أظهرت بيانات جديدة أن متوسط أسعار المنازل في الولايات المتحدة تراجع للمرة الأولى منذ عقد، فقد انخفضت مجموعة بيانات معيارية تقارن أسعار المنازل في المدن الـ 20 الكبرى بنسبة 0.44 في المئة خلال يوليو (تموز)، وهو أول هبوط منذ مارس (آذار) 2012 يسجله مؤشر "ستاندرد أند بورز كور لوجيك كايس-شيلر" S&P CoreLogic Case-Shiller index.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشكل هذا الانخفاض بالنسبة إلى بعض المراقبين مؤشراً على اقتراب فورة شراء المنازل خلال مرحلة جائحة كورونا من نهايتها مع مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة.
وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين لدى شركة البيانات العقارية "أمهيرست بايربونت" Amherst Pierpont لـ "تايم"، "تهدأ السوق بقوة وبسرعة".
ووفق أحدث البيانات الخاصة بمؤشر الإسكان والتي صدرت هذا الأسبوع، شهدت مدن الساحل الغربي التي تعاني بالفعل بلوغ الأسعار مستويات كبيرة جداً، مثل سان فرانسيسكو وسياتل وسان دييغو، التراجعات الكبرى، وفي تلك المدن هبطت أسعار المنازل بنسبة 3.6 في المئة و2.5 في المئة واثنين في المئة على التوالي.
لكن الأنباء لم تكن كلها سيئة بالنسبة إلى سوق الإسكان الأميركية، فقد ارتفعت أسعار المنازل في يوليو على صعيد سنوي مقارنة بها عام 2021.
ذلك أن الأسعار في مناطق المدن الـ 10 الكبرى ارتفعت بنسبة 14.9 في المئة مقارنة بها في يوليو من العام الفائت، على رغم أن النمو كان أبطأ منه في يونيو (حزيران) حين سجل زيادة بنسبة 17.4 في المئة مقارنة به قبل سنة.
وحين وُسعت القائمة لتشمل المدن الـ 20 الكبرى، بما فيها سياتل وديترويت، كان النمو السنوي للأسعار أكبر، إذ بلغ 16.1 في المئة خلال يوليو و18.7 في المئة خلال يونيو.
وشهدت مدن مثل تامبا وفلوريدا وميامي ودالاس أعلى مكاسب سنوية، فقد ارتفعت الأسعار في كل منها بمعدل الربع أو الثلث.
وتعد السوق العقارية موسمية، إذ تهبط الأسعار عادة في الصيف، لكن المراقبين يقولون إن شيئاً أعمق يؤثر فيها، وينحون باللائمة في شأن الآثار التي تتحملها سوق الإسكان على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي القائمة على زيادة معدلات الفائدة على القروض المصرفية بهدف مكافحة التضخم.
وفي بيان صحافي قال كرايغ لازارا، المدير الإداري لدى "مؤشرات ستاندرد أند بوزر داو جونز"، "يعكس تقرير تموز تباطؤاً قوياً".
وأضاف، "مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع معدلات الفائدة أصبح تمويل الرهون العقارية أكثر كلفة، وهي عملية مستمرة حتى اليوم، وفي ضوء احتمالات قيام بيئة اقتصادية كلية مليئة بالتحديات قد تواصل أسعار المنازل تباطؤها".
وتدعم بيانات أخرى هذه الاتجاهات، فوفق الجمعية الوطنية للمطورين العقاريين تراجعت أسعار المنازل بوتيرة أسرع بثلاثة أضعاف مقارنة بالتراجع الموسمي المعتاد بين يونيو ويوليو، في حين بلغت نسبة المنازل التي هبطت أسعارها 20 في المئة خلال أغسطس (آب).
وأفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن معدله المعياري للفائدة قد يرتفع إلى 4.4 في المئة بحلول نهاية العام، في مسعى من البنك المركزي الأميركي إلى إبطاء معدل التضخم، لكن مسؤولين مثل رئيس المجلس الاحتياطي جيروم باول يقولون بأن ذلك قد يزيد معدل البطالة، إذ أشار باول هذا الأسبوع "أتمنى لو أن ثمة طريقة تخلو من الألم للقيام بذلك [ضبط التضخم]. هي غير موجودة".
© The Independent
