بطاقات الائتمان تتحول إلى كابوس يطارد الاقتصاد الأميركي

يعتمد المزيد من الأميركيين على بطاقات الائتمان ويمكن أن يكون مكلفاً جداً مع استمرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة في إطار مواجهة أكبر موجة تضخم تشهدها البلاد في أكثر من 40 عاماً. وتشير البيانات إلى أن أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان مرتفعة للغاية خلال الفترة الحالية، بحيث يمكن للمستهلكين الذين لديهم رصيد بطاقة ائتمان بقيمة 5000 دولار دفع فائدة إضافية قدرها 1000 دولار على مدار عام، وفقاً لمكتب حماية المستهلك المالي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي يقوم برفع أسعار الفائدة بقوة هذا العام في محاولة للسيطرة على التضخم - وقد أشار إلى أنه لم ينته حتى الآن من سلسلة الارتفاعات المتوقعة بأسعار الفائدة. في الوقت ذاته، وكما تشير وكالة مراقبة المستهلك "سي أف بي بي"، تعتمد بعض العائلات بشكل أكبر على بطاقات الائتمان لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكتبت الوكالة في بيان حديث، أنه خلال "الأشهر المقبلة، قد يلجأ مزيد من الأشخاص إلى بطاقات الائتمان الخاصة بهم، حيث تؤدي زيادة أسعار الضروريات مثل البقالة والغاز إلى تغيير ميزانياتهم... لكن هذا الاقتراض يأتي بتكلفة مرتفعة... فمع أسعار الفائدة المطروحة في الوقت الحالي والتي تُعد مرتفعة بنسبة كبيرة، يمكن لأي شخص يبلغ رصيد بطاقته الائتمانية 5000 دولار أن يدفع فائدة إضافية قدرها 1000 دولار على مدار عام".

رفع أسعار الفائدة 4 مرات حتى الآن

وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75 في المئة للمرة الرابعة على التوالي منذ بداية العام الحالي. وجاء ذلك بعدما وصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 سنة خلال يونيو (حزيران) الماضي، عند مستوى 9.1 في المئة في يوليو مقابل نحو 8.8 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي.
وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات خلال مارس (آذار) الماضي، بنسبة 0.25 في المئة، ثم بنسبة 0.5 في المئة في اجتماع مايو، وبنسبة 0.75 في المئة في يونيو وهي أعلى نسبة رفع منذ عام 1994. ووفق الأرقام المتاحة، يمتلك أكثر من 175 مليون مواطن أميركي بطاقة ائتمان واحدة على الأقل، وحوالى نصف الحسابات النشطة بها رصيد.
ووفق وكالة مراقبة المستهلك، ارتفعت أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان على الرغم من وجود حصة ثابتة من حاملي بطاقات الرهن العقاري عالية المخاطر، وانخفاض أسعار الفائدة الأساسية تاريخياً وانخفاض معدلات الخصم، وهو مقياس للحسابات التي تُعتبر غير قابلة للتحصيل بعد التأخر الشديد في السداد. والسعر الأساسي هو سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك على عملائها الأقوى من الشركات، وهو بمثابة معيار للقروض الاستهلاكية.
وكشفت الوكالة أنه خلال العام الماضي، كان الفارق بين السعر الأساسي ومتوسط النسبة المئوية السنوية على بطاقات الائتمان عند مستويات قياسية - حتى مع انخفاض حالات التخلف عن السداد إلى مستويات قياسية. وقبل الركود العظيم، كانت معدلات الخصم المباشر وهوامش بطاقات الائتمان تُستخدم في التحرك جنباً إلى جنب.

ضغوط لخفض أسعار الفائدة

وفي إشارة محتملة إلى تدقيق أكثر صرامة قادماً، دعت الوكالة، إلى خفض مدى تكلفة الاقتراض عبر بطاقة الائتمان، على الرغم من أن المستهلكين، إلى حد كبير، يواكبون فواتيرهم الشهرية. ووصفت هذا بأنه "عدم تطابق واضح" واقترحت أن المعدلات المرتفعة قد تساعد في تفسير "الأرباح الضخمة" لصناعة بطاقات الائتمان.
وأعلنت الوكالة أنها تخطط لدراسة ما إذا كانت الممارسات المناهضة للمنافسة في صناعة "يهيمن عليها عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين"، قد زادت أرباح الشركات على حساب حاملي البطاقات، أو ما إذا كان يمكن تفسير ذلك من خلال شعبية برامج المكافآت.
واتهم متحدث باسم رابطة المصرفيين الأميركيين، وهي مجموعة تجارية صناعية، في بيان، وكالة مراقبة المستهلك بأنها تتجه في "اتجاه مقلق" يتمثل في "انتقاء المعلومات ورسم صورة غير كاملة لسوق بطاقات الائتمان النابض بالتنافسية العالية". وأشار إلى أن حصة شبه قياسية من حاملي البطاقات يسددون أرصدة حساباتهم بالكامل في الأشهر الأخيرة، مع تجنب رسوم الفائدة.
وكشف المتحدث باسم الرابطة، أن "الأميركيين يقدرون الراحة والأمان والأمن التي يحصلون عليها من بطاقات الائتمان الخاصة بهم، كما أنهم يقدرون شفافية تسعير بطاقات الائتمان التي تفرضها الحكومة... ومع تطور الاقتصاد، سيعمل مصدرو البطاقات مع عملائهم لمساعدتهم على التغلب على أوجه عدم اليقين المقبلة، تماماً كما فعلوا أثناء الوباء والفترات السابقة من الضغوط المالية".
وتقول الباحثة في "كراون واشنطن ريسيرش غروب"، غاريت سيبرغ، "إننا نأخذ هذا التهديد من قبل وكالة مراقبة المستهلك على محمل الجد". وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الوكالة ليست لديها السلطة لتحديد أسعار الفائدة، فقد استخدمت بشكل فعال الضغط العام في الماضي لإقناع البنوك بتغيير سياساتها". وأضافت "قد تجد البنوك أنه من الأفضل خفض أسعار الفائدة بدل الدخول في معركة عامة مع الوكالة".