيارة من قبل كما أن أجندة لافروف لهذا الأسبوع لم تتضمن أي زيارة للجزائر ولا لأي بلد آخر في منطقة المغرب العربي.
وتعود آخر زيارة لوزير الخارجية الروسي للجزائر إلى يناير (كانون الثاني) 2019، أي قبل أكثر من شهرين من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الجيش واحتجاجات شعبية غير مسبوقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، و"اتفق الرئيسان على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، والاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي"، التي تأجلت بسبب جائحة كورونا، بحسب ما أفادت الرئاسة الجزائرية.
وتربط الجزائر وموسكو علاقات تاريخية، لا سيما على المستوى الاقتصادي بحجم تبادلات وصل إلى 4،5 مليار دولار، وفق ما أعلن لافروف في آخر زيارة له للجزائر قبل وصول تبون إلى السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
كما تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، وكذلك في اجتماعات الدول المصدرة للنفط "أوبك+".
