Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البنك الدولي يلوح للبلدان النامية بـ"فزاعة الركود"

حذر من "عواقب كارثية" بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة والطاقة والفائدة وانخفاض قيمة العملة

يخطط البنك وصندوق النقد الدوليين لاستضافة اجتماعات الشهر المقبل في واشنطن لمناقشة التباطؤ الاقتصادي العالمي (أ ف ب)

حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من أن الدول النامية ستواجه تحديات كبيرة في المستقبل القريب، إذ إن التباطؤ الحاد في النمو العالمي يزيد أخطار الركود المطول. 

وخلال حديثه في جامعة "ستانفورد"، قال مالباس إن التحديات التي تواجه العالم النامي تتشكل من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة وتدفقات رأس المال الخارجة، مما قد يؤدي إلى نقص الأموال اللازمة لدعم حياة الناس وأنشطتهم الاقتصادية. وأضاف، "العواقب الإنسانية لهذه الأزمات المتداخلة كارثية". 

ويخطط البنك وصندوق النقد الدوليين لاستضافة اجتماعات الشهر المقبل في واشنطن لمناقشة التباطؤ الاقتصادي العالمي والقضايا ذات الصلة، ويستعد المسؤولون الماليون ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم للتجمع وسط ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة واضطراب السوق المتزايد وتأثيرات الهجوم الروسي على أوكرانيا. 

وفي حين أن آفاق النمو تتدهور بشكل حاد للاقتصادات الأكثر ثراءً بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، أكد مالباس أن البلدان النامية تواجه أخطاراً إضافية، إذ إن السياسات التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة لمعالجة التضخم والتباطؤ الاقتصادي قد تترك رؤوس أموال غير كافية للدول الفقيرة. 

وقال إنه "إذا أصبحت السياسات المالية والنقدية الحالية هي الوضع الطبيعي الجديد، فهذا يعني ضمناً استيعاب الحكومات المتقدمة لرأس المال العالمي بشدة، وإطالة أمد نقص الاستثمار في البلدان النامية وإعاقة النمو المستقبلي". 

وأشار مالباس إلى أن قلة الاستثمار في العالم النامي بدأت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، مع تحول في السياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة نحو معدلات فائدة صفرية وعمليات شراء ضخمة للسندات.

وقال إن سياسات المال الميسرة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وجهت رأس المال إلى الشركات الغنية والأشخاص في الاقتصادات المتقدمة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول هناك في مقابل ركود الاستثمار في البلدان النامية. 

وأضاف أن "الخطر الملح على العالم النامي هو أن التباطؤ الحاد في النمو العالمي يتعمق في الركود العالمي". 

تزايد أخطار الركود 

وانخفض النشاط الاقتصادي في أوروبا بشكل حاد خلال سبتمبر (أيلول)، وبدأ البنك المركزي في المملكة المتحدة عمليات شراء طارئة للسندات الحكومية يوم الأربعاء لتحقيق الاستقرار في سوق الديون وتجنب أزمة معاشات التقاعد. 

وخفض البنك الدولي، الإثنين، توقعاته للنمو هذا العام في الصين، حيث يعاني الاقتصاد أزمة في العقارات، فضلاً عن نهج الحكومة بعدم التسامح مع "كوفيد-19".

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الإثنين، إن الحرب في أوكرانيا ستكلف الاقتصاد العالمي 2.8 تريليون دولار من الناتج المفقود بحلول نهاية العام المقبل. 

وقال اقتصاديون لدى البنك الدولي عبر تقرير صدر في الـ 15 من سبتمبر (أيلول)، إن الاقتصاد العالمي سينمو على الأرجح بنسبة 2.9 في المئة هذا العام، انخفاضاً من 5.7 في المئة العام الماضي، متوقعين أن يتباطأ النمو أكثر إلى 2.4 في المئة العام المقبل، قبل أن يتعافى إلى ثلاثة في المئة عام 2024. 

ومن بين الدول الأشد تضرراً اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعتمد على الوقود والسلع المستوردة ذات الكلفة المتزايدة، إذ يكافح كثير منها في وجه ديون كبيرة في أعقاب الركود الاقتصادي المرتبط بالوباء وفترة الأموال السهلة التي تغذيها أسعار الفائدة المنخفضة. 

واليوم يؤدي تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتعزيز الدولار الأميركي إلى زيادة الضغط على هذه الدول، مما يزيد مخاوف في شأن احتمال حدوث أزمة ديون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 

وارتفعت عائدات ديون الأسواق الناشئة خلال الأشهر الأخيرة، إذ تخلى المستثمرون عنها لمصلحة الأصول التي ينظر إليها على أنها أكثر أماناً. ولجأت عشرات الدول، بما في ذلك سريلانكا وباكستان ومصر والأرجنتين، إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة، مما دفع مبلغ الإقراض المستحق للمؤسسة المالية الدولية إلى مستويات قياسية. 

مالباس والتغير المناخي 

وبينما يحاول صندوق النقد والبنك الدوليين الاستجابة لمشكلات الاقتصاد العالمي، يواجه مالباس مشكلة خاصة به حيث يتعرض للنقد بسبب تعليقاته حول تغير المناخ.

ودعا نشطاء المناخ مالباس إلى الاستقالة بسبب رده في مناقشة عامة حول قضايا المناخ استضافتها "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي، على أسئلة حول ما إذا كان حرق الوقود الأحفوري أدى إلى الاحتباس الحراري، إذ رفض الإجابة مباشرة وقال "لست عالماً". 

وسعى مالباس منذ ذلك الحين إلى توضيح موقفه، مشيراً إلى أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تسبب تغير المناخ، قائلاً إنه لن يستقيل. 

وفي اجتماع لجميع الموظفين في البنك يوم الثلاثاء، اعتذر مالباس عن "أدائه الضعيف" خلال مناقشة المناخ، وفقاً لشخص مطلع على الوضع، مضيفاً أنه أدلى بتصريحات مماثلة يوم الإثنين خلال اجتماعه مع مجلس إدارة البنك الدولي.

وأكد مالباس في خطابه يوم الأربعاء على الدور النشط للبنك الدولي في معالجة أزمة المناخ، مشيراً إلى أنه أكبر ممول منفرد للتمويل المتعلق بالمناخ في العالم النامي، ورائد في مجالات مثل تشخيص المناخ وخفض انبعاثات الميثان.