صور راغب علامة والعذاري تفتح ملف أهلية السفراء العراقيين

أحدثت الصور التي نشرها الفنان اللبناني راغب علامة مع السفير العراقي في الأردن وزوجته ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي العراقي، اضطرت بعدها وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير والتحقيق في ما حدث لكونه أمراً "غير مقبول"، بحسب الوزارة.

وتبين لاحقاً أن هذه الصور لم تكن الأخيرة للسفير بعد تسريب فيديو جديد له ولزوجته في مدينة دبي في جلسة مع أصدقاء السفير، قد تطيحه من منصبه بشكل كامل، كما حصل مع سفراء آخرين خلال الفترة الماضية، مثلما حدث مع السفير العراقي لدى لبنان حيدر البراك الذي ظهر وهو يرمي قذيفة (آر بي جي) خلال رحلة صيد في منطقة البقاع.

حوادث السفراء

وفي عام 2016 اتهمت السلطات البرتغالية نجلي السفير العراقي لدى البرتغال سعد محمد رضا بالاعتداء على فتى برتغالي بالضرب المبرح، ما كاد يتسبب في وفاته قبل أن تتفق السفارة العراقية مع أسرته على التنازل عن الدعاوى مقابل تعويض مالي ومغادرة السفير لمنصبه في عام 2017.

وفي عام 2018 هاجم السفير العراقي لدى طهران راجح الموسوي عدداً من أبناء الجالية العراقية في إيران خلال تجمع ديني بعد تحدثهم عن أوضاعهم السيئة هناك، إذ أظهر شريط فيديو مخاطبته لهم بلهجة متشنجة ما أدى إلى استدعائه من قبل وزارة الخارجية وإقالته من منصبه.

وزاد من غضب العراقيين على سفراء بلدهم ظهور مندوب العراق لدى الأمم المتحدة والقيادي في المجلس الأعلى حامد البياتي قبل أسابيع في لقاء مع قناة أميركية يتحدث فيها عن تجارته للعقارات بعشرات الملايين من الدولارات في مدينة نيويورك، ما أدى إلى حملة ضد الوزارة تطالب بالكشف عن ملفات فساد فيها.

ملفات التعيين

أثارت قضية حيدر العذاري من جديد ملف تعيين السفراء العراقيين من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي، لكون معظمها يتم بعيداً من قواعد وزارة الخارجية العراقية المتبعة منذ تأسيس الدولة الحديثة.

ويؤكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق ملحان المكوطر أن "اختيار السفراء في العراق يجري على أساس حزبي أسوة ببقية المسؤولين في الدولة التي تعتمد على العلاقات الحزبية والشخصية"، وهذا ما ينفيه مسؤولون حكوميون بشكل دائم.

وقال المكوطر إنه عاش معاناة هذا الأمر من خلال شغله منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لمدة ستة أشهر باعتباره الأكبر سناً.

التعيين مناصفة

وعن آلية الاختيار التي اتبعت من قبل وزارة الخارجية ومجلس النواب لتعيين السفراء، بين المكوطر أن الخارجية حددت نسبة 75 في المئة من التعيينات عبر الوزارة وإعطاء الحق للكتل السياسية لتعيين النسبة المتبقية، لافتاً إلى أن هذه النسبة لم يتم الالتزام بها، بل كانت مناصفة 50 في المئة لكل من وزارة الخارجية والكتل السياسية.

وأضاف أن الوزارة كانت أكثر مهنية من الكتل السياسية في اختيار السفراء لكونها جرت على أسس مهنية للمتقدمين، وتم اختيار الشخصيات على أسس التدرج الوظيفي، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية هي تقيم السفراء، وهي التي تراقب عملهم.

وعن بعض التصرفات التي صدرت من بعض السفارات، أكد المكوطر أن "السفراء بشر، وتجرفهم مغريات الحياة"، مشيراً إلى وجود نقص في عدد السفراء الذين وصلوا إلى رتبة سفير، لذلك فإن عملية استبدال آخرين بهم تحتاج إلى وقت.

مبالغ طائلة

بدوره، بين عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد الحاج رشيد، أن السفارات تكلف الدولة مبالغ طائلة، وهناك سفارات فتحت في دول لا تتعدى الجاليات العراقية فيها 100 شخص.

وأضاف أن الوزارة "حاولت إدراج فقرات في الموازنة لتقليل كلفة السفارات العراقية، إلا أن هذا الأمر لم يحقق مراده، وكان غير ذي جدوى لعدم متابعة تنفيذ الموازنة.

دراسة الجدوى

وشدد الحاج رشيد على ضرورة دراسة جدوى وجود بعض الممثليات العراقية في الخارج ودراسة أهمية بقائها من عدمه، لافتاً إلى أن هناك "سفارات في دول ليس لدينا معها علاقات تجارية ما يزيد من مجموع المصاريف".

فساد إداري

وأشار إلى أن العراق يملك أبنية لبعض السفارات، إلا أنه "يتم تأجير أبنية لأسباب غير معروفة"، مؤكداً أنه ليس ضد تقليص عمل وزارة الخارجية وسفاراتها، لكنه شدد على أهمية إعداد دراسة تظهر الجدوى منها.

دراسة شاملة

ويرى الصحافي والكاتب باسم الشرع أن السفارات العراقية تحتاج إلى دراسة شاملة تبين الجدوى من وجودها في بعض الدول وتحديد أعداد العاملين فيها.

وقال الشرع إن السفارات العراقية حالية متخمة بأعداد العاملين، فضلاً عن انتشارها بطريقة غير مدروسة في عديد من الدول التي ليس للعراق روابط سياسية وتجارية، فضلاً عن عدم تمثيل أخرى في العراق.

تقليص عددها

وأضاف الشرع أن السفارات العراقية تكلف الموازنة العراقية أموالاً طائلة من دون تحقيق نتائج تذكر، ولهذا من الأفضل تقليص عددها وعدد العاملين فيها، وجعلها رشيقة وقادرة على تقديم الخدمات لجميع العراقيين بدلاً من وضعها المتراجع حالياً، لافتاً إلى ملف تعيينات السفراء التي اعتبر أنه يجب إعادة النظر فيه، وأن يسلم الملف بشكل كامل إلى وزارة الخارجية لتكون هي المسؤولة فقط عن التعيينات واختيار من تراه مناسباً لتولي المسؤولية.

عدم التدخل

وشدد الشرع على أهمية دور ومسؤولية مجلس النواب من خلال الموافقة والتأكد من صلاحية السفير للمنصب، وأن تكون التعيينات ممثلة لجميع العراقيين وعدم التدخل في الترشيحات كما يحدث حالياً.

في المقابل، كانت وزارة الخارجية قد كشفت منذ أشهر عن آليات جديدة لتعيين السفراء. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن "المهام المناطة لوزارة الخارجية في البرنامج الحكومي لحكومة عادل عبدالمهدي (2018–2022) تنص على أن يعيد العراق موضعه ودوره في مختلف الدول، وفي مقدمتها دول الجوار، ثم عمقه الاستراتيجي العربي، وكذلك على المستوى الأوروبي، وعلى مستوى الشركاء والأصدقاء"، مبيناً أن "هذا يتطلب وجود تمثيل دبلوماسي كفء لتبادل الرسائل والقناعات والمواعظ".

وأكد أن "هناك جهوداً حثيثة في وزارة الخارجية منذ أكثر من عام لإعادة ترتيب بناء قدرات كوادر الوزارة، لا سيما في البعثات الدبلوماسية والسفارات، إذ قامت بإجراءات دقيقة تتعلق باختيار سفراء العراق في الخارج".

ضوابط صارمة

وأوضح أن "الوزارة وضعت ضوابط صارمة وشروطاً للترشح للسفارات والبعثات الدبلوماسية منذ أكثر من سبعة أشهر"، لافتاً إلى أن "هذه الضوابط تتضمن السماح لمن هم بدرجة المستشار أو بدرجة وزير مفوض بالوزارة الترشح لدرجة سفير، وتم استقبال أكثر من 150 متقدماً، وأن هؤلاء المتقدمين منهم في مركز الوزارة، ومنهم في مركز البعثات والسفارات".

وأشار الصحاف إلى أن "لجنة داخلية شكلت برئاسة الوزير وبعضوية سفراء متقاعدين وأساتذة جامعيين متخصصين في العلاقات السياسية، وتمت مقابلة هذه الأعداد، وكانت هذه اللجنة حريصة ومتفانية وتعمل حتى ما بعد الدوام"، مؤكداً أن "مدة أقل مقابلة هي 40 دقيقة، وأكثر مقابلة مدتها كانت ساعة و20 دقيقة".

وتابع أنه "تم اختيار سفراء تكنوقراط، ولديهم الإمكانات العالية في السفارات العراقية، وهذا لم يحدث في تاريخ وزارة الخارجية العراقية، وذلك من أجل تحسين كوادر الوزارة وقيادتها على مستوى تمثيل العراق في الخارج"، مبيناً أن "الوزارة خلال العام الماضي أخذت على عاتقها تنفيذ خطوات حقيقية وواقعية وصادقة لتحسين أدائها".