أوقفت السلطات القضائية في تونس مسؤولاً بلدياً إثر إقدام بائع متجول بمنطقة مرناق (جنوب شرق) العاصمة على الانتحار بعد مصادرة معدات عمله، ما أثار احتجاجات ليلية وصدامات بين الشرطة ومتظاهرين، على ما أفاد متحدث قضائي الإثنين 26 سبتمبر (أيلول).
وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة بنعروس عمر الحنين "تم الاحتفاظ برئيس بلدية مرناق في انتظار استكمال التحقيق معه".
وأقدم البائع المتجول، السبت، على الانتحار شنقاً في منزله بمدينة مرنا بمحافظة بنعروس، التي تبعد نحو 15 كيلومتراً عن العاصمة، حيث فتحت السلطات تحقيقاً في "الموت المستراب في أسبابه"، وفقاً لوزارة الداخلية.
مواجهات بين الأمن ومتظاهرين
وخلصت الأبحاث الأولية إلى أن المتوفى واسمه محمد أمين الدريدي كان يعمل بائع خضار وغلال و"يعيش خلافات عائلية حادة"، وفقاً للوزارة.
وقبل يومين من انتحاره، وجهت السلطات المحلية تنبيهاً إلى الدريدي الذي كان يستغل بصفة غير قانونية مكاناً لوضع بضاعته، قبل أن "تحجز آلة الوزن الإلكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته".
واندلعت مواجهات ليل الأحد- الإثنين، بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يرفعون مطالب اجتماعية وينددون بغلاء المعيشة على ما أفادت وسائل إعلام رسمية، واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
استدعاء البوعزيزي
وتعيد الحادثة للأذهان ثورة العام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حين أقدم الشاب محمد البوعزيزي على الانتحار حرقاً بعد أن صادرت الشرطة بضاعته، ما أثار موجة احتجاجات واسعة في البلاد انتهت بهروب الرئيس بن علي.
كما شهد حي دوار هيشر الشعبي في العاصمة تونس احتجاجات ليلية ومواجهات بين قوات الأمن وسكان المنطقة الذين رددوا شعارات منها "شغل، حرية، كرامة، وطنية".
أزمة سياسية واقتصادية حادة
وتمر تونس بأزمة سياسية واقتصادية حادة، سياسياً تعيش البلاد على وقع تغييرات كبيرة منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو (تموز) 2021 تجميد أعمال البرلمان ثم حله وإقرار دستور جديد إثر استفتاء، وتعتبر منظمات حقوقية والمعارضة السياسية وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية ما حدث "انقلاباً على الثورة".
أما اقتصادياً، واصلت معدلات التضخم ارتفاعها لتصل إلى 8.6 في المئة والبطالة إلى 15.3 في المئة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 12 مليون نسمة، كما تشهد الأسواق نقصاً في مواد غذائية أساسية عديدة من بينهما مادة السكر، ما أثار انتقادات واسعة لسياسة الدولة الاقتصادية.
