ناشدت الأمم المتحدة إيران، الأربعاء الـ 22 من يونيو (حزيران)، التراجع عن تنفيذ أحكام بتر أصابع ثمانية رجال دينوا بجرائم سرقة، مطالبة طهران بإلغاء كل أشكال العقوبات البدنية.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن سبعة من المدانين الثمانية محتجزون في السجن المركزي بطهران. وأضافت في بيان، "نشعر بقلق عميق إزاء عمليات البتر الوشيكة على ما يبدو لأصابع ثمانية رجال دينوا بالسرقة في إيران، ونحض السلطات على التراجع عن عمليات البتر المقررة".
وطالبت إيران أيضاً أن تراجع بصورة طارئة عقوباتها الجنائية للقضاء على جميع أشكال العقوبات البدنية، بما فيها البتر والجلد والرجم، وذلك وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.
وبحسب الأمم المتحدة فقد حكم على الرجال الثمانية بقطع أربعة أصابع من أيديهم اليمنى، وقد ينقلون إلى سجن إيفين في طهران حيث تم وضع مقصلة أخيراً، واستخدمت هذه المقصلة في الـ 31 من مايو (أيار) لبتر أصابع رجل آخر.
وأشارت منظمات إيرانية أهلية إلى أن 237 شخصاً على الأقل صدرت بحقهم أحكام بالبتر بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2000 والـ 24 من سبتمبر (أيلول) 2020.
وقالت شمداساني إن هذه الأحكام نفذت في 129 حالة على الأقل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويحظر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وهو ميثاق دولي وإيران طرف فيه، كل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وأفاد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي صدر الثلاثاء، بأن إيران أعدمت أكثر من 100 شخص بين الأول من يناير والـ 20 من مارس (آذار) الماضي، مواصلة السير في منحى تصاعدي مقلق.
وأوضح التقرير أن 260 شخصاً أعدموا العام 2020، و310 على الأقل في 2021، بينهم 14 امرأة على الأقل.
ونددت إيران بتقرير "منحاز". وقال نائب الممثل الدائم لإيران في الأمم المتحدة في جنيف مهدي على عبادي، إن "تحويل مبادئ حقوق الإنسان الكبرى إلى أدوات سياسية تافهة أمر مروع ومخز".
وعادة ما يتم تنفيذ الإعدامات في إيران شنقاً، حيث تعتبر من أكثر الدول التي تنفذ تلك العقوبة.
