في الوقت الذي تجري فيه الحكومة السعودية العديد من الإصلاحات، سواء فيما يتعلق بالخريطة الاستثمارية أو تنويع الاستثمارات بعيداً عن سياسة الاعتماد على النفط كداعم رئيس للإنفاق العام، أو الإصلاحات التشريعية التي تضمن بيئة جاذبة للاستثمار، تكمن أهمية السعودية في قمة مجموعة العشرين، التي من المقرر أن تعقد غداً وبعد غدٍ، الجمعة والسبت، في مدينة أوساكا اليابانية.
لأسباب كثيرة تأتي أهمية قمة مجموعة العشرين في دورتها الحالية، حيث تسيطر الضبابية على أوضاع الاقتصاد العالمي مع اتّجاه معدلات النمو إلى تراجع بشكل مستمر، إضافة إلى الحروب التجارية التي انطلقت من أميركا إلى الصين والمكسيك، ومن المتوقع أن تمتد إلى دول أخرى في أوروبا والشرق الأوسط.
القمة ستكون مختلفة في دورتها الحالية بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالتوترات التي تشهدها بعض الدول العربية، أو التهديدات الإيرانية وتأثيرها على سوق النفط العالمية والحركة التجارية العالمية بعد تهديدها بشكل مباشر لمضيق هرمز الذي يعد أحد شرايين حركة التجارة العالمية وأحد أهم إمدادات سوق النفط العالمية.
وقمة مجموعة العشرين "أوساكا 2019" في دورتها الحالية، هي الاجتماع الرابع عشر لمجموعة العشرين، وسوف تعقد في 28 و29 يونيو (حزيران) الحالي في مدينة أوساكا في اليابان، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين ستستضيفها دولة اليابان. ومن المقرر أن تستضيف السعودية اجتماعات القمة المقبلة في
ومع الإجتماع الـ14 للمجموعة، التي ظلت فيها السعودية العضو العربي الوحيد، نظير احتلال اقتصادها مكانة كبرى بين دول العالم. وتحضر مصر أيضاً هذه الدورة من القمة بوصفها رئيساً للاتحاد الافريقي.
لكن انضمام السعودية إلى المجموعة، سبقه جهد تنموي واقتصادي متراكم، جعل الرياض في تقدير المحللين الاقتصاديين "رقماً صعباً في منظومة الاقتصاد الدولي"، إذ كانت قبل ذلك العضو الأبرز في منظمة أوبك النفطية، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، بنحو 10 مليون برميل يومياً في فترات زمنية عدة.
إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي عبدالله الجبلي إنه منذ العام 1999م ودول مجموعة العشرين تهتم بدرجة كبيرة بالشفافية في استخدام الأنظمة المالية بالإضافة إلى التصدي لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك أن انضمام السعودية في العام 2008م كان بسبب قوة الدولة اقتصادياً بعد صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية مما جعلها "حجر الزاوية" في توازن السوق وأيضاً بسبب مكانتها السياسية التي لا يمكن تجاهلها.
وأكد الجبلي أن اجتماعات الدول العشرين تأتي لكونها تسيطر على ثلثي التجارة العالمية الدولية ولأنها تحتوي على 65% من سكان العالم مما جعلها تحمل على عاتقها استقرار السوق المالي الدولي خاصةً بعد الاحداث السياسية المتسارعة منذ حرب العراق وحتى الآن، وهذا دفع العالم للدخول في أزمات مالية كبيرة كان أبرزها العام 2008 ويبدو أن شبح الأزمة لا زال قائماً حتى الآن كما صرّح صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة.
قمة العشرين في الرياض 2020
في الوقت ذاته تتجه الأنظار إلى السعودية في القمة الحالية بصورة خاصة، إذ تقرر في وقت سابق أن يعقد رؤساء المجموعة والمدعوين إليها العام المقبل 2020 قمتهم في السعودية التي تقود رؤية اقتصادية، كان ذلك التاريخ أولى محطاتها لبلوغ أهدافها المنشودة. ويعتبر السعوديون عقد القمة للمرة الأولى في بلادهم بمنزلة تصويت من الدول الكبرى، لأقوى 20 اقتصاداً في العالم، وحيازته على الثقة ببلادهم ومكانتها، خاصة بعد أن جاءت كأقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
.
هذه القضايا تناقشها قمة مجموعة العشرين
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، إن هناك عدة قضايا اقتصادية وسياسية مهمة سوف تفرض نفسها على لقاءات قمة مجموعة العشرين في دورتها الحالية، بخاصة وأنها تأتي في توقيت صعب بالنسبة إلى العديد من دول العالم التي تعاني من أزمات اقتصادية أو توترات جيوسياسية.
وأشار، إلى أن هناك جملة تحديات تواجه دول العالم في الوقت الحالي، أهمها التوقعات السلبية التي تتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي والتي تشير إلى استمرار تراجع هذه المعدلات وفقاً للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. هذا بالإضافة إلى تراجع حركة التجارة العالمية مع شدة النزاعات والحروب التجارية التي بلغت ذروتها بين الصين والولايات المتحدة وانتقلت من القطاع الرسمي إلى قطاع الشركات، إضافة إلى النزاع بين أميركا والمكسيك، وأيضاً التوقعات التي تشير إلى حدوث نزاعات تجارية أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "كمال" أن هناك حاجة إلى مراجعة المسار المالي وحالة الركود وخطط التيسير الكمي والنقدي، هذا بخلاف المشاكل التي يعاني منها التبادل التجاري بين الدول المتقدمة والدول النامية، وجميع هذا القضايا ستفرض نفسها خلال لقاءات قمة مجموعة العشرين.
رؤية السعودية 2030 وتعزيز الدور
وازدادت جاذبية السعودية بعد إطلاقها "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد من خلال تطبيق إصلاحات طموحة جذبت أنظار المستثمرين العالميين.
وتشير البيانات والأرقام الرسمية إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث الاحتياطيات الأجنبية بنحو 505.1 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كل من الصين واليابان.
ووفقا لبيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين "باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي" يبلغ نحو 8.2 تريليون دولار بنهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي.
فيما تشكّل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 6.2% من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة.
استقرار واستدامة النمو العالمي
وفي تقرير حمل عنوان "السعودية على قمة العشرين"، قال الدكتور عامر بن محمد الحسيني، إن مجموعة العشرين تمثل ثقلا اقتصاديا وسياسيا عالميا، حيث تمثل ما يقارب 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية، ويبلغ عدد سكان المجموعة ثلثي سكان العالم. وتملك دول المجموعة سيطرة اقتصادية وسياسية مؤثرة في استقرار ونمو العالم واستدامة موارده.
وتلعب دول مجموعة العشرين دورا محوريا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق النمو الاقتصادي والتكامل بين دول المجموعة وبقية دول العالم، الدور الذي يعكس أهمية التقارب العالمي وتوحيد المصالح من أجل نماء وازدهار الحياة على كوكب الأرض.
وحول استضافة السعودية لقمة العشرين المقبلة، أوضح "الحسيني"، أنها "تأتي لتأكيد الدور المحوري المهم للسعودية في الاقتصاد العالمي، بما تملكه من ثقل سياسي واقتصادي يسهم في تحقيق أهداف مجموعة دول العشرين، ويعكس النجاح الكبير الذي تحققه السعودية على جميع الأصعدة".
وأوضح أن استضافة حدث بهذا القدر سيكون له دور كبير للتعريف بدور السعودية السياسي والاقتصادي على مستوى العالم، وإيصال رسالة السعودية المبنية على التسامح والتعايش والتكامل مع دول العالم.
فتح المجال أمام الاستثمار الدولي في السعودية
وتأتي هذه القمة في وقت تعيش فيه السعودية نشاطا كبيرا من خلال استراتيجية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، المتمثلة في طرح "رؤية 2030"، وما تتضمنه من إجراءات تسعى إلى حوكمة القطاعين العام والخاص وفتح المجال أمام الاستثمار الدولي، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق المشاركة مع دول العالم في تحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال "الحسيني" إن "السعودية اليوم تعيش عصرا ذهبيا يسعى إلى تعزيز الدور الطموح الذي تتبناه إقليميا ودوليا في تحقيق التكامل والرخاء. وتأتي هذه الفرصة لدعم هذا الطموح في تعريف دول العالم بهوية السعودية ومواقفها المشرقة في جميع المجالات. لهذا فالدور كبير على القائمين على ملف استضافة أعمال القمة وما يصحبها من ورش عمل وحلقات نقاش وبرامج ستعرف العالم بالقوة الاقتصادية المقبلة للسعودية المتمثلة في صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو والانفتاح السياحي والاقتصادي الذي تطمح من خلاله السعودية إلى فتح آفاق التعاون والتكامل مع جميع دول العالم".
وشدد على أهمية استثمار هذه الفرصة، بخاصة أن قمة مجموعة العشرين تعدّ أحد مصادر القوة الناعمة التي تمتلكها السعودية للتقارب مع دول العالم، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي لتحقيق "رؤية 2030"، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة عالميا، وهذا يؤكد الدور الدائم الذي تتبناهالسعودية.
أين تكمن أهمية القمة؟
وتشكل مجموعة العشرين منتدى مهما للاقتصادات الرئيسة في العالم، التي تسعى إلى بناء إجماع على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية، وأصبحت مع مرور الوقت أبرز المنتديات الدولية بشأن التعاون في الاقتصاد العالمي.
ومع مرور الوقت وتوالي قمم المجموعة، توسعت النقاشات لتشمل ملفات جديدة مثل التنمية والتغير المناخي ومكافحة الإرهاب.
وتبرز أهمية المجموعة في أنها تجمع أقوى اقتصادات العالم التي تؤدي دورا رئيسا في الاقتصاد العالمي، حيث أنها تشكل 66% من سكان العالم، ويملك المشاركون فيها نحو 85% من إجمالي الإنتاج العالمي. وتصل حصة دولها إلى 75 في المئة من إجمالي التجارة العالمية. كما تسيطر دولها على نحو 80% من حجم الاستثمار العالمي.
