الترحيل إلى رواندا: طالب لجوء يرفع دعوى لإلزامه ارتداء جهاز تتبع

رفع طالب لجوء حمل جهاز تتبع إلكترونياً (سواراً إلكترونياً) بعد أن اختير للترحيل إلى رواندا، دعوى قضائية.

وقال الرجل الذي لا يمكن الإفصاح عن اسمه لأسباب قانونية، إنه بعد تعرضه للتعذيب والاتجار في السودان وليبيا عومل "كالحيوان" في المملكة المتحدة.

ووجد تقرير يتناول صحته النفسية أن إجباره على وضع جهاز التتبع زاد حالة صحته النفسية سوءاً بما في ذلك إصابته بالإحباط والكرب واضطراب ما بعد الصدمة فضلاً عن أنه فاقم خطر إقدامه على إيذاء نفسه والانتحار.

ويتقدم ممثلوه القانونيون بطلب مراجعة قضائية ضد خطة "التوسع التجريبية للرصد الإلكتروني" التي أطلقتها وزارة الداخلية، التي تقضي بوضع سوار تتبع يستخدم عادة للمعتدين الأجانب على طالبي اللجوء الذين يعبرون القنال الإنجليزية في قوارب صغيرة.

وقال أحمد عيدي مدير القانون العام في شركة المحاماة "دنكان لويس سوليسيتورز" (Duncan Lewis Solicitors) لـ"اندبندنت"، إن "حلم وزير الداخلية هو كابوس الناجين من الاتجار بالبشر والتعذيب." وأضاف قائلاً "حتى بعد أن تمكن موكلونا من الهرب من براثن تلك العصابات المجرمة، يقعون ضحية حكومتنا التي ترصد تحركاتهم طوال الوقت. جل ما يريده موكلونا هو إعادة بناء حياتهم من جديد".

تقدم الدعوى يوم الجمعة وستصبح القضية الرابعة في المحكمة العليا المرتبطة بالمهاجرين الذين وقع عليهم الاختيار ضمن خطة الترحيل إلى رواندا.

ويجري القضاة حالياً جلسات استماع في الدعوى القضائية الثانية في ما يتعلق بصفقة بريتي باتيل، ومن المتوقع أن ينطقوا بالحكم فيها وفي قضية سابقة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتم إطلاق أول دعوى في سبتمبر (أيلول) الماضي من قبل منظمة "كير فور كاليه" Care4Calais  الخيرية (تعنى بتسهيل أوضاع طالبي اللجوء في شمال فرنسا وبلجيكا) ومنظمة "ديتنشن أكشن" Detention Action الخيرية (مؤسسة غير حكومية تقدم مشورة للمهاجرين الذين هم قيد الاحتجاز) واتحاد الخدمات العامة والتجارية Public and Commercial Services Union (PCS) فيما يتم الإعداد لقضية ثالثة تتعلق باستخدام بيانات المهاجرين.

وأسهمت القضايا في تأخير تطبيق سياسة رواندا في ظل عدم محاولة تسيير أي رحلات منذ أن ألغيت أول رحلة أثر موجة من الطعون القانونية والأوامر القضائية الصادرة عن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان " European Court of Human Rights. في يونيو (حزيران).

وتحدثت وزيرة الداخلية الجديدة سويلا برافيرمان في مؤتمر حزب المحافظين، الأسبوع الماضي، وقالت إن رؤية رحلة تقل طالبي اللجوء إلى البلاد هو "حلمها" و"هاجسها".

وتتيح تجربة التتبع الإلكتروني التي بدأت في يونيو المراقبة الإلكترونية لطالبي اللجوء الذين رفضوا بعد أن سافروا من بلدان آمنة وتشمل الذين اختيروا للترحيل إلى رواندا. وينطبق الأمر على "الأفراد الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر طرق غير ضرورية وخطيرة" بما في ذلك القوارب الصغيرة عبر نقاط العبور، ويمكن للذين لا يلتزمون بسوار التتبع الإلكتروني أن يعادوا إلى الاحتجاز أو المثول أمام القضاء.

وأجبر طالب اللجوء الذي لم يكشف عن اسمه على ارتداء سوار تتبع إلكتروني.

وتعلن توجيهات وزارة الداخلية ما يلي: "بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا بأنهم سيرحلون في إطار سياسة عدم قبول طلباتهم، فقد يتزايد خطر الفرار وحافز أقل للتقيد بأي شرط من شروط كفالة الهجرة مقارنة بالذين نظرت المملكة المتحدة في طلبات اللجوء التي تقدموا بها. في حال فر الأشخاص أو إن لم يستمروا في التواصل مع وزارة الداخلية، فإن هذا يطرح صعوبات في السير بملف اللجوء الخاص بهم".

المدعي في القضية الجديدة هو طالب لجوء من السودان ويقول، إنه احتُجز وعذب من قبل قوات الأمن في بلاده بعد أن شارك في تظاهرة مناهضة للحكومة.

فر إلى ليبيا المجاورة ولكنه خطف من قبل ميليشيات مسلحة وأجبر على العمل لدفع فدية مقابل تحريره.

هرب الرجل مجدداً وعبر البحر المتوسط وسافر عبر إيطاليا وفرنسا قبل أن يعبر القنال الإنجليزي.

طالب بالحصول على اللجوء فور وصوله، ولكنه احتجز في مركز للهجرة لشهرين وقيل له إنه سيرحل إلى رواندا.

قال الرجل، إنه شعر بالإحباط والأسى من القرار وكان عاجزاً عن الأكل أو النوم وراودته أفكار انتحارية وفكر في إيذاء نفسه.

يخشى الرجل اليوم أن يجبر على العودة إلى السودان ويضيف "بعد كل المشكلات والتعذيب، وصلت إلى المملكة المتحدة وهي دولة آمنة وسلمية وتحترم حقوق الإنسان. مجرد أن وصلت إلى هنا ووجدت نفسي في مركز احتجاز شكل ذلك صدمة بالنسبة لي".

وبعد أن اعترفت وزارة الداخلية أنه ضحية محتملة للاتجار بالبشر، أطلق سراحه مقابل كفالة الهجرة في يوليو (تموز) وزود بسوار إلكتروني يسجل تحركاته على مدار الساعة. ويضيف قائلاً، "لا أشعر أنني حر نتيجة ارتدائي هذا الجهاز. على الرغم من أنني غادرت مركز الاحتجاز بالجسم ولكنني أشعر أنني ما زلت هناك".

يعيش الرجل حالياً في فندق ووصف "الشعور المستمر أنه مراقب"، مضيفاً "يشبه الأمر معاملة تلائم الحيوانات وليس البشر".

وقال إنه يشعر بالخجل من جهاز التتبع لأنه يشعره يبدو "كأنه مجرم"، ناهيك بأن موضعه وحجمه يجعلانه غير قادر على تأدية الصلاة بشكل مناسب كمسلم.

وقد اتهم بخرق شروط إطلاق سراحه مرتين، ولكنه قال إن الحادثة الأولى حصلت لأنه لم يتمكن من قراءة رسالة باللغة الإنجليزية في شأن موعد مطلوب، والثانية كانت عبارة عن خلاف حول عدد الساعات اللازمة لشحن الجهاز.

وبعد رسائل سابقة للإجراءات أرسلها المحامون، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستزيل جهاز التعقب عن الرجل يوم الثلاثاء بيد أنه يتابع الدعوى القضائية ضد السياسة الشاملة التي تتبعها الحكومة في ملف المهاجرين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، إنهم لن يعلقوا على الإجراءات القانونية، ولكنه أضاف نحن مصممون على إحباط نموذج الأعمال التي يقوم به المهربون الأشرار وتجنيب الأشخاص من القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر القنال الإنجليزي والمجازفة بحياتهم. خلال الصيف، أطلقنا خطة تجريبية للتتبع تستمر 12 شهراً للأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر طرق غير شرعية وغير ضرورية وخطيرة كجزء من عملنا الأوسع لمعالجة الهجرة غير الشرعية المستمرة".