على الرغم من موجة التضخم القاسية التي تشهدها مصر والموجات المتتالية من ارتفاعات الأسعار التي يعانيها المصريون، لكن البنك المركزي المصري كشف عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي بنحو 108.5 مليار جنيه (5.68 مليار دولار)، لتسجل 7.089 تريليون جنيه (371.15 مليار دولار) في مقابل نحو 6.980 تريليون جنيه (365.44 مليار دولار) في مارس (آذار) السابق له.
وأوضح البنك المركزي المصري في التقرير الشهري أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.408 تريليون جنيه (73.717 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، في مقابل نحو 1.377 تريليون جنيه (72.094 مليار دولار) بنهاية مارس.
وأشار إلى أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1.217 تريليون جنيه (63.717 مليار دولار)، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 191.446 مليار جنيه (10.023 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعاً بنهاية أبريل الماضي لتبلغ 5.680 تريليون جنيه (297.382 مليار دولار)، في مقابل نحو 5.602 تريليون جنيه (293.298 مليار دولار) بنهاية مارس.
ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 4.829 تريليون جنيه (252.827 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي، في مقابل 4.770 تريليون جنيه (249.738 مليار دولار) بنهاية مارس، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 91.866 مليار جنيه (4.809 مليارات دولار)، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 654.6 مليار جنيه (34.272 مليار دولار)، والقطاع العائلي على نحو 4.068 تريليون جنيه (212.984 مليار دولار، أما بقية القطاعات الأخرى وتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة فقد استحوذت على 16.072 مليار جنيه (0.841 مليار دولار).
وأشار المركزي المصري إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 850.7 مليار جنيه (44.539 مليار دولار) في أبريل الماضي في مقابل 832.3 مليار جنيه (43.575 مليار دولار) بالشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 47.3 مليار جنيه (2.476 مليار دولار)، وقطاع الأعمال الخاص 265.9 مليار جنيه (13.921 مليار دولار)، والقطاع العائلي 513.8 مليار جنيه (26.9 مليار دولار)، أما بقية القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة، فقد استحوذت على 24 مليار جنيه (1.256 مليار دولار).
التسهيلات الائتمانية تتجاوز 182.6 مليار دولار
وكشف التقرير الشهري أن إجمالي أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك بلغت نحو 3.489 تريليون جنيه (182.67 مليار دولار) في شهر أبريل الماضي بارتفاع بلغ نحو 585.4 مليار جنيه (30.649 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة من يوليو (تموز) من العام الماضي وحتى أبريل من العام الحالي.
وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة كل من أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بنحو 351.8 ملیار جنیه (18.418 مليار دولار) بمعدل نمو بلغ نحو 19.6 في المئة، مع صعود أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 233.6 ملیار جنیه (12.23 مليار دولار) بمعدل نمو بنسبة 21.1 في المئة، وأوضح أن الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت كمحصلة لزیادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 103.9 ملیار جنيه (6.853 مليار دولار)، وبالعملات الأجنبية بما يعادل 129.7 مليار جنيه (6.79 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول التوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة، فإن قطاع الأعمال الخاص حصل على 60.9 في المئة من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية أبريل الماضي، وأوضح المركزي المصري أنه وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي حصل قطاع الصناعة على 28.3 في المئة من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.9 في المئة، ثم قطاع التجارة 10.8 في المئة، تلاه قطاع الزراعة الذي حصل على 2.4 في المئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فحصلت على ما نسبته 31 في المئة.
السيولة المحلية تقفز لـ55.4 مليار دولار
على صعيد السيولة المحلية، كشف التقرير الشهري عن ارتفاعها خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى أبريل 2022 بمقدار 1.059 تريليون جنيه (55.445 مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت نحو 19.8 في المئة لتبلغ نحو 6.416 تريليون جنيه (335.916 مليار دولار) في نهاية أبريل الماضي.
وأوضح المركزي المصري، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 836.3 مليار جنيه (43.785 مليار دولار) بمعدل 20.4 في المئة، والمعروض النقدي بمقدار 223.3 مليار جنيه (11.69 مليار دولار) بمعدل 17.8 في المئة، وأشار إلى أن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 659.5 مليار جنيه (34.528 مليار دولار) بمعدل نمو بلغ نحو 19.1 في المئة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 176.8 مليار جنيه (9.256 مليار دولار) بمعدل نمو بلغ نحو 27.2 في المئة.
أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 121.4 مليار جنيه (6.356 مليار دولار)، أي بمعدل زيادة تبلغ نسبته 20.9 في المئة، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 101.9 مليار جنيه (5.335 مليار دولار) بمعدل نمو يبلغ نحو 15.1 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، إذ ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.550 تريليون جنيه (81.151 مليار دولار)، بمعدل نمو يبلغ نحو 30.4 في المئة كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 1.092 مليار جنيه (57.172 مليار دولار) بمعدل نمو بلغت نسبته 20.2 في المئة، وصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 458 مليار جنيه (23.98 مليار دولار).
وبيّن المركزي المصري أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 720.6 مليار جنيه (37.727 مليار دولار)، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 241.5 مليار جنيه (12.643 مليار دولار)، ومن القطاع العائلي بمقدار 115.7 مليار جنيه (6.057 مليار دولار)، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 14.9 مليار جنيه (0.78 مليار دولار).
وأوضح أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 491.1 مليار جنيه (25.712 مليار دولار)، وذلك نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 178 مليار جنيه (9.319 مليار دولار)، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 313.1 مليار جنيه (16.392 مليار دولار).
