رفع مجلس الإحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة، الأربعاء، لكنه في الوقت نفسه بدا أكثر حذراً في شأن وضع الاقتصاد الأميركي في 2019.
وصوّتت لجنة وضع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياط بالإجماع على رفع سعر الفائدة الرئيسي الخاص بها بمقدار ربع نقطة إلى 2.25 - 2.5 في المئة، كما كان متوقّعاً في الأسواق المالية. لكن مجلس الاحتياط أشار إلى اضطراب في أسواق الأسهم، قائلاً في بيان إنه سيواصل "مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتقييم انعكاساتها على التوقّعات الاقتصادية."
وأضاف إنه "يعتبر أن بعض الزيادات التدريجية الإضافية" في أسعار الفائدة ستكون ضرورية لتجنب التضخم، في ما اعتُبر لغة معتدلة بالمقارنة مع لغته السابقة حول احتمال حدوث ارتفاعات. كما أن توقّعات "الرسم البياني بالنقاط" من أعضاء اللجنة تُشير إلى زيادتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة في 2019، بانخفاض عن ثلاث زيادات سابقاً.
وقالت كانديس بانغسوند من شركة فييرا كابيتال: "ليس من المُستغرب أن تكون النغمة الضمنية للبيان المُصاحب والتوقّعات المُحدّثة قد جاءت أكثر وداعة، عاكسةً بشكل أساسي الخطاب المتفائل، لكن بحذر، من بعض مسؤولي مجلس الاحتياط الفيديرالي خلال الأسابيع القليلة الماضية."
وكان مجلس الإحتياط، بقيادة جيروم باول، قد تعرض في وقت سابق من الأسبوع لضغوط من دونالد ترامب في شأن رفعه لأسعار الفائدة، حيث قال الرئيس في تغريدة بأن رفعاً آخر سيكون "خطأ".
وأعرب بعض المحلّلين عن آراء مماثلة. وقال بوب بور من شركة برينسيبال غلوبال إنفستورز "أعتقد أن مجلس الإحتياط الفيديرالي فاته تقدير الأهمية المرتبطة بتشديد الأوضاع المالية بما يتجاوز نشاطها." وأضاف ان سوق الأسهم في انخفاض، وفروقات الائتمان مرتفعة جداً، وأسهم البنوك تتراجع، والدولار أقوى. أعتقد أن الأسواق كانت ستصفّق لأي إشارة من مجلس الاحتياط إلى فترة توقف، السنة المقبلة، لمعرفة كيف تكيّفت الأسواق مع قراراتها السابقة في شأن نسب الفائدة.
ويشعر الكثيرون في الأسواق المالية الأميركية بالقلق من منحنى عائد السندات الأميركية، والذي يقترب من "الانعكاس"، حيث ترتفع عوائد السنتين فوق عوائد العشر سنوات. وقد أنذر هذا في الماضي باقتراب فترة ركود.
© The Independent
