بعد أن أصبحت القضية مشحونة بالتوترات بشكل متزايد في الأشهر الستة الماضية، أقرت الحكومة الإسرائيلية بأن مستوطنة "حومش" شمال الضفة الغربية "غير شرعية ويجب إخلاؤها"، لكنها لم تحدد جدولاً زمنياً لذلك، وطالبت المحكمة بعدم التدخل، مدعية أن إصدار أمر قضائي بالإخلاء "قد يشكل ضغوطاً حادة على الحكومة".
بموجب قانون "فك الارتباط" عام 2005، أخلت إسرائيل مستوطنة "حومش" إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى في الضفة الغربية، وعلى الرغم من الإخلاء، ظلت "حومش" في الواقع جزءاً من المنطقة "جيم" في الضفة الغربية، وتحت السيادة المدنية والعسكرية الإسرائيلية الكاملة، ما دفع الحاخام إيليشاما كوهين في 2006 إلى تأسيس معهد ديني، أصبح في ما بعد نقطة محورية للحركة الاستيطانية.
اعتبارات سياسية
على الرغم من إقرار السلطات الإسرائيلية بعدم شرعية "حومش" وضرورة إخلائها، فإنها سمحت للإسرائيليين والطلاب المرتبطين بالمدرسة الدينية بالدخول إلى أن يتم الإخلاء الكامل، ما دفع منظمة "يش دين"، التي سبق أن قدمت التماساً بهذا الشأن، لانتقاد الحكومة بشدة، داعيةً إياها إلى تفكيك البؤرة الاستيطانية غير القانونية على الفور.
وردت المنظمة، التي تعارض السيطرة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على الضفة الغربية، على الحكومة بالقول، "على الرغم من حقيقة أن دولة إسرائيل تعترف بشكل قاطع بأن مستوطنة (حومش) هي بؤرة استيطانية غير قانونية يجب إخلاؤها، فإنها لا تنفذ ذلك. ويجب إخلاء المستوطنة على الفور بصرف النظر عن أية اعتبارات سياسية، ومن المهم ملاحظة أن القوات العسكرية تسمح بوجود المستوطنين هناك بشكل دائم".
منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان قالت في بيان إن "رد الحكومة على الالتماس يمثل رقماً قياسياً جديداً في العبثية، وبدلاً من تطبيق القانون وإخلاء عصابة المجرمين العنيفة من (حومش) فإن الحكومة تحرسها وتكافئ الإجرام والعنف".
في المقابل، ردت الحكومة على المنظمتين قائلة للمحكمة إن "الأجهزة الأمنية تعمل على تطبيق قانون (فك الارتباط) وأمر الترسيم عام 2005، اللذين يمنعان الإسرائيليين من دخول (حومش) التي تم إخلاؤها والبقاء في أراضيها، مع مراعاة جميع الاعتبارات والتعقيدات التي ينطوي عليها الأمر". وأضافت، "يجب إخلاء المكان، وبناءً عليه يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية محددة ضد أي بناء جديد أو اضطراب في المنطقة، وهناك وجود أمني منظم. ونظراً إلى المحاولات المتكررة لتأسيس بناء غير قانوني في الموقع وحوادث العنف التي وقعت في المنطقة، فقد زاد وجود القوات الأمنية لصالح السيطرة والإنفاذ".
مواجهات متصاعدة
تصاعد التوترات والعنف في المنطقة بشكل كبير جاء في أعقاب عملية مسلحة نفذها فلسطيني، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خارج "حومش" قتل فيها مستوطناً يدعى يهودا ديمينتمان (25 سنة) بالرصاص، وهو طالب معهد ديني، سمح الجيش الإسرائيلي بعمله في المستوطنة بشكل غير قانوني لأكثر من 15 عاماً.
ودعا زعماء المستوطنين وسياسيون يمينيون إلى إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية بأثر رجعي، كشكل من أشكال الانتقام رداً على الهجوم الذي وصفوه بـ"المميت"، في حين أرسلت أرملة ديمينتمان خطاباً إلى الحكومة، تحثهم فيه على عدم هدم مدرسة "حومش" الدينية، بل جعلها قانونية والسماح لها بالازدهار. وكتبت، "لا تنهوا ما بدأه الإرهابيون، لا تدمروا ما بنيناه في حومش".
وقال المتحدث باسم المعهد الديني أشر فودكا، "لا نعتزم التوقف. إن قانوناً ضد التوراة هو ليس قانوناً يمكننا الالتزام به". وأضاف، "هذه مسؤوليتنا كيهود. إعادة جميع أجزاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) حتى عندما يحاول شعبنا وقفنا".
في نهاية مايو (أيار) الماضي، اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع نشطاء يساريين وفلسطينيين تجمعوا لتظاهرة في بؤرة "حومش" الاستيطانية على الرغم من الحظر العسكري. وعلى خلفية اعتقال الشرطة عدداً من النشطاء، قالت منظمة "السلام الآن" في بيان، إن "أي اعتقال فقط يعزز ادعاءنا، ليس لدى الإسرائيليين ما يبحثون عنه في أراضي برقة (القرية الفلسطينية التي أقيمت عليها بؤرة حومش). يجب إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية الآن". وقالت الجماعة اليسارية، في وقت لاحق، إن الاحتجاج سيمضي قدماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بالمقابل، قالت الشرطة، في بيان، إن الاحتجاج المخطط له من قبل نشطاء السلام "غير قانوني"، وفي حين أنهم يسمحون بإجراء احتجاجات قانونية، فإن المشتبه فيهم "خططوا لخرق النظام العام وانتهاك قانون (فك الارتباط) والإضرار بالممتلكات". وزعمت الشرطة أن اعتقالات تمت "في ظل مخاوف حقيقية من الإضرار بالسلامة العامة والأمن، وبسبب المواجهات العنيفة".
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إنه سيخلي البؤرة الاستيطانية "وفقاً للقانون"، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال جلسته الحكومية أن "هناك قانوناً ينص على أن البناء في البلدات التي كانت جزءاً من (فك الارتباط) غير قانوني. البؤرة الاستيطانية (حومش) مبنية على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين".
لكن على الرغم من اتخاذ الحكومة هذه الخطوة، لم يتمكن الفلسطينيون فعلياً من استعادة أرض "حومش". عبد الله صلاح، أحد سكان قرية برقة. يقول لـ"اندبندنت عربية"، "لقد منعنا من الصعود إلى الجبل لإعادة بناء أرضنا. الجيش والمستوطنون هناك يحملون الأسلحة دائماً، ونخشى من حدوث مكروه لنا إذا صعدنا إلى الجبل من دون حماية أو شهود عيان".
في 1979، نص قرار تاريخي صادر من المحكمة العليا الإسرائيلية على أنه لا يمكن بناء مستوطنات على أرض تمت مصادرتها "لأسباب أمنية"، لكن كما قال درور إتكيس، من منظمة "كيرم نافوت" لمراقبة الاستيطان، "هذا الحكم لم يكن بأثر رجعي، إذ تم السماح لـ(حومش) بالبقاء، ولم يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم".
صدامات وتهديد
بداية العام الحالي، وللحد من التوترات، هدمت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن ستة مبانٍ مؤقتة في "حومش"، فيما ظل المبنى الذي استخدم كمدرسة دينية قائماً، وسط مخاوف حيال رد الفعل الذي قد يثيره مثل هذا الهدم في صفوف المستوطنين المحليين بعد وقت قصير من عملية إطلاق النار، إذ انتقد قادة المستوطنين عمليات الهدم، واصفين إياها بـ"جائزة للإرهاب"، وزعموا أن الرد على إطلاق النار يجب أن يكون إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية.
وزير العدل غدعون ساعر، أعرب بدوره عن دعمه إضفاء الشرعية على بؤرة "حومش". وقال لموقع "واينت" الإخباري"، "إذا تم إخلاء المعهد الديني، قد يفسر ذلك على أنه إنجاز للمنظمة الإرهابية التي قتلت ديمينتمان، ولا ضرر من دراسة التوراة هناك"، في حين وصف نائب وزيرة الاقتصاد يائير غولان، المقيمين في إحدى البؤر الاستيطانية بشمال الضفة الغربية بأنهم "دون البشر". وقال غولان لقناة الكنيست، "هؤلاء الأشخاص الذين يأتون للاستيطان هناك، ويقومون بأعمال شغب في قرية برقة، ويحطمون شواهد القبور ليسوا بشراً. إنهم ما دون البشر، أشخاص بغيضون، لا ينبغي أن يحصلوا على أي دعم، ويجب إخراجهم من هناك بالقوة"، فيما كتب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "مستوطني يهودا والسامرة ليسوا ما دون البشر، إن المستوطنين، هم رواد الصهاينة الذين يستوطنون أرض أجدادنا".
وهددت قضية "حومش" المثيرة للجدل بأن تصبح أزمة أخرى للائتلاف غير المستقر أصلاً. وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد إنها ستحاول منع إخلاء المستوطنة بالكامل، على الرغم من تصريحات شركائها في الائتلاف المؤيدة لهذه الخطوة. ووفقاً لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن نير أورباخ عضو كنيست في حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، هدد بإسقاط الحكومة في حال تقرر إخلاء "حومش"، بقرار من وزير الأمن، بيني غانتس، وحسب الصحيفة، فإن التقديرات في الائتلاف هي أن إخلاءً كهذا قد يكون ذريعة لإسقاط الحكومة.
درس إفياتار
المستوى السياسي الإسرائيلي، وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، لا يريد تكرار ما حدث في ما يخص البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا قضاء نابلس.
وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، توصلت في يونيو (حزيران) الماضي، إلى تسوية مع قادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، تقضي بإخلاء "إفياتار". وبموجب التسوية، تم الاتفاق على إبقاء قوة عسكرية من الجيش بشكل دائم في الموقع، الذي تقرر حينها أن تقام عليه بعد ستة أسابيع مدرسة دينية عسكرية.
من جهته، يقول الناشط في قضايا الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ"اندبندنت عربية"، إن المعطيات تظهر وجود نحو 130 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية والأغوار يقطنها قرابة 25 ألف مستوطن وأكثر، غالبيتهم العظمى يسمون أنفسهم "شبيبة التلال" وهم ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على ممتلكاتهم وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، كما أن معظم البؤرة العشوائية للمستوطنين تبدأ بمدرسة دينية أو منزل متنقل (كرفان) أو خيمة أو مزرعة، ولاحقاً يتم مدها بالكهرباء والمياه والطرق، وتنتهي ببناء استيطاني وتوسع متسارع لجلب عائلات يهودية، ما يعني أن جميع المستوطنات في الضفة بدأت ببؤر استيطانية.
وأضاف غسان أن إقامة البؤر الاستيطانية بوجود حراسات أمنية مسلحة من المستوطنين والجيش، تمنع أصحاب الأرض الفلسطينيين أو رعاة الأغنام من دخول أراضيهم، أو الاقتراب منها لمئات الأمتار، بالتالي حدوث مزيد من المصادرات والاستيلاء على الأراضي.
خدمة وطنية
بحسب إحصاءات منظمات إسرائيلية، ومنها "بتسيلم" و"كيرم نفوت"، فإنه خلال السنوات الخمس الماضية، سيطرت أربع مزارع استيطانية على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية بمساحة نحو 21 مليون متر مربع، وحولتها إلى بؤر استيطانية، بدعم من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي سمحت لليهود، منذ مارس (آذار) الماضي، بأداء الخدمة الوطنية في البؤر الاستيطانية بالضفة، بما في ذلك المزارع والبؤر التي صدرت بحقها أوامر هدم وإخلاء، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".
ووفقاً للصحيفة، فإنه تم السماح حالياً لثمانية يهود بأداء الخدمة الوطنية في البؤر الاستيطانية بالضفة، بالتعاون بين السلطات الإسرائيلية ومنظمة "هشومير يشاع" التي تحصل على 40 في المئة من ميزانياتها من الأموال العامة.
وذكرت الصحيفة أن المزارع هي أكثر أنواع البؤر الاستيطانية شيوعاً وانتشاراً في الضفة، ووفقاً لتقديرات حركة "السلام الآن"، يوجد حالياً نحو 50 مزرعة استيطانية في الضفة التي تتوسع على حساب الأراضي المملوكة للسكان الفلسطينيين. ومن المتوقع حسب المنظمة الحقوقية، توسيع دائرة البؤر والمزارع الاستيطانية التي سيسمح بأداء الخدمة الوطنية بها.
وأوضحت الصحيفة أن اليهود الذين يستوطنون في المزارع والبؤر عادة ما يكونون أفراداً من عائلة واحدة، ويعتمدون رعاية الأغنام في الأراضي الفلسطينية الخاصة، كإجراء ووسيلة لوضع اليد على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان الرعوي بذريعة حماية أراضي الدولة.
استيطان جديد
وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، تعتزم تل أبيب بحث البناء والتوسع الاستيطاني في منطقة E1 بالضفة الغربية والقدس، وأعلنت الإدارة المدنية التابعة للجيش أن جلسة 18 يوليو (تموز) المقبل ستناقش المشاريع الاستيطانية التي حصلت على الموافقة المبدئية، ويأتي إعلان الإدارة المدنية رداً على التماس مستوطنة "معاليه أدوميم" للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقب تجميد التوسع والبناء الاستيطاني على أثر ضغوط من الإدارة الأميركية. وذكرت الصحيفة أن مساحة المنطقة المخططة للبناء الاستيطاني تبلغ 12 كيلومتراً مربعاً، ومن المقرر بناء نحو 3500 وحدة استيطانية، وتقع هذه المنطقة المعدة للتوسع الاستيطاني بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ما يمنع بحسب مراقبين، أي تواصل جغرافي فلسطيني بين شمال وجنوب الضفة الغربية.
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قالت في بيان صحافي، الأربعاء، إن "هذه الانتهاكات والجرائم جزء من مخطط ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية". وأكدت أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ومقدساته من انتهاكات وجرائم إسرائيلية متصاعدة، هو نتيجة مباشرة لوجود الاستيطان، وغياب عملية سلام حقيقية ومفاوضات جادة وفقاً لمرجعيات السلام الدولية".
وأشارت "الخارجية" إلى أن "عزوف المجتمع الدولي والإدارة الأميركية عن تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها، بات يشجع الأخيرة على التمادي في تنفيذ مزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وأن عدم رغبة المجتمع الدولي في وضع حد نهائي لإفلات إسرائيل من العقاب، يوفر لها الحصانة والحماية ويكرسها كدولة فوق القانون".
منظمات إرهابية
يأتي الاحتجاج الفلسطيني المتزايد ضد اعتداءات المستوطنين وتحركاتهم، وسط تصاعد التوترات وأحداث العنف التي يتسببون بها، ليس فقط في مدن وقرى الضفة الغربية، بل وفي إسرائيل أيضاً، إذ صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بأن "الوقت قد حان للنظر في تصنيف الجماعات اليمينية المتطرفة "لافاميليا" و"لهافا" كمنظمات إرهابية، بعد أن كانتا في طليعة العنف والخطاب التحريضي في مسيرة الأعلام القومية، الأحد الماضي".
وشوهد أعضاء من المجموعتين بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يهاجمون السكان العرب في البلدة القديمة بالقدس، ويصرخون بهتافات عنصرية مثل "الموت للعرب" و"لتحترق قريتك" من بين عبارات أخرى. وقال غانتس، "أعلم أن هذا الموضوع قد تم طرحه مع المنظمات الأمنية، وأنا على ثقة من أن رؤساء المنظمات سيأخذون في الاعتبار أنظف وأفضل طريقة ممكنة".
وأيد وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، دعوات غانتس لحظر المنظمتين، معتقداً أنهما يجب أن تكونا غير قانونيتين. وقال بارليف، "ليس لديَّ شك في أنهما يضران بأمن دولة إسرائيل، وأمنها الداخلي".
وانتقد بنتسي غوبشتين، رئيس منظمة "لهافا"، تصريحات غانتس. وقال إن المنظمة ستنجو منه. وقال غوبشتين في بيان، "غانتس لا يفعل شيئاً للعرب الذين يحرضون يوماً بعد يوم في الحرم القدسي، لكنه يحارب منظمة (لهافا) التي تعمل لصالح شعب إسرائيل، لقد نجونا من فرعون، وسننجو من غانتس".
