كشفت الحكومة المصرية عن توقيع عقود المرحلة الثانية من شبكة القطار الكهربائي فائق السرعة مع تحالف مكون من شركات "سيمنز" الألمانية و"أوراسكوم كونستراكشون"، و"المقاولون العرب" مع الهيئة القومية للأنفاق، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 23 مليار دولار.
ومن المقرر أن يقوم التحالف بأعمال التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة على مدار 15 عاماً للمشروع الذي وصفه الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنز" رولاند بوش بأنه يعد "أكبر طلبية" في تاريخ الشركة، وسيمتد الخط الثاني للمشروع بطول 1.1 ألف كيلو متر بين القاهرة الكبرى وأبو سمبل قرب الحدود الجنوبية، مروراً بالأقصر وأسوان، في حين سيكون الخط الثالث بطول 225 كيلو متراً، وسيصل بين مدن الأقصر والغردقة.
ووقع التحالف عقد الخط الأول بقيمة 4.5 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، والذي يمتد لمسافة 600 كيلو متر بين العين السخنة ومرسى مطروح شمال مصر، وبذلك يبلغ إجمالي الاستثمار في القطار الكهربائي السريع نحو 27.5 مليار دولار.
أطول شبكة قطار فائق السرعة
وستكون هذه سادس أطول شبكة قطار فائق السرعة والأحدث على مستوى العالم، وسيربط المشروع بين 60 مدينة على مستوى البلاد، وذلك بقطارات تسير بسرعة تصل إلى 230 كيلو متراً في الساعة، وهذا يعني أن ما يقرب من 90 في المئة من المصريين سيتمكنون من الحصول على منظومة سكك حديدية حديثة وآمنة ومتكاملة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 70 في المئة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، لكن التكلفة الإجمالية للمشروع غير واضحة، إذ لم تفصح أي من الشركات عن قيمة العقد، ولكن بدلاً من ذلك، أعلنت عن حصة كل منها. وقالت شركة "سيمنز"، إن حصتها من العقد المجمع تبلغ 8.7 مليار دولار، في حين تبلغ حصة "أوراسكوم" 1.8 مليار دولار، ولم يكشف عن حصة شركة "المقاولون العرب" التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري والإنشاء في السوق المصرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وستقوم الشركة الألمانية بتوريد 41 قطاراً من طراز "فاليرو" ذات الثماني عربات عالية السرعة، و94 مجموعة قطارات "ديزايرو" إقليمية عالية القدرة ذات الأربع عربات، و41 قاطرة شحن "فيكترون"، وستقوم أيضاً بتركيب أنظمة الإشارات للخطوط الثلاثة، كما ستوفر نظام إمداد الطاقة للمشروع.
وستقوم شركة "أوراسكوم كونستراكشون"، من خلال مشروعها المشترك مع "المقاولون العرب"، بتغطية أعمال "توريد وتركيب أعمال المسارات، وتركيب أنظمة الإشارة والتوصيلات العلوية"، وأنظمة الاتصالات ومحطات الطاقة الفرعية"، وستقوم "أوراسكوم" بأعمال الصيانة للمسارات ونظام الاتصالات لمدة 15 عاماً.
ربط المدن بالموانئ البحرية والمواقع السياحية
وكشفت وزارة النقل في مصر عن أن العقد معني بالمرحلة الثانية من الشبكة بطول إجمالي يبلغ 1315 كيلو متراً، ليصل إجمالي حجم الشبكة إلى ما يقرب من 2000 كيلو متر لتكون سادس أكبر نظام للسكك الحديدية فائق السرعة في العالم، وتبلغ حصة "أوراسكوم" للإنشاءات في المرحلة الثانية 1.2 مليار دولار، وهو ما يرفع حصة "أوراسكوم" للإنشاءات في هذا المشروع إلى 1.8 مليار دولار، لترتفع قيمة المشروعات تحت التنفيذ المفصح عنها إلى 6.7 مليار دولار.
وسيقوم التحالف بتصميم وتركيب وتشغيل وصيانة نظام السكك الحديدية لمدة 15 عاماً، ويشمل نطاق الأعمال للتحالف في ما بين الشركة وشركة "المقاولون العرب" أعمال السكة الحديدية، والإشارات والتوصيلات العلوية، ونظام الاتصالات، ومحطات الطاقة الفرعية، بينما يشمل نطاق الصيانة أعمال السكة الحديدية ونظام الاتصالات لمدة 15 عاماً.
وسيخدم نظام السكك الحديدية فائق السرعة الجديد الركاب وشحن البضائع، كما سيربط المدن والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمواقع الأثرية والوجهات السياحية في مختلف أنحاء مصر، ما يسهل تطوير قطاعات اقتصادية متعددة بالكامل، وتتكون الشبكة من ثلاثة خطوط، الخط الأول، الذي تم توقيعه في سبتمبر 2021، وسيمتد بطول 660 كيلو متراً، بين العين السخنة على البحر الأحمر مروراً بمدينة العلمين ثم محافظة مرسى مطروح على البحر المتوسط، ويمتد الخط الثاني بطول 1100 كيلو متر، بين القاهرة الكبرى وأبو سمبل بالقرب من الحدود الجنوبية مروراً بالأقصر وأسوان، ومن المقرر أن يغطي الخط الثالث نحو 215 كيلو متراً مروراً بالأقصر وسفاجا والغردقة على البحر الأحمر.
40 ألف فرصة عمل
ويوفر التعاقد بشكل مباشر أكثر من 40 ألف فرصة عمل في مصر، مع 6700 وظيفة إضافية للموردين المصريين وبشكل غير مباشر من خلال الاقتصاد المصري الأوسع، وسيقلل النظام الكهربائي بالكامل من استخدام الطاقة الأولية والتلوث العام للهواء عن طريق خفض انبعاثات الكربون بنسبة 70 في المئة مقارنة بالانبعاثات الحالية من السيارات والحافلات.
وتستهدف الخطوة إقامة شبكة متكاملة لخطوط السكك الحديدية عالية السرعة الحديثة والآمنة تمتد لنحو 2000 كيلو متر، وتقوم بربط 60 مدينة لنقل المواطنين وشحن البضائع مختلف أنحاء البلاد، ويشمل العقد الموقع بنظام تسليم المفتاح تقديم أحدث تقنيات البنية التحتية للسكك الحديدية وثمانية مستودعات للقطارات وساحات، إضافة إلى توفير الصيانة للمنظومة بأكملها لمدة 15 عاماً، وتبلغ حصة "سيمنس موبيليتي" من قيمة العقد المجمع 8.1 مليارات يورو (8.7 مليار دولار)، وتتضمن قيمة العقد الرئيس الذي يصل إلى 2.7 مليار يورو (2.889 مليار دولار) لإقامة الخط الأول والذي تم توقيعه في الأول من سبتمبر 2021.
