أكد أحد خبراء قطاع الإسكان أن أي تمديد في برنامج حق الشراء قد يهدد بتقويض القدرة على توفير مزيد من المساكن الميسرة، وتشير التقارير إلى أن المسؤولين الحكوميين يدرسون كيفية مساعدة الشبان المجتهدين على الالتحاق ببرنامج التملك في إنجلترا.
وكانت هناك تكهنات تشير إلى أن الحق في الشراء يمكن تمديده للمقيمين في المنازل التي توفرها جمعيات الإسكان الميسر، ويمكن أيضاً بناء مجموعة من وحدات المنازل أو المنازل المهيأة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها الاقتراح المقدم لتمكين المستأجرين من شراء المنازل التي تملكها جمعيات الإسكان الميسر بسعر مخفض، إذ سبقته محاولة لإحياء برامج سابقة من بنات أفكار رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر التي منحت مستأجري منازل جمعيات السكن الميسر الحق في الشراء عام 1980.
لكن لورانس بولز، مدير الأبحاث في شركة الخدمات العقارية "سافيلز" قال، "جميع التعديلات والنسخ التجريبية لبرنامج حق الشراء لم تنجح في استبدال عدد المنازل الميسرة المفقودة".
وأوضح قائلاً إنه إذا تم تمديد حق الشراء بشكل أكبر فقد يقوض ذلك القدرة على توفير منازل ميسرة.
ونوه السيد بولز قائلا: "يأتي ذلك في وقت من المرجح أن ينخفض فيه العرض بالفعل، إذ تسعى جمعيات السكن الميسر إلى التركيز على جعل منازلها الحالية آمنة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة بدلاً من تشييد منازل جديدة.
وإذا كانت الحكومة جادة في استقطاب مزيد من الناس لتملك المنازل، فينبغي أن تنظر في تمديد برنامج المساعدة في الشراء إلى ما بعد عام 2023، وعلى الرغم من أن السياسة لم تكن مثالية إلا أنها ساعدت قرابة 300 ألف أسرة على الالتحاق ببرنامج التملك للمرة الأولى".
وأشارت بولي نييت، الرئيسة التنفيذية لـ "Shelter" قائلة: "إن الحل لمشكلة السكن الملحة ماثل أمام أعين الحكومة ويتمثل في بناء جيل جديد من المنازل الميسرة الخضراء بصورة متقنة. إيجاد مساكن ميسرة مرتبطة بالدخل المحلي هو الحل الذي تحتاجه هذه البلاد".
وأضافت: "يجب على رئيس الوزراء وحكومته الالتزام ببناء مزيد من المساكن الميسرة قبل المضي قدماً في أي خطط ساذجة لتمديد الحق في الشراء والتي من شأنها أن تهدد بالقضاء على القليل الباقي".
ووفقاً للأرقام الأخيرة من المجلس الوطني لبناء المنازل، ارتفع عدد المنازل الجديدة التي يتم تسجيلها في جميع أنحاء المملكة المتحدة بمقدار الربع (25 في المئة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام السابق.
ويجري تسجيل المنازل في المجلس الوطني لبناء المنازل قبل أن يتم تشييدها، لذلك فإن أرقامها تعد مؤشراً إلى عدد المساكن التي يجري تشييدها، كما أن لدى المجلس حصة 70 إلى 80 في المئة من سوق الضمان في المملكة المتحدة.
ووفقاً للمجلس الوطني لبناء المنازل فإن نقص المواد والعمالة يدار الآن من قبل بناة المنازل باعتباره "الوضع الطبيعي الجديد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعتقد المجلس الوطني لبناء المنازل أن استمرار الاستثمار في المهارات والتدريب أمر حيوي للجيل المقبل من بناة المنازل.
وقالت إن مبادرات مثل مركز التدريب التي تركز على تقديم برامج تدريب عالية الجودة على البناء والإنشاء بدأت تحدث فرقاً وتسهم في تدريب العمالة الماهرة في الموقع، وقد تؤثر الضغط التضخمي والضغط في موازنات الأسر على نشاط السوق، ولكن من المرجح أيضاً أن يكون للطلب القوي المستمر تأثير، بحسب ما أشار المجلس الوطني لبناء المنازل.
وأوضح ديفيد أوليري، مدير السياسة في اتحاد بناة المنازل: "تضاعف المعروض من المساكن بين عامي 2013 و2019، لكن العبء الضريبي والتنظيمي المتسارع يهدد الاستثمار، كما أن عملية التخطيط المتعثرة تعني أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح من أجل البقاء، لذلك نرحب بتركيز رئيس الوزراء المتجدد على بناء مزيد من المنازل ومساعدة الأسر في تملكها، ونتطلع إلى التعاون معه ومع وزرائه لجعلها حقيقة على الأرض".
وأضاف أن الإجراءات المحتملة لتقديم مزيد من المنازل بسرعة أكبر ستكون موضع ترحيب، "ولكن تنفيذ معايير تصميم واسعة النطاق ومحلية قد يفرض صعوبات أكبر".
من جانبه، قال تيم بانيستر، مدير بيانات العقارات في (Rightmove) "يواجه الجيل المقبل من المشترين للمرة الأولى حالياً أسعار منازل أعلى بنسبة 56 في المئة مما كانت عليه قبل 10 سنوات، ويشهد المستأجرون ارتفاع الإيجارات بأسرع وتيرة سجلناها على الإطلاق، لذلك سيكون خبراً ساراً لو تمكنت الحكومة حقاً من توفير مساكن بأسعار معقولة وعالية الجودة حتى يتمكن مزيد من الأشخاص من الانضمام إلى برنامج التملك.
"يمكن أن تكون بعض أكبر الفرص التي يوفرها برنامج المساكن الجاهزة هي السرعة التي يمكن بها بناء العقارات بالنظر إلى الوقت القياسي الذي تجد فيه المنازل مشترين، وإمكان أن تكون المنازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، إذ تعد كفاءة الطاقة على رأس قائمة أولويات مشتري المنازل الحاليين.
وعلى الرغم من أن المنافسة بين المشترين بدأت الآن في التراجع، إلا أنا ما زلنا في سوق يفوق فيه الطلب العرض بشكل كبير في عدد من مناطق المملكة المتحدة، مما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية".
وأضاف، "في حين أن المساكن الجاهزة المجربة والمطبقة في بلدان أخرى لا تحظى بشهرة كبيرة في المملكة المتحدة، ومن المحتمل أن يرغب الناس في فهم المزيد عنها قبل أن تكتسب جاذبية جماهيرية أوسع، وبغض النظر عن التوجه الذي تختاره الحكومة، يجب أن تكون الخطة واسعة النطاق في جميع أنحاء المملكة المتحدة لإحداث فرق في مشهد الإسكان الحالي".
وقال راسل غالي، العضو المنتدب لشركة هاليفاكس، في تقرير سوق الإسكان الصادر عن البنك يوم الأربعاء، "على الرغم من ضغوط كلفة المعيشة الحقيقية التي يعانيها بعض الناس، إلا أن عدم التوازن بين العرض والطلب في العقارات لا يزال السبب الرئيس وراء استمرار الارتفاع في أسعار المنازل".
© The Independent
