باكستان تسقط تهم الإرهاب عن عمران خان

قال محامون يدافعون عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الإثنين، 19 سبتمبر (أيلول)، إن محكمة عليا في البلاد قضت بإسقاط تهم إرهاب عنه.

ويشكل القرار انفراجة لخان نجم الكريكت السابق الذي يواجه سلسلة من المشكلات القانونية منذ إطاحته من المنصب.

وأبلغ المحامي فيصل تشاودري "رويترز" بأن المحكمة قالت إن المزاعم بأن خان أساء إلى رجال شرطة وقضاء لا ترقى إلى مستوى توجيه اتهامات بالإرهاب.

وترتبط الاتهامات بخطاب ألقاه خان، ويقال إنه هدد فيه مسؤولين من الشرطة والقضاء بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد أقرب مساعديه في قضية عصيان.

وقال بابار عوان، وهو محام آخر من فريق الدفاع عن خان، لـ"رويترز" إن "هذا في الحقيقة أمر بإسقاط الاتهامات، هذا يثبت فحسب أنها اتهامات ملفقة".

وكانت محكمة باكستانية مددت لأربع مرات الإفراج عن خان بكفالة، ونفى رئيس الوزراء السابق أن يكون هدد المسؤولين في القضاء والشرطة، وقال إنه تم اجتزاء كلماته من سياقها، وقال "هذا يصل إلى حد الاستهزاء بقانون مكافحة الإرهاب، والاستهزاء ببلادنا".

ولا يزال خان يتمتع بشعبية واسعة ويعقد تجمعات سياسية في أنحاء البلاد للضغط على الحكومة من أجل إجراء انتخابات مبكرة، والموعد الرسمي للانتخابات العامة المقبلة هو في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل.

وتقول الحكومة إن التصويت سيقام في موعده، رافضة دعوة خان إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وكانت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في باكستان منعت القنوات التلفزيونية من بث خطابات مباشرة لخان قائلة إنه "ينشر خطاب الكراهية".

وقالت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني "بيمرا"، إن "تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات الدولة ومسؤوليها ستحدث اضطرابات على الأرجح للسلم والطمأنينة في البلاد".

وفي مذكرة إلى القنوات التلفزيونية قالت الهيئة إن خان يوجه "اتهامات لا أساس لها وينشر خطاب كراهية"، مضيفة أن "تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات وضباط الدولة ستحدث اضطرابات على الأرجح للسلم والهدوء العام".

ويعد انتقاد المؤسسة العسكرية التي حكمت باكستان على مدى نصف تاريخها البالغ 75 سنة تقريباً خطاً أحمر.

وندد المسؤول الرفيع في "حركة إنصاف" أسد عمر بخطوة الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام تجاه حظر خطابات خان، وقال إن "حظر بث خطابات عمران خان محاولة أخرى لإيجاد حل إداري لمشكلة سياسية"، مضيفاً أن حزبه سيقدم طعناً ضد القرار أمام المحكمة.