في الوقت الذي بدأ فيه قادة العالم والدبلوماسيون قمة المناخ التي تستمر أسبوعين في مصر، ذكر تقرير حكومي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء تخفيضات أسرع وأعمق بكثير لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مدى العقود الثلاثة المقبلة لتحقيق الأهداف الدولية الرامية للسيطرة على أسوأ آثار تغير المناخ. وصدرت مسودة التقييم الوطني الخامس للمناخ، المطلوب من الكونغرس نشره كل أربع سنوات. والولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدر للانبعاثات في العالم بعد الصين.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة خفضت الانبعاثات بنسبة 12 بالمئة بين عامي 2007 و2019 بفضل اعتماد مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية وتحسين الكفاءة. لكن الانبعاثات يجب أن تنخفض بأكثر من ستة بالمئة سنوياً لتحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في إزالة الكربون عن الاقتصاد بحلول عام 2050.
الأضرار
وأوضح التقرير الأضرار التي يسببها تغير المناخ بالفعل في كل جزء من البلاد في شكل جفاف وحرائق غابات وموجات حرّ وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة. كما يصف تغير المناخ بأنه خطر على "أكثر الأشياء قيمة لدى الأميركيين" مثل المنازل الآمنة والعائلات ذات الصحة الجيدة والخدمات العامة الموثوقة والاقتصاد المستدام. وتابع التقرير أن المجتمعات ذات الدخل المنخفض والتي تتعرض غالباً للتمييز العرقي هي الأكثر تأثراً بهذه التداعيات، إذ اضطرت على مرّ الزمن للعيش في مناطق معرضة للفيضانات والحرارة الشديدة وتلوث الهواء.
وأوضح التقرير أن الإجراءات الفورية مثل تحفيز استخدام المركبات الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري القوية، وتحسين إدارة الأراضي الزراعية، يمكن أن تكون فعالة من حيث التكلفة ولها آثار كبيرة على تقليل انبعاثات الكربون.
وستظل المسودة مفتوحة للتعليقات العامة حتى 27 يناير (كانون الثاني). ومن المتوقع صدور تقرير نهائي في عام 2023.
الاحتباس الحراري
في الأثناء، شبه قادة عالميون ودبلوماسيون مكافحة الاحتباس الحراري بأنها معركة من أجل بقاء الجنس البشري خلال كلماتهم الافتتاحية بقمة المناخ "كوب27" في مصر، الإثنين السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن عدم إحراز تقدم حتى الآن يضع العالم على "طريق سريع نحو الجحيم".
وأفاد تقرير، الثلاثاء، بأن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنوياً للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد.
وقال إن التمويل مطلوب لخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ واستعادة الطبيعة والأراضي.
وأضاف التقرير الذي أعد بتكليف من مستضيفة قمة المناخ الحالية مصر، والسابقة بريطانيا، أن "العالم بحاجة إلى انفراجة وخريطة طريق جديدة في شأن تمويل المناخ يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي الذي ستكون مطلوبة بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين".
وذكر أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان.
وقال التقرير إن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار. وأضاف أن أكبر زيادة يجب أن تأتي من القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، بينما يتعين زيادة التدفقات السنوية من بنوك التنمية ثلاث مرات. كما ينبغي زيادة القروض الميسرة، التي تقدم شروطاً أفضل من الأسواق.
وقالت فيرا سونجوي، وهي من معدي التقرير إن "إطلاق العنان لتمويل كبير للمناخ هو المفتاح لحل تحديات التنمية الحالية".
وأضافت، "وهذا يعني أن البلدان يجب أن يكون لديها إمكان الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة ومستدام من بنوك التنمية متعددة الأطراف للمساعدة في حشد الاستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية".
ومن المتوقع أن يركز المندوبون في قمة المناخ في مصر على قضايا التمويل غداً الأربعاء. كما دعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من 30 مليار دولار سنويا حالياً إلى 60 ملياراً بحلول عام 2025.
رسائل حازمة
وحملت الرسائل الحازمة، التي كررها قادة دول أفريقية وأوروبية وشرق أوسطية على السواء، نبرة إلحاح في الوقت الذي بدأت فيه الحكومات محادثات تستمر على مدار أسبوعين بمنتجع شرم الشيخ الساحلي المصري حول كيفية تجنب أسوأ تبعات التغير المناخي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للوفود المجتمعة "البشرية أمامها خياران: التعاون أو الهلاك"، وحثهم على تسريع التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري وتسريع عملية تقديم التمويل اللازم إلى البلدان الفقيرة التي تعاني التأثيرات المناخية التي وقعت بالفعل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من محادثات المناخ المستمرة منذ عقود فقد أخفقت الدول في تقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً، ولا تكفي تعهداتها بفعل ذلك في المستقبل لمنع ارتفاع الحرارة إلى مستوى يقول العلماء إنه سيكون كارثياً.
وأضاف غوتيريش أن الحرب في أوروبا وتدهور العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مسؤولتين عن الانبعاثات، واستفحال التضخم وشح إمدادات الطاقة كلها عوامل قد تصرف اهتمام الدول عن مكافحة التغير المناخي، مما يهدد بعرقلة مسار الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وقال "انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري في زيادة مستمرة. ودرجات الحرارة العالمية تواصل الارتفاع. وكوكبنا يقترب بسرعة من نقاط تحول ستجعل الفوضى المناخية غير قابلة للعلاج. نحن على طريق سريع نحو جحيم مناخي ونضع قدمنا على دواسة السرعة".
أمن المناخ
وقال نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور في المؤتمر إن القادة العالميين يعانون مشكلة في المصداقية حينما يتعلق الأمر بتغير المناخ، وانتقد سعي الدول النامية المستمر وراء موارد الغاز في أفريقيا، واصفاً ذلك بأنه "استعمار الوقود الأحفوري".
وأضاف، "لدينا جميعا مشكلة مصداقية، نتحدث ونبدأ في الفعل، لكننا لا نبذل ما يكفي".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه على رغم انشغال العالم بسبب اجتماع عدد من الأزمات العالمية، فمن المهم عدم التضحية بالالتزامات الوطنية لمكافحة تغير المناخ.
وأضاف، "لن نضحي بالتزاماتنا تجاه المناخ بسبب التهديد الروسي في ما يخص الطاقة. يجب على جميع الدول أن تواصل التمسك بجميع التزاماتها".
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الحرب تسببت في تسريع الجهود لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف، "أمن المناخ يسير جنباً إلى جنب مع أمن الطاقة، وحرب بوتين البغيضة في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم لا تبرران التباطؤ في شأن (مكافحة) تغير المناخ، بل تدعوان إلى التحرك بوتيرة أسرع".
انتقال صديق للبيئة
من جانبه، قال رئيس السنغال والاتحاد الأفريقي ماكي سال، "نؤيد انتقالاً صديقاً للبيئة يتسم بالإنصاف والعدل بدلاً من القرارات التي تعرض تنميتنا للخطر".
كما تقول الدول الأكثر فقراً، التي لم يكن لها يد في انبعاثات الكربون القياسية، إنه ينبغي على الدول الغنية تعويضها عن الخسائر الناجمة عن الكوارث التي تسبب فيها تغير المناخ مثل الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات.
وتعهد الموقعون على اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 العمل على تحقيق هدف طويل الأجل يتمثل في الحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو المستوى الذي يقول العلماء إن تجاوزه قد يؤدي إلى خروج تغير المناخ عن السيطرة.
وقال غوتيريش إن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا إذا تمكن العالم من تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.
وطالب الدول بالموافقة على التوقف تدريجاً عن استخدام الفحم، أحد أكثر أنواع الوقود إطلاقاً للكربون، بحلول 2040 عالمياً، على أن تحقق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذلك الهدف بحلول 2030.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي لـ"رويترز" على هامش المؤتمر إن هناك حاجة إلى الوصول بمتوسط سعر انبعاثات الكربون إلى 75 دولاراً للطن على الأقل على مستوى العالم بنهاية العقد، حتى تنجح أهداف المناخ العالمية، مضيفة أن وتيرة التغيير في الاقتصاد الحقيقي لا تزال "بطيئة للغاية".
وفي غضون ذلك، قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير لها نشر، الإثنين، إنه يتعين عليها إزالة الحواجز التجارية أمام الصناعات منخفضة الكربون لمعالجة دور التجارة العالمية في دفع عجلة تغير المناخ.
