العراق يمنع أي قوة أجنبية من العمل والتحرك على أراضيه

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، منع أي قوة أجنبية من العمل أو الحركة داخل أراضي العراق من دون إذن حكومة البلاد. 

جاء ذلك، الثلاثاء 18 يونيو (حزيران)، فيما تعيش بغداد منذ إعلان "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية نهاية عام 2017، تحسناً أمنياً هو الأفضل منذ عام 2003. 

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في 4 يونيو (حزيران) 2019 افتتاح جميع شوارع المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، حيث يقع مقر الحكومة وسفارات أجنبية بينها الأميركية والبريطانية، أمام حركة السيارات على مدار الساعة مع بداية عيد الفطر. 

والاثنين 17 يونيو، أزالت السلطات العراقية نحو ثلاثين كيلومتراً من الحواجز الإسمنتية التي كانت تفصل بين مناطق بغداد، خصوصاً داخل المنطقة الخضراء. 

لكن، وعلى الرغم من التحسن، سقطت قبل ساعات من إعلان عبد المهدي قراره قذيفتا مورتر، الاثنين، على قاعدة عسكرية تضم قوات أميركية شمال بغداد، من دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو قتلى، علماً أنه في 19 مايو (أيار)، وفي ظل التوتر في الخليج بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، سقط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية، ما اعتبره كثيرون رسالة من طهران إلى واشنطن التي أرسلت حشوداً عسكرية إلى المنطقة. 

وسقطت القذيفتان في الجزء العراقي من قاعدة التاجي العسكرية مترامية الأطراف التي تقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة العراقية. 

مظاهر وسلوكيات غير مسيطر عليها

وأوضح عبد المهدي في بيان أصدره الثلاثاء بصفته قائداً عاماً للقوات المسلحة العراقية أن "البلاد مرت خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية، ومن حل الجيش، وفرض الاحتلال على العراق، ووجود قوات أجنبية، وتدخلات خارجية، وقيام تشكيلات مسلحة أو استخدام أراضي العراق لأعمال مسلحة ضد أهداف ودول وقوى خارج إرادة الدولة العراقية. كذلك، عانت البلاد من النشاطات التخريبية والأعمال الإرهابية خصوصاً من القاعدة وداعش واحتلالهما مساحات واسعة من الأراضي العراقية، فتصدت لهما القوات المسلحة كلها من الجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة والمتطوعين وبإسناد دول التحالف والدول الصديقة والمجاورة، يضاف إلى ذلك كله الواقع الإقليمي والدولي". 

ولفت عبد المهدي إلى أن "هذا الواقع أفرز كثيراً من المظاهر والسلوكيات غير المسيطر عليها، والتي تتطلب اليوم بعد عملية التحرير الكبرى والانتصار الذي تحقق على داعش، وبعد المؤشرات التي تدل على أن الدولة تستعيد هيبتها وقوتها وسيطرتها المطلقة على أراضيها وفي تحقيق استقلاليتها وسيادتها، إنهاء المظاهر الشاذة وغير القانونية والسيادية". 

وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه "تُمنع أي قوة أجنبية من العمل أو الحركة على الأرض العراقية من دون إذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية". 

وشدد على أنه "تُمنع أي دولة من الإقليم أو خارجه من الوجود على الأرض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أي طرف آخر سواء كان دولة مجاورة أخرى أو أي وجود أجنبي داخل العراق أو خارجه من دون اتفاق مع الحكومة العراقية". 

أضاف أنه يُمنع "تشكيل أي قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية أو خارج إمرة وإشراف القائد العام للقوات المسلحة". 

كذلك "تُمنع أي قوة مسلحة تعمل في إطار القوات المسلحة العراقية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة من أن تكون لها حركة أو عمليات أو مخازن أو صناعات خارج معرفة وإدارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت إشراف القائد العام".