بالتزامن مع مرور أربعة عقود ونصف على العلاقات بين الولايات المتحدة وآسيان، دعا الرئيس جو بايدن زعماء رابطة دول جنوب شرقي آسيا لحضور قمة خاصة في البيت الأبيض هي الأولى بعد انقطاع دام سنوات.
وتمثل القمة الخاصة نقطة جديدة في مسار إدارة بايدن لتدعيم استراتيجية منطقة المحيطين الهادئ والهندي، ومجابهة المدّ الصيني في المنطقة وإعادة العلاقات مع آسيان بعد تهميش الرئيس ترامب للرابطة ولقاءاتها المتكررة.
وتعد آسيان الشريك التجاري الرابع للولايات المتحدة، فيما تمثل واشنطن أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر باستثمارات تصل إلى 328 مليار دولار.
ومن أهم الملفات التي طرحت في القمة، التعاون الاقتصادي وأزمة ميانمار والحرب الروسية- الأوكرانية إلى جانب الحفاظ على حرية الملاحة في المحيطين الهادئ والهندي فيما تطالب دول آسيان من الولايات المتحدة استثمارات أكبر وتعاوناً اقتصادياً أوسع والتزاماً واضحاً تجاه الأمن الإقليمي في المنطقة ومساهمة في حل النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي.
قمة خاصة
تحتفي القمة الخاصة بين الولايات المتحدة وآسيان بمرور 45 سنة على العلاقات بين الجانبين، فيما فسرت القمة التي عقدت للمرة الأولى في جنبات البيت الأبيض بأنها رسالة واضحة مفادها السعي المتواصل للتقارب بين واشنطن ودول الرابطة ومحاولة جديدة لصدّ التأثير الصيني المتنامي في المنطقة. كما تعد القمة ترسيخاً لاهتمام إدارة بايدن بمنطقة آسيان باعتبارها شريكاً محورياً وعلى قدر كبير من الأهمية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، حيث تمثل تلك المنطقة أولوية قصوى للبيت الأبيض.
كما تعد القمة الأولى حضورياً بين زعماء آسيان ورئيس الولايات المتحدة منذ عام 2017، إذ غاب الرئيس السابق دونالد ترمب عن قمتي 2018 و2019، فيما عقدت القمم التالية افتراضياً بسبب فيروس "كوفيد-19".
وتأجلت القمة التي كانت ستعقد في مارس (آذار) الماضي، بسبب عدم ملاءمة الموعد لعدد من قادة دول آسيان ليحل موعدها في 12-13 الحالي، وتجمع رابطة آسيان والولايات المتحدة روابط اقتصادية وعسكرية كبيرة.
من الجانب الاقتصادي يعد تكتل آسيان الشريك التجاري الرابع للولايات المتحدة فحجم تجارتها مع الولايات المتحدة تجاوز 345 مليار دولار في 2019، فيما كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في آسيان باستثمارات بلغت 328 مليار دولار عام 2020. فيما أوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة منحت دول المنطقة مساعدات تنموية اقتصادية وصحية وأمنية تبلغ مليارات الدولارات.
عسكرياً، تربط الولايات المتحدة علاقات وطيدة في المنطقة والممتدة لعقود. فتجمع واشنطن ومانيلا اتفاقية القوات الزائرة منذ 1999، وتجرى مناورات عسكرية دورية لتطوير القدرات الحربية للجانبين. كما تشترك أميركا وإندونيسيا سنوياً في مناورات تدريبية عسكرية لمدة أسبوعين بدأت منذ عام 2009 لإثراء وتعزيز القدرات الحربية والعسكرية للجيشين، وتعرف هذه المناورات باسم "درع جارودا".
وإلى جانب ذلك تنظم القوات العسكرية الأميركية وتايلاند سنوياً تدريب "كوبرا الذهبي" والذي انطلق منذ عام 1982، واختتمت تدريبات هذا العام في فبراير (شباط) الماضي، بمشاركة 1200 من القوات الأميركية وألفي عسكري من تايلاند.
آسيان بين أزمتين
أقيمت القمة الخاصة بين آسيان والولايات المتحدة على مدار يومين، وحضرها ثمانية من زعماء دول آسيان العشر وهم زعماء إندونيسيا وبروناي وتايلاند وفيتنام وماليزيا وكمبوديا وسنغافورة ولاوس، فيما أعلن الرئيس الفيليبيني، رودريغو دوتيرتي، تغيبه عن القمة بسبب الانتقال السياسي الذي تمر به البلاد عقب الانتخابات الرئاسية، وحضر وزير الخارجية ممثلاً الفيليبين، فيما لم يدعُ البيت الأبيض القيادة العسكرية الحاكمة في ميانمار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والتقى زعماء آسيان ووزراؤهم بعدد من أعضاء الكونغرس، كما تم إجراء محادثات تجارية واقتصادية مع وزيرة التجارة الأميركية، فيما شهد ختام جدول أعمال اليوم الأول استقبال الرئيس الأميركي للزعماء في البيت الأبيض للمرة الأولى. بينما شهد اليوم الثاني لقاء زعماء آسيان نائبة الرئيس والرئيس جو بايدن.
وناقشت القمة عدداً من القضايا أهمها التعافي من "كوفيد-19" والأمن الصحي العالمي والتغير المناخي والتنمية المستدامة وتعميق الشراكات والتعاون بين الجانبين في مجالات الفضاء والحد من انبعاثات الميثان ودعم الوصول للتعليم في بلدان آسيان إلى جانب تعميق التعاون في المجال البحري.
واستعرضت القمة ملف ميانمار الذي أكدت الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة رفضها للحكم العسكري القائم في البلاد، فيما أوضح المنسق لشؤون منطقة البحرين الهادئ والهندي في البيت الأبيض، كورت كامبل، أن الرئيس بايدن أكد في لقاء بزعماء آسيان على دول الإقليم اتخاذ دور أكثر نشاطاً في أزمة ميانمار، والعمل على تنفيذ مبادرات حقيقية تشرك الحكومة الحالية والمعارضة في حوار يمضي بالبلاد قدماً.
ومن بين الملفات التي فرضتها الأحداث على جدول أعمال القمة الحرب الروسية- الأوكرانية. ويرى محللون أن واشنطن تسعى لدفع دول الرابطة لاتخاذ موقف أكثر صرامة من روسيا في الحرب على أوكرانيا، وهو الموقف الذي لا يشهد توافقاً كاملاً بين الجانبين.
فمن بين دول آسيان العشر لم تفرض سوى سنغافورة عقوبات على روسيا. واكتفت إندونيسيا بالحث على الحوار بين الجانبين في التصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤوليها، ودعت جاكرتا، بصفتها رئيس مجموعة العشرين، أوكرانيا لحضور قمة العشرين المرتقبة في نوفمبر (تشرين الأول) المقبل مع تأكيد دعوتها للرئيس الروسي على حضور القمة.
ومن الواضح أن الولايات المتحدة تدرك صعوبة موقف دول آسيان بأن تنتهج دول الرابطة نهجاً أكثر حدة مع الجانب الروسي، وأعرب المنسق لشؤون منطقة البحرين الهادئ والهندي في البيت الأبيض، كورت كامبل، بأن المحادثات مع دول آسيان لن تكون مريحة في بعض الأوقات بسبب اختلاف وجهات النظر عن بعض القضايا بين آسيان والولايات المتحدة.
ورداً على القمة الأميركية، دعا السفير الروسي في كمبوديا أن تتخذ دول آسيان نهجاً معتدلاً وتجنب خلق تقسيم جديد للأطراف الدولية والإقليمية، إلى جانب فهم التعقيدات المرتبطة بالصراع في أوكرانيا، وتمثل الدعوة الروسية رفضاً لما تحاول الولايات المتحدة دفع آسيان لاتخاذه من مواقف بشأن الحرب الروسية- الأوكرانية.
إثبات حضور
أتت قمة الولايات المتحدة وآسيان بعد زيارات مكثفة رفيعة المستوى من المسؤولين الأميركيين إلى منطقة جنوب شرقي آسيا العام الماضي، ومنها زيارة وزير الدفاع الأميركي لسنغافورة وفيتنام والفيليبين أعقبتها زيارة نائبة الرئيس، كاميلا هاريس، إلى سنغافورة وفيتنام تلتها زيارة في نهاية العام لوزير الخارجية الأميركي إلى إندونيسيا وتايلاند وماليزيا. وتكرر في هذه الزيارات تأكيد واشنطن على مراعاة مصالحها في المنطقة متمسكة بمبدأ حرية الملاحة والانفتاح في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، مع إدانة للتصرفات الصينية في منطقة النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي والتشديد على ضرورة الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي في المنطقة في معظم اللقاءات المختلفة للمسؤولين الأميركيين في الأرخبيل.
قبيل انعقاد القمة بين واشنطن وآسيان، أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد إعلان خطة لمكافحة الصيد "غير المشروع" في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، في إشارة، وفق محللين، إلى اختراقات القوارب الصينية بالصيد في مياه حصرية لدول مجاورة.
وتستكمل القمة الحالية النهج الذي تتخذه إدارة البيت الأبيض الحالية في المنطقة لصد التوسع المتنامي والنفوذ الصيني، فيما بين الأمين العام السابق لآسيان، أونج كينج يونج، أن القمة تأتي للتأكيد على عدد من القضايا الأمنية والجيوسياسية الدولية لإثبات حضور الولايات المتحدة في المنطقة. كما تعد زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة إلى اليابان وكوريا الجنوبية في الأيام المقبلة امتداداً للقمة لدعم استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة لسياسات الصين مع المنطقة وسعيها لاجتذاب دول آسيان إلى جانبها بعيداً من بكين، فإن تصريحات المسؤولين الأميركيين توضح علانية بأن إدارة بايدن لا تريد وضع دول المنطقة في موضع اختيار بين الصين والولايات المتحدة.
كما وتتجنب غالبية دول المنطقة اتخاذ جانبٍ أحادي من دون آخر، مفضلين الالتزام بمبادئ المركزية والوحدة والتضامن بحسب ما يشير محللون.
يذكر الرئيس العام لمنظمة العلاقات الدولية في الأكاديمية الملكية لكمبوديا، كين بيا، أن بايدن لا يجب أن يفرض أوضاع وأجندات معينة على دول الإقليم، واحترام حقها في اتخاذ القرارات وعدم استخدام ضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية للولايات المتحدة لإجبار دول آسيان على اتخاذ قرارات معينة.
فيما يشير مراقبون في العلاقات السياسية أن دول آسيان تنتظر من الولايات المتحدة انخراطاً اقتصادياً أكبر والتزاماً واستراتيجية واضحة تجاه الأمن الإقليمي في المنطقة والسعي لحلحلة النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي.
الإطار الاقتصادي
انتقادات عدة طاولت الإدارة الأميركية السابقة في تعاملها مع جنوب شرقي آسيا تضمنت إهمال الجانب الاقتصادي وترك الساحة لبكين التي انخرطت اقتصادياً باستثمارات ضخمة في المنطقة مروراً بانسحاب إدارة ترمب من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، كما وعقدت الصين مع دول آسيان العشر وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلاندا اتفاقية الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة التي ستعزز من حجم التجارة بين بلدانها.
ومن أجل عودة الولايات المتحدة إلى الانخراط الاقتصادي في المنطقة، أعلن الرئيس جو بايدن العام الماضي ما يعرف بـ"الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهادئ والهندي".
ويتضمن الإطار الاقتصادي الذي اقترحته الإدارة الحالية أربع ركائز تعمل كأدوات اقتصادية تدفع بالوجود الاقتصادي لواشنطن داخل المنطقة، ويمثل الإطار الاقتصادي منصة للتفاوض في مختلف القضايا الاقتصادية. وتشمل الركائز الأربع تسهيلات التجارة، ومرونة سلاسل التوريد والبنية التحتية والتخلص من الكربون إلى جانب الضرائب ومكافحة الفساد.
فيما نوقشت بعض التفاصيل الخاصة بالإطار الاقتصادي في القمة الخاصة بين آسيان والولايات المتحدة. كما رحب عدد من حكومات المنطقة بالاقتراح الجديد، بخاصة مع دعوة بعض دول المنطقة الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
رئيس الوزراء الفيتنامي، صرّح قبيل انطلاق القمة بأن بلاده مهتمة بتحقيق الركائز الأربع لمبادرة الولايات المتحدة للإطار الاقتصادي المطروحة، مشيراً إلى ضرورة توضيح المزيد عن ركائز المبادرة ودراسة مضمونها.
ويرجح الباحث السياسي في مركز إسحاق يوسف بسنغافورة، بأن الإطار الاقتصادي الجديد لا يمثل إغراءً كبيراً لدول آسيان، بخاصة مع افتقاد الإطار للوصول إلى الأسواق والعمالة عالية الجودة كما قد لا تتناسب المعايير البيئية مع دول آسيان.
من جانب آخر، ذكر تقرير البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية الجديدة تتعهد بتخصيص 800 مليون دولار في المساعدات الثنائية مع شركائها في آسيان، فيما أعلن بايدن في القمة عن مبادرات استثمارية بـ150 مليون دولار في مجالات البنية التحتية والأمن ومكافحة الوباء وغيرها.
على هامش القمة
وكانت القمة الخاصة فرصة لكثير من دول آسيان لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، وعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين من الإقليم. فالتقى رئيس الوزراء الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، بالعديد من المستثمرين ورجال الأعمال الأميركيين، عارضاً ماليزيا كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي. فيما وقعت وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموند، مع وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، محمد عزمين بن علي، مذكرة تعاون بشأن تعزيز سلسلة توريد أشباه الموصلات من أجل تكثيف الجهود لتعزيز مرونة سلسلة التوريد المعنية.
وجرى لقاء بين رئيس الوزراء الفيتنامي، فوم مينه تشين، مع وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم واشنطن للتنمية الاقتصادية في فيتنام ومعالجة التحديات العالمية.
فيما أشارت الصحف الفيتنامية إلى لقاء جمع بين الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الفيتنامي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأجمع الزعيمان على ضرورة احترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي وضمان حرية الملاحة المتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
بينما التقى وزير التجارة الإندونيسي، محمد لطفي، مع الممثل التجاري وسفيرة الولايات المتحدة، كاثرين تاي، في واشنطن لمناقشة التعاون الاقتصادي الرقمي بين آسيان والولايات المتحدة. كما عقد وزير الخارجية أنطوني بلينكن، اجتماعاً ثنائياً مع وزراء خارجية تايلاند وكمبوديا وإندونيسيا، والتقى برئيس الوزراء الفيتنامي.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإندونيسي أثناء وجوده في واشنطن برجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك، لإجراء محادثات عن صناعات النيكل وبطاريات السيارات الكهربائية في جاكرتا، بحسب ما ذكر الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية والبحرية.
وأجريت لقاءات ثنائية بين عدد من زعماء ومسؤولي دول الرابطة، منها على سبيل المثال لقاء رئيس الوزراء السنغافوري مع نظيره الفيتنامي، ولقاء جمع بين وزيري التجارة الإندونيسي والكمبودي لتعزيز سبل التعاون التجاري بين البلدين.
آسيان المستقبل
مع مرور خمسة وأربعين سنة على العلاقات بين آسيان والولايات المتحدة، تبدو واشنطن حريصة على إبقاء علاقات جيدة مع دول المنطقة. وأظهرت القمة الأخيرة اهتماماً على درجة عالية من الإدارة الأميركية بالعلاقات مع آسيان، فقد أوضح الرئيس بايدن في خطابه لزعماء آسيان في ختام قمة جنوب شرقي آسيا عن تدشين القمة لـ "عصر جديد" في العلاقات بين واشنطن ودول آسيان، مُعلناً تعيين يوهانس إبراهام، رئيس الأركان والسكرتير التنفيذي في مجلس الأمن القومي، مبعوثاً أميركياً خاصاً لشؤون آسيان. وبحسب البيت الأبيض فإن الاهتمام بالعلاقات مع آسيان يشمل جميع الإدارات الأميركية، وهو ما لمسه الزعماء من خلال لقائهم بعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في واشنطن.
كما عاودت القمة التأكيد على حرية الملاحة، وأعربت نائبة الرئيس، كاميلا هاريس، عن التزام الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة لممرات الشحن وحماية قوانين وقواعد الملاحة الدولية، مشيرة إلى مبادرات إقليمية بحرية بقيمة 60 مليون دولار بقيادة خفر السواحل.
المؤشرات الواردة من القمة ترجح انتعاشة في العلاقات بين الولايات المتحدة ودول آسيان، على رغم غياب وضوح الرؤية عن الإطار الاقتصادي الذي طرحته واشنطن كبادرة اقتصادية تجابه التوسع الصيني الاقتصادي في المنطقة.
