ما بين تراجع كبير في مبيعات الهواتف وارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع الأسعار وأزمات سلاسل التوريد يعاني قطاع الاتصالات في مصر من سلسلة أزمات خانقة، لكن الأزمة تعود بشكل مباشر إلى تداعيات الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إذ زاد سعر صرف العملة الأميركية من مستوى 15.64 جنيه في مارس (آذار) الماضي إلى مستوى 19.40 جنيه في الوقت الحالي.
وبسبب هذه الأزمات أعلنت شركة "اتصالات مصر" في يونيو (حزيران) الماضي تغيير علامتها التجارية في إطار خطة استراتيجية للتوسع في تقديم خدمات الشمول المالي والتحول الرقمي وطرح خدمات جديدة بعيدة من قطاع الاتصالات والهواتف.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تراجع عدد المشتركين في الهاتف المحمول في السوق المصرية إلى نحو 98.3 مليون مشترك في يونيو الماضي بينما كان العدد في الشهر نفسه من عام 2021 نحو 98.6 مليون مشترك بتراجع بلغ نحو 300 ألف مشترك بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.3 في المئة.
وكان عدد مستخدمي الهواتف المحمولة قد تراجع في السوق المصرية خلال مايو (أيار) الماضي إلى مستوى 96.68 مليون مشترك مقارنة بنحو 99.9 مليون مشترك خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع بلغ نحو 3.22 مليون مشترك بنسبة انخفاض بلغت 3.2 في المئة.
وفي الوقت نفسه كان التقرير الشهري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد رصد وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى 93.37 مليون مشترك في مصر بنهاية يناير (كانون الثاني) 2022 مقابل نحو 103.45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021 بنسبة انخفاض بلغت نحو 9.74 في المئة ومقارنة مع 97.76 مليون مشترك في الشهر نفسه من عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 4.49 في المئة.
وتراجعت نسبة انتشار الهاتف المحمول في السوق المصرية بنهاية يناير 2022 إلى نحو 89.93 في المئة مقابل نحو 99.78 في المئة بنهاية فبراير (شباط) 2021 بنسبة انخفاض شهري بلغت 9.85 في المئة ومقارنة مع 95.87 في المئة بالشهر نفسه من عام 2021 بنسبة انخفاض سنوي بلغت نحو 5.94 في المئة.
المبيعات تتراجع 30 في المئة
وتراجعت مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 6.852 مليون وحدة مقارنة بنحو 9.770 مليون وحدة خلال الفترة نفسها من عام 2021. وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية استحوذت العلامة الكورية "سامسونغ" على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الهواتف المحمولة بنسبة 34.6 في المئة من إجمالي مبيعات القطاع.
وحلت شركة "أوبو" الصينية في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نحو 22.2 في المئة، وفي المركز الثالث حلت شركة "ريدمي" بحصة سوقية بلغت نسبتها 12.7 في المئة، وحلت شركة "ريلمي" في المركز الرابع بحصة سوقية بلغت نسبتها 9.8 في المئة، وفي المركز الخامس جاءت شركة "إنفينيكس" بعد أن استحوذت على حصة سوقية تبلغ نسبتها 6.6 في المئة، فيما جاءت شركة "فيفو" في المركز السادس بحصة سوقية بلغت نسبتها 4.5 في المئة من إجمالي المبيعات في السوق المصرية، وتوزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 9.6 في المئة على عدد كبير من العلامات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سياق متصل استحوذت الشريحة السعرية للهواتف التي تتداول بين 2 و3 آلاف جنيه (103 إلى 155 دولاراً) على النصيب الأكبر بنسبة 25 في المئة من إجمالي مبيعات القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي. وجاءت شريحة الهواتف التي تتراوح أسعارها بين ثلاثة وأربعة آلاف جنيه (155 و206 دولارات) في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية بلغت نسبتها 22 في المئة. أعقبتها فئة الهواتف التي تتراوح أسعارها بين خمسة وسبعة آلاف جنيه (258 و360 دولاراً) في المركز الثالث بحصة بلغت نسبتها 16 في المئة.
وحلت الشريحة السعرية للهواتف التي تتراوح بين أربعة وخمسة آلاف جنيه (206 و258 دولاراً) في المرتبة الرابعة، مسجلة حصة سوقية 14 في المئة، تبعتها الفئة السعرية بين 1000 و2000 جنيه (52 و103 دولارات) في المركز الخامس بنسبة 9 في المئة. وحصدت الشريحة السعرية للهواتف التي تتراوح بين سبعة و10 آلاف جنيه (360 و515 دولاراً) في المرتبة السادسة بحصة سوقية بلغت نسبتها 8 في المئة. أعقبتها الفئة السعرية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه (515 دولاراً) في المركز السابع بنسبة 6 في المئة.
الشركات تطرح حلولاً للخروج من الأزمة
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة المصرية أنفقت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتطوير الشبكة، وشمل ذلك الشبكة الأرضية والدولية وشبكة التراسل والجزء الخاص برفع كفاءة الشبكة والاستثمار في مراكز البيانات.
وفي ظل الأزمات التي يواجهها القطاع أعدت شركات وبنوك استثمار حلولاً عدة للخروج من الأزمة إذ تقوم الشركات العاملة في السوق المصرية بطرح مزيد من الخدمات كي تتمكن من الحفاظ على وجودها في السوق المصرية التي تعد من الأسواق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وفي مذكرة بحثية حديثة كشف بنك الاستثمار "برايم" أن قرار مشغلي الهاتف المحمول بتحريك سعر الخدمة للعملاء مرهون بالحصول على موافقة مسبقة من جهاز تنظيم الاتصالات، وذلك طبقاً لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، واستبعد البنك أن تقوم شركات الاتصالات في الوقت الحالي بالتوجه إلى الجهاز من أجل تحريك الأسعار على الخدمات المقدمة للعملاء في ظل حالة الاضطرابات التي تواجه السوق من عامل ارتفاع أسعار الفائدة وحركة التضخم العالمية وتأثيرها على هامش ربحية تلك الشركات.
وذكر البنك أن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد قرار تحريك سعر الفائدة من البنك المركزي المصري مطلع أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية بنسبة 20 في المئة واستمرار خسائر الجنيه مقابل الدولار، تسبب في زيادة تكلفة استيراد معدات تشغيل المحمول من الموردين العالميين تدريجياً، مما يؤثر سلباً على الشركات التي لديها قروض دولارية حصلت عليها خلال الفترة الماضية من أجل زيادة خططها التوسعية.
وأشار البنك إلى أن الشركات تستثمر نحو خمسة مليارات جنيه (257 مليون دولار) سنوياً في تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة الشبكة. وفي الوقت نفسه، فإن عمليات التوسع خلال الوقت الحالي أمر ضروري على الرغم من التقلبات التي تواجه السوق، وذلك لدعم المشاريع وزيادة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأشار البنك إلى أن الملاءة المالية لشركات الاتصالات جيدة في ظل قدرتها على إدارة عملياتها بكفاءة خلال عام 2021. ورجحت المذكرة أن تركز الشركات خلال الوقت الراهن على تمويل توسعاتها ذاتياً أو الاعتماد على المجموعات الأم خصوصاً مع استبعاد اللجوء إلى الاقتراض في ظل الارتفاع الحالي في سعر الفائدة. وأشارت إلى أن الشركات الأم لكل من "فودافون" و"اتصالات" و"أورانج" لا تمتلك الخطط الاستثمارية والتمويلية لتفادى تداعيات التوترات والاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق.
