نال حزب العمال 18 %، واحتل المركز الرابع. لكن لا توجد طريقة إيجابية لتحوير نتائجه في آخر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف. يعود تاريخ المرة الوحيدة التي هبطت فيها شعبية حزبنا إلى هذا المستوى في استطلاعات الراي الحديثة إلى عام 2009، بعدما دخل الاقتصاد في ركود خلال نهاية حكومة غوردون براون المشؤومة. ورغم أنه ليس من الحكمة عادة الأخذ كثيرا باستطلاع واحد، تؤكد استطلاعات أخرى هذا التراجع على نطاق أوسع.
كما تؤكد ذلك، لسوء الحظ، نتائج الانتخابات الأوروبية التي جرت قبل شهر ونيّف عندما قرر ناخبو حزب العمال أن يهجروه بشكل جماعي ويصوتوا لصالح الأحزاب الداعمة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. لقد انتهى عصر هيمنة الحزبين على السياسية، بعد انقسام الأصوات الآن بالتساوي بين أربعة اتجاهات في إنكلترا وحدها.
ليس سراً أن بريكست هي القضية الرئيسية التي هزت السياسة عندنا من جذورها. فبعد مضي ثلاث سنوات على الاستفتاء يبقى التوصل إلى إجماع غير ممكن في المدى المنظور، فيما تنقسم البلاد على نفسها أكثر من أي وقت مضى. فمن ناحية، لدينا مسيرات مليونية حطمت الأرقام القياسية للمطالبة بتنظيم استفتاء "القول الفصل" حول بريكست ما سيوفر فرصة لإنهاء هذه الفوضى.
في المقابل، هناك مؤيدون متشددون لبريكست، بينهم غالبية أعضاء حزب المحافظين الحاكم، ممن لن يرضوا بأقل من الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار الاقتصاد وتقسيم المملكة المتحدة. وفي هذا الوضع السياسي الذي يعاني من استقطاب حاد، يتعرض أولئك الذين يقفون في الوسط الى السحق على يد قوى الجانبين.
وبالنسبة لمن يرغبون من بيننا بالبقاء في الاتحاد الاوروبي، فإن أداء حزب العمال الكارثي في استطلاعات الرأي لا يدعو للبهجة. إن حزب العمال هو الوحيد القادر على عرقلة محاولة رئيس وزراء غير منتخب أن يقود البلاد إلى الهاوية. كما تعتبر هذه الاستطلاعات بمنزلة أنباء سيئة للغاية لجميع الراغبين بوصول حكومة عمالية اشتراكية إلى سدة السلطة كي تحول الاقتصاد وتضغ حداً لموجة اليمين العنصري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لا داعي لأن تسير الأمور على نحوها الحالي، إذ أظهرت الانتخابات العامة لعام 2017 كيف يمكن للدعم الشعبي أن يحلّق عالياً بسرعة. انتقلنا حينذاك من حالة كنا نطل فيها على هزيمة تاريخية إلى تأمين أكبر زيادة في حصة حزب العمال في التصويت منذ عام 1945، ما حرم المحافظين من الفوز بالأغلبية. وتحقق ذلك النجاح بفضل تبني خطاب قوي وسياسات ملهمة وقواعد حزبية نشطة عُبئت لتنفيذ أكبر عملية ميدانية على مدى عقود.
وأثبت ذلك النجاح أن أولئك الذين تحمسوا للإعلان عن نهاية مشروع كوربين كانوا مخطئين. ومن الممكن أن نثبت أنهم على خطأ مرة أخرى، وأن بوسعنا الوصول إلى الحكومة العمالية التي ستحدث التحول وتتصدى لعدم المساواة وتبني مجتمعا للغالبية، ولكن فقط إذا تصرفنا الآن وغيّرنا المسار في سياق التعامل مع أكبر قضية نعيشها اليوم.
أعلن جيريمي كوربين على الملأ دعمه إجراء استفتاء جديد على أي صفقة للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن الرسالة التي انطوى عليها هذا الإعلان لم تحدث اختراقا للآن، فهي ليست واضحة بما فيه الكفاية وتتسم بنبرة اعتذارية تقريبا، كما لاتعبر عن التزام واضح بشن حملة ضد بريكست. لذلك يبدوهذا ببساطة بالنسبة للعديد من مؤيدي البقاء المتحمسين موقفاً جاء متأخراً أكثر مما يجب كما أنه أقل بكثير مما ينبغي.
نظراً لوجود أدلة تفيد بأن التأييد الشعبي لحزب العمال سيتضاعف إذا اتخذ موقفا ضد بريكست، توصل العديد من زملائي نواب حزب العمال ورفاقنا في أنحاء البلاد إلى فكرة إجراء تصويت عام وتنظيم حملة من أجل البقاء. إذا تبنينا هذه المقترحات، سيكون بوسعنا الاستفادة من فرصة استفتاء "القول الفصل" كمنصة انطلاق لعودتنا إلى مقدّم المشهد السياسي.
وفي حملة كهذه، يمكننا توضيح ما نريد القيام به في الحكومة، وهو تحويل الاقتصاد بحيث يصبح في خدمة الطبقات العاملة من الأفراد والمجتمعات، والتعاون مع شركائنا الأوروبيين للتوصل إلى "صفقة خضراء جديدة" جذرية توفر مئات الآلاف من الوظائف الآمنة والنقابية الجديدة والخضراء، وتجديد العقد الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة في المناطق التي صوتت لصالح البقاء والخروج التي تم تخلت عنها الليبرالية الجديدة لعقود من الزمن.
بالنسبة لي، لا يحتاج هذا الأمر إلى تفكير عميق. فحزب العمال ينبغي ان يكون القائد بشأن بريكست وأوروبا ومن أجل الشعب.
(كلايف لويس، وزير دولة في حكومة الظل مكلف ملف الاقتصاد المستدام في وزارة الخزانة ونائب عمالي في مجلس العموم عن منطقة نورويتش ساوث)
© The Independent
