الأمم المتحدة تطالب بمحاكمات عادلة لمسلحي "داعش" وعائلاتهم في دولهم

في أول تعليق رسمي من الأمم المتحدة حول مصير مسلحي "داعش" المعتقلين في شمال سوريا والعراق وعائلاتهم، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في جلسة افتتاح الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الاثنين إنه يجب توفير محاكمات عادلة أو إطلاق سراح 55 ألفاً من مسلحي "داعش" من بينهم أجانب، وأفراد أسرهم المحتجزين في سوريا والعراق وفق ما نقلت عنها وكالة "رويترز".
ودعت باشليه الدول التي ينتمي إليها أفراد من "داعش" إلى "تحمل مسؤولية مواطنيها" وأن لا تجعل أطفال المسلحين الذين عانوا كثيراً بالفعل، من دون جنسية، مضيفةً أن "المحاسبة عن طريق المحاكمات العادلة تحمي المجتمعات من العنف والتطرف في المستقبل". وأشارت إلى أن "الاحتجاز المستمر لأفراد غير مشتبه في ارتكابهم جرائم في غياب أساس قانوني ومراجعة قضائية مستقلة ومنتظمة غير مقبول".

المعايير الدولية

وحضّت باشليه في كلمتها تلك الدول على إعادة أفراد الأسر الأجانب وإخضاعهم للمحاكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومتابعة الأطفال على وجه الخصوص الذين يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك أولئك الذين ربما لقنهم "داعش" أفكاره أو جنّدهم لتنفيذ أعمال عنف. كما طالبت الدول بتحمل مسؤولية مواطنيها والعمل معاً لتقديم الموارد لمساعدة السلطات والأطراف المعنية في سوريا والعراق في تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة.
ويقطن في مخيم الهول في شمال شرقي سوريا قرب مدينة الحسكة73 ألف شخص، من بينهم11 ألف أجنبي من عائلات "داعش"، إضافة إلى 29 ألف عراقي ونازحين سوريين كانوا في مناطق يسيطر عليها التنظيم قبل أن يُهزم عسكرياً على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في 23 مارس (آذار) الماضي. ويعاني المخيم الكبير نقصاً كبيراً في الحاجات والخدمات الصحية والطبية والغذائية، وفق ما أفاد إداريون في المخيم لـ"اندبندنت عربية" في وقت سابق.
 

موقف إيجابي

من جهة أخرى، قيّمت الإدارة الذاتية إيجاباً دعوة الأمم المتحدة إلى ضرورة استلام الدول للأطفال والنساء ومحاكمة مسلحي "داعش". جاء ذلك على لسان كمال عاكف، المتحدث باسم "دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية"، إذ لفت إلى أن "المرحلة التالية لهزيمة داعش عسكرياً على يد مكونات المنطقة، تتطلب دعماً دولياً عملياً من الدول التي أسهمت في القضاء على التنظيم، خصوصاً في ما يتعلّق بأطفال ونساء عناصر داعش، لا سيما أولئك الذين لم يتورطوا في جرائم". وفي المقابل، يجب إنشاء محكمة لمحاسبة مَن وصفهم بالإرهابيين، فهي على قدر كبير من الأهمية، مضيفاً "إن لم تُشكل المحكمة، لا يمكننا القول إن داعش انتهى".
وذكر عاكف أن "عملية القضاء على داعش تنظيمياً وعسكرياً وفكرياً لا تُنجز ما لم تشكّل محكمة خاصة لمحاكمة عناصره المعتقلين لدى الإدارة واستلام الأطفال والنساء من قبل دولهم، لا سيما أن هؤلاء ما زالوا يحملون فكر داعش ويشكلون خطراً على المنطقة والعالم".
وقال إن "الإدارة الذاتية تنطلق من مبدأ إنساني في تسليم الأطفال والنساء الأجانب إلى دولهم، وهو واجب لإعادة هؤلاء للاندماج مجدداً في مجتمعاتهم والعيش في ظروف حياتية طبيعية"، لكنه استدرك أن هذا "يتطلب دعماً معنوياً ومادياً وعملياً من دولهم لضمان إزالة الفكر المتشدد من أذهانهم وإعادة تأهيلهم". وأشار عاكف إلى أن البنية التحتية والخدمية والأمنية في المخيمات وأماكن الاحتجاز غير كافية لإيواء وتأمين العدد الكبير من عائلات "داعش" ومسلحيه.
وطلب من كل الأطراف المعنية الاهتمام والتفاعل مع دعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان الدول إلى استعادة مواطنيها وإنشاء محكمة خاصة، مؤكداً أن هذه الدعوة تتطابق وموقف الإدارة الذاتية وتنم عن دراية تامة للمنظمة الدولية بصعوبة إيواء هؤلاء الأطفال والنساء من عائلات داعش وخطورة عناصره، ولافتاً إلى أن الإدارة دعت مراراً إلى اتخاذ هذه الخطوات.