خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، توالت الإشادات العربيّة والدوليّة بالاتفاق الذي تُوصّل إليه في السودان، فجر أمس الجمعة، بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الاحتجاج، الذي نصَّ على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، معربين عن أملهم في إنجاز الاتفاق، وأن يكون خطوة نحو استقرار الأوضاع.
وتوصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتّفاق حول الهيئة، التي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة، حسبما ذكر وسيط الاتّحاد الأفريقي.
وأعلن الوسيط الأفريقي محمّد الحسن لابات، خلال مؤتمر صحافي، أنّ "المجلس العسكري الحاكم وتحالف (إعلان قوى الحرّية والتغيير)، الذي يقود حركة الاحتجاج، اتّفقا على إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين مدّة ثلاث سنوات قد تزيد قليلاً".
وأشاد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو بالاتفاق، وقال متحدثاً بعد الوسيط الإثيوبي، في المؤتمر الصحافي، "نودّ أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة، وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يُقصي أحداً، ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته".
وأوضح لابات أنّ الطرفين اتّفقا أيضاً على إجراء "تحقيق دقيق شفّاف وطني مستقلّ لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة، التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة". وهو ما أشادت به حركة الاحتجاج الرئيسية بالبلاد.
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان، "اليوم تنتصر ثورتُنا، وتلوح معالم الفوز الظافر"، لكنه تدارك "لن نرضى بغير إنجاز الثورة كاملة غير منقوصة، ولن نتراجع عن المطالب".
مرحلة جديدة
ومن الرياض، أعلنت السعودية ترحيبها. وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، فإن الرياض ترحب بالاتفاق، معبراً عن "تطلع السعودية لأن تشكّل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة، يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء بالسودان".
وأكد المصدر "ثبات موقف السعودية الداعم السودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره".
هي الأخرى أعلنت الإمارات ترحيبها بالاتفاق، معربة عن تطلعها أن تشكَّل الخطوة الإيجابية والمهمة بداية لمرحلة جديدة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ثبات موقف الإمارات الداعم السودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره، ودعمها كل الإجراءات التي تحفظ أمن واستقرار السودان.
بداية للاستقرار
ومن القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية، "خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد"، معربةً عن "دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء".
وشددت الخارجية المصرية على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء في السودان لتجاوز المرحلة الحالية، واستعادة السودان دوره المهم عربياً وأفريقياً ودولياً.
وفي الاتجاه ذاته عبّر كل من البحرين والكويت والأردن وعواصم عربية أخرى عن ترحيبها، وأملها في أن يكون بداية الاستقرار.
روح إيجابية بناءة
بدوره أثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ما وصفه بـ"الروح الإيجابية البنّاءة والمرونة التي تحلّى بها المجلس العسكري الانتقالي وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، وكل الحركات السياسية والمدنية، التي أفضت إلى الوصول لهذا التوافق السوداني المهم لتمكين السودان من عبور الصعاب التي يواجهها".
وأعرب الأمين العام، وفق ما قال المتحدث باسمه، عن ثقته في قدرة الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديموقراطي في البلاد، والوصول إلى بر الأمان.
وأكد أن الجامعة العربية ستظل ملتزمة بمرافقة الأطراف السودانية في هذه المسيرة دعماً لكل ما يثبت من استقرار البلاد، ويحقق تطلعات كل أطياف الشعب السوداني، ويصون الدور العروبي الفاعل، الذي يضطلع به السودان في منظومة العمل العربي المشترك.
ارتياح والتزام
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد ترحيبه بالاتفاق، في بيان أصدره المتحدث باسمه، عن ارتياحه للاتفاق، مؤكداً التزام المنظمة الأممية بالمساعدة في العملية الانتقالية.
وحثَّ غوتيريش على تنفيذ الاتفاق "في الوقت المناسب وبشكل شامل وشفاف"، ورحب بالتزام الطرفين بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف، ومن بينها الأحداث التي وقعت في 3 يونيو (حزيران) الماضي.
اختراق
من جانبه، وصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق بين الأطراف السودانية بـ"الاختراق"، داعياً إلى تشكيل حكومة.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني إن "الاتفاق الذي توصّل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان بشأن انتقال مدته ثلاث سنوات بقيادة مدنية، الذي أعلنه الاتحاد الأفريقي، يشكل اختراقاً".
وأضافت "من المهم أن ينفذ الأطراف الاتفاق، الذي توصّل إليه بنيات حسنة، وأن يواصلوا المباحثات حول القضايا العالقة".
وتابعت المتحدثة "يجب في وقت سريع تشكيل حكومة مدنية ذات سلطة قادرة على استعادة السلام وضمان الرخاء الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان للجميع بالسودان".
وأكدت أنه "بمجرد أن تتولى هذه الحكومة السلطة، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون جاهزاً للتعامل معها بشأن سبل دعم عملية الانتقال".
كما أشادت وزارة الخارجية الفرنسيّة بالاتفاق، ودعت إلى تطبيقه في أسرع وقت. داعية إلى مواصلة التفاوض حول القضايا العالقة. ومن لندن عبّرت الخارجية البريطانية هي الأخرى عن دعمها الاتفاق.
ومنذ 11 أبريل (نيسان) الماضي، يخوض المجلس العسكري الذي يتولّى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير تجاذبات سياسيّة مع قادة الاحتجاجات. وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، استأنف الجانبان المفاوضات الحسّاسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقاليّة المقبلة.
وجاء إعلان الاتفاق، الجمعة، على خلفية توتر مستمر بين الجانبين بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، الذي أسفر عن عشرات القتلى، وأثار موجة تنديد دولية.
وجاءت المفاوضات بعد بضعة أيام فقط من خروج تظاهرات حاشدة، شارك فيها عشرات الآلاف، الأحد، في جميع أنحاء البلاد، رغم انتشار أمني كثيف وحجب خدمة الإنترنت منذ نحو شهر، لمطالبة العسكريين بالتخلي عن السلطة.
وفور الإعلان عن التوصّل إلى اتفاق، خرجت حشود من السودانيين المبتهجين إلى شوارع الخرطوم هاتفين "حكم مدني"، في حين لم يكن هناك وجود للقوات الأمنية بالشوارع.
وتسببت مسألة إدارة المجلس السيادي بانهيار المفاوضات في مايو (أيار) الماضي. إذ تمسَّك العسكريون بأن يرأس المجلس عسكري، بينما أصرَّ المدنيون على أن تكون أكثرية أعضاء المجلس ورئاسته للمدنيين.
ولم تتضح بعد الآليّة التي ستُعتمد، لكن وفقاً للخطّة الانتقاليّة التي أعدّها الوسيطان الأفريقي والإثيوبي، سيرأس "المجلس السيادي" في البداية عسكريٌّ مدّة 18 شهراً، على أن يحلّ مكانه لاحقاً مدنيٌّ حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.
