كشفت بيانات رسمية حديثة، أن صادرات مصر إلى التجمعات والتكتلات الدولية سجلت زيادة بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، على الرغم من الأزمات التي تتعرض لها سلاسل التوريد والإمداد مع استمرار تداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.
وأظهرت النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى التكتلات الدولية بلغ نحو 35.4 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 28.9 مليار دولار، بزيادة بلغت قيمتها 6.5 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 22.5 في المئة.
وتخطط الحكومة المصرية لتنشيط حجم الصادرات الصناعية والعمل على زيادتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بما لا يقل عن 15 في المئة، وصولاً إلى 30 مليار دولار. وشددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مواصلة برنامج المساندة التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، مع توسعة مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، بخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، وربط المساندة بأهداف ذات أولوية، مثل نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة، بجانب التوجه إلى تنويع منافذ التصدير، بخاصة في الأسواق الأفريقية، مع التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية.
وفي إطار تشجيع الصناعة المستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تولي الخطة اهتماماً كبيراً بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في المجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية. وفي ما يخص قطاع الكهرباء، أشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات تبلغ نحو 29.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استراتيجية عدة لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية.
10.7 مليار دولار صادرات للدول العربية
وفي بيانات جهاز الإحصاء، فقد جاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتها نحو 10.7 مليار دولار عام 2021، مقابل 10.1 مليار دولار عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 6.1 في المئة، وبذلك تستحوذ الدول العربية على نحو 34 في المئة من إجمالي الصادرات المصرية.
فيما بلغت صادرات مصر إلى تجمع الـ"أسكوا"، نحو 8.4 مليار دولار، مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 3.5 في المئة. وسجلت الصادرات المصرية إلى تكتل دول الـ"كوميسا"، نحو 3.1 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال عام 2020، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 30.9 في المئة.
في المقابل، فقد بلغت الواردات المصرية من تلك التجمعات نحو 37.5 مليار دولار عام 2021 مقابل 30.1 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 24.7 في المئة. وجاءت واردات مصر من منطقة التجارة العربية الحرة في المقدمة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من هذه الدول نحو 13.3 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل نحو 9.4 مليار دولار في 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 41.9 في المئة.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الـ15 نحو 9.7 مليار دولار، مقابل نحو 8.4 مليار دولار في 2020، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 15.1 في المئة، فيما سجلت قيمة الواردات المصرية من تجمع دول الساحل والصحراء نحو 1 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 0.8 مليار دولار في 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 28.1 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
11.3 مليار دولار صادرات للتجمعات الدولية
في ما يتعلق بالتجمعات الدولية، فقد سجلت الصادرات المصرية إلى دول تلك التجمعات نحو 20 مليار دولار في 2021، مقابل نحو 11.3 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 76.9 في المئة. وجاءت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتها 14.6 مليار دولار عام 2021، مقابل 7.8 مليار دولار عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 85.9 في المئة.
يليها في المرتبة الثانية تجمع دول الـ"نافتا"، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لتلك الدول نحو 3.4 مليار دولار عام 2021، مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 44.4 في المئة. وفي المرتبة الأخيرة جاء تجمع دول الـ"إفتا"، حيث سجلت صادرات مصر نحو 51.6 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 151.1 مليون دولار في 2020، بنسبة تراجع بلغت نحو 65.9 في المئة.
وفي المقابل، فقد بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك التجمعات نحو 38.1 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 33.3 مليار دولار في 2020، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 14.2 في المئة. وجاء في المرتبة الأولى في خريطة الواردات المصرية من تلك التجمعات، وارداتها من دول الاتحاد الأوروبي التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 21.3 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 19.2 مليار دولار في 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 10.8 في المئة.
وفي المرتبة الثانية جاءت واردات مصر من تجمع دول الـ"نافتا" بقيمة 6.6 مليار دولار عام 2021، مقابل 5.4 مليار دولار عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 21.0 في المئة. وفي المرتبة الأخيرة جاءت واردات مصر من تجمع الـ"إفتا"، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من دول التجمع نحو 1.4 مليار دولار في عام 2021، مقابل 1.3 مليار دولار عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 2.8 في المئة.
العجز في الميزان التجاري يتراجع
في السياق ذاته، وعلى الرغم من ارتفاع فاتورة الواردات المصرية، تخطط الحكومة المصرية لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العام المالي المقبل. وكشفت بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الواردات المصرية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بلغت نحو 6.82 مليار دولار، مقابل نحو 6.74 مليار دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.2 في المئة.
ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، قائمة السلع التي أسهمت في زيادة حجم الواردات المصرية في هذه الفترة، وعلى رأسها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب، التي بلغت قيمتها نحو 498.2 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 308.1 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 61.1 في المئة.
تليها الواردات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية، وبلغت قيمتها نحو 345.5 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 248.9 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 38.8 في المئة. وأعلن الجهاز، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري، حيث بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، بينما كان 3.82 مليار دولار للشهر نفسه مـن العام السابق، بنسبة تراجع بلغت نحو 29.4 في المئة.
