عراقيل أمام "هدنة غزة" ومخاوف إسرائيلية من "سيناريو أراد"

بتفاؤل حذر تشتد الأنظار إلى القاهرة مع وصول وفد إسرائيلي لبحث جوانب خلافات مفاوضات الأسرى مع "حماس"، وسط توقعات بإمكانية تقليص الفجوات والتوصل إلى صفقة في غضون أسابيع.

ولا تزال الخلافات حول عدد الأسرى الأحياء الذين تشملهم هذه المرحلة من الصفقة، إذ أكد أكثر من مسؤول إسرائيلي مطلع على سير المفاوضات أن عدد الرهائن لدى "حماس" لا يتجاوز أكثر من 50 في المئة من العدد الذي تطالب به حكومة بنيامين نتنياهو، لعدم وجود محتجزين أحياء وفق المعايير المطروحة وهم من النساء والمرضى والرجال ممن تتجاوز أعمارهم 50 سنة. وبحسب مسؤول إسرائيلي فإن الحركة على استعداد لاستكمال العدد بجثث أسرى.

مخاوف إسرائيلية

خلال البحث في هذا البند، قالت تقارير إن عدداً من الأسرى لا تعرف "حماس" مصيرهم، ويخشى الإسرائيليون من وجود بعضهم في عداد المفقودين ليصبح مصيرهم مثل مصير الملاح رون أراد الذي سقطت طائرته في لبنان عام 1986 خلال مهمة لاستهداف مقاتلين هناك، وظهرت له لقطات وهو على قيد الحياة ثم اختفى أثره.

"لا نريد رون أراد في غزة"، شعار رفعه الإسرائيليون خلال احتجاجاتهم ضد سياسة حكومة نتنياهو وحملوها المسؤولية لعدم توصلها إلى صفقة تبادل أسرى منذ أشهر. وخلال المحادثات التي تجري في قطر منذ أيام طُرح من جديد هذا الملف خلال الخلاف على عدد الأسرى الذين تشملهم الصفقة.

في الوقت نفسه، اشتعل الشارع الإسرائيلي من قبل عائلات الأسرى والداعمين لحملة الاحتجاجات الذين يطالبون بتنفيذ صفقة شاملة، تضمن إعادة جميع الأسرى والجثث لدى "حماس"، وما زال هذا الجانب يشكل عقبة مركزية في المفاوضات.

بعد يوم من وصول الوفد المفاوض إلى الدوحة، اعتبر إسرائيليون من أمنيين وسياسيين مطلعين على سير المفاوضات أن التفاؤل الذي يبديه بعض المهتمين بتوقيع الصفقة في غضون أيام مبالغ فيه، إذ إن الخلافات لا تزال عميقة.

جلسة مشاورات

وأمس الأربعاء تحدثت تقارير إسرائيلية عن نجاح الجهود لتذليل العقبات، فيما دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى جلسة مشاورات مقلصة اليوم الخميس بمشاركة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ورؤساء الأجهزة الأمنية لبحث تطورات الصفقة.

نتنياهو الذي يواجه حملة واسعة تطالب بتقديم تنازلات والتقدم نحو صفقة شاملة للأسرى، يسعى إلى إبقاء تفاصيل الصفقة سرية ويشارك عدداً قليلاً من الوزراء والأجهزة الأمنية في التفاصيل، خشية مزيد من العراقيل ورفض الصفقة من قبل وزراء الائتلاف.

ودعا نتنياهو جميع المسؤولين إلى التزام الصمت حول كل ما يتعلق بالتقدم في المفاوضات، إلا أن تفاصيل سُربت كشفت عن ادعاءات مسؤولين كبار بأنه يمكن الاتفاق حول نقاط الخلاف لتتاح الفرصة للتوصل إلى الصفقة في غضون أسابيع مع وجود رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز في الدوحة الذي يبذل جهوداً لسد الفجوات، التي ما زالت قائمة بين الطرفين.

ونُقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أمس، قوله إن الأيام الحالية قد تكون الأخيرة في المفاوضات ويمكن اتضاح الصورة في غضون أسبوع واحد، موضحاً أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية، وحالياً تناقش إسرائيل إمكانية إرسال شخصية سياسية رفيعة المستوى للمشاركة في محادثة الدوحة.

خطة بايدن

وبحسب البنود التي يناقشها الإسرائيليون فإن الصفقة لا تختلف في بنودها عن مسودة الخطة التي كان الرئيس جو بايدن طرحها في مايو (أيار) الماضي، وتشمل ثلاث مراحل، إذا تم تنفيذها فمن المفترض أن تؤدي جميعها إلى إنهاء الحرب.

ولعل المرحلة الأولى ستستمر ما بين 45 و60 يوماً، تطلق خلالها "حماس" سراح 34 أسيراً، ولعدم وجود العدد الكافي الذي يتلاءم ومعايير هذه المرحلة للأسرى الأحياء اقترحت إسرائيل استكمال العدد بجثث أسرى، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين بينهم من يقضون السجن المؤبد.

ويطرح على طاولة نقاش الإسرائيليين بند نقل معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية، ولكن ليس بصورة فورية وفي إطار ترتيبات تحت إشراف مصري، وفق تقرير إسرائيلي، وكذلك انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي إلى جانب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع إمكانية عودة اللاجئين إلى شمال قطاع غزة.

ضمانات تطالب بها "حماس"

ومما اتضح فإن الخلافات حول عدد الأسرى الإسرائيليين وهوية وعدد الأسرى الفلسطينيين الذي ستشملهم الصفقة، تحديداً ممن تصفهم إسرائيل بـ"الملطخة أيديهم بالدماء" ويقضون المؤبدات وتطالب بنفي عدد منهم إلى خارج المناطق الفلسطينية وتطرح تركيا وقطر.

نقطة أخرى في الخلاف تتعلق بآلية عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، إلى جانب الخلاف حول محور فيلادلفي، وانتشار الجنود الإسرائيليين فيه وفي معبري نتساريم ورفح.

أما في ما يتعلق بالمطلب الذي ما زالت تصر عليه "حماس" وهو انسحاب الجيش وإنهاء الحرب، فبحسب الإسرائيليين يبقى السؤال المطروح يرتبط بمدى قبول "حماس" تنفيذ صفقة على مراحل من دون الحصول على ضمانات لإنهاء الحرب مع انتهاء المرحلة الأخيرة من الصفقة، بينما إسرائيل ترفض صفقة يوقع عليها أي التزام بإنهاء الحرب، وأكثر من أمني وسياسي إسرائيلي يعتبرون أن الكلمة الحاسمة في هذا الشأن تعود إلى بنيامين نتنياهو، الذي ما زال يواجه معارضة من أحزاب ائتلافه الرافضين إنهاء الحرب ويعدون الخطط لنظام عسكري واستمرار الجيش.

"حبل إنقاذ لحماس"

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن أمس معارضته المطلقة الصفقة المطروحة اليوم في المفاوضات، واعتبرها صفقة تشكل حبل إنقاذ لحركة "حماس"، قائلاً "إنها صفقة سيئة، بل صفقة استسلام لـ'حماس' ولا تخدم أهداف ومصالح إسرائيل في الحرب ولا حتى عودة المخطوفين، لأنها في النهاية صفقة جزئية".

ووفق سموتريتش فإن حركة "حماس" تواجه صعوبات كبيرة وقد ضعفت، خصوصاً بعد القضاء على "حزب الله"، وهي اليوم، بحسبه، في أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب، مضيفاً "هذا ليس الوقت المناسب لمنحها حبل إنقاذ".

ودعا إلى تكثيف القتال في غزة واستمرار العمليات للقضاء على الحركة، بما يشكل ضغطاً كبيراً على "حماس" يدفعها إلى صفقة تضمن إعادة المخطوفين بالشروط الإسرائيلية التي تبقي الجيش بعد انتهاء الصفقة في القطاع.

والتصريحات ببقاء الجيش في غزة جاءت أيضاً من وزراء حزب نتنياهو "الليكود"، إذ أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن القوات باقية في غزة بعد القضاء بالكامل على "حماس" مع حرية العمل العسكري تماماً كما هو وضعها في الضفة الغربية.

هنا حذر أمنيون من تصريحات كاتس وغيره من المسؤولين، واعتبروا أنها عقبة، في حد ذاتها، أمام صفقة الأسرى.

من جهته اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في جولة له في رفح أن "حماس" تتعرض للضغط الكبير من أجل إعادة 100 أسير، مشيراً إلى تكثيف الجيش عملياته في مختلف مناطق قطاع غزة.