كيف ستتوزع الحقائب الوزارية في حكومة نتنياهو؟

يواجه زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو الذي حصل على 64 مقعداً في الانتخابات البرلمانية مشكلات وخلافات مع قادة أحزاب يجري معها مشاورات لدخول الائتلاف وتشكيل الحكومة، فبعدما اتفق مع بتسلئيل سموتريتش من "الصهيونية الدينية" وإيتمار بن غفير "عوتسما يهوديت" وأرييه درعي من "شاس" وإسحق غولدكنوف وموشيه غفني من "يهدوت هتوراة" على توزيع الحقائب الوزارية، رفض زعماء هذه الأحزاب باستثناء أرييه درعي طلب نتنياهو بالتفرغ في هذه المرحلة لتوزيع الحقائب الوزارية واللجان البرلمانية في "الكنيست" على أن يتم بحث القضايا الجوهرية كالإصلاحات في جهاز القضاء وقضايا الدين والدولة والسكن وغلاء المعيشة في مرحلة لاحقة، مطالبين بمناقشة القضايا الجوهرية المحورية قبل التوقيع على الائتلاف الحكومي.

وأشارت تسريبات اجتماعات التشاور لتشكيل الحكومة إلى أن اليميني المتطرف بن غفير شدد على ضرورة التوقيع على تفاهمات حول القضايا المحورية التي ستحدد أجندة عمل الحكومة المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بالتغييرات التي يعتزم "تيار الصهيونية" إحداثها في الجهاز القضائي للالتفاف على قرارات المحكمة العليا وما يصفه بـ"تعزيز السيطرة" في الجليل والنقب ومستوطنات الضفة، أي تعزيز السيطرة الأمنية على فلسطينيي 48.

وقال بن غفير "نحن في طريقنا لتشكيل حكومة يمينية كاملة لحماية جنود الجيش الإسرائيلي والنظر في عيون جميع الناس الذين يخشى بعضهم التجول في النقب والجليل قبل استعادة أمنهم واستعادة النظام. لدينا كثير من العمل".

حكومة وحدة واسعة

وظهرت الخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً وزارة الأمن التي لم يتطرق إليها نتنياهو حتى اللحظة ويجري الحديث عن إبقائها في يد "الليكود" على أمل أن تنجح الجهود المبذولة لضم رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس إلى الائتلاف الحكومي، علماً أن غانتس وزعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد أعلنا رفضهما الانضمام إلى الحكومة بعد نشر تقرير إسرائيلي يتحدث عن جهود لرئيس الدولة إسحق هرتسوغ لضمهما إلى الائتلاف وتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.

ونفى مكتب هرتسوغ في ما بعد أن يكون توجَه لأي طرف بمطلب تشكيل حكومة وحدة، علماً أن أكثر من تقرير إسرائيلي تطرق إلى جهود قيل إنه يبذذلها لتشكيل هذه الحكومة. ونقل موقع "واي نت" الإلكتروني أن هرتسوغ يعمل من وراء الكواليس في محاولة لتوسيع الحكومة المتوقع تشكيلها من قبل نتنياهو وأنه تواصل مع غانتس ولبيد قبل سفره إلى شرم الشيخ للمشاركة في "مؤتمر المناخ"، كما أكدت هذه المعلومات هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

 أما قادة "المعسكر الوطني" غانتس وغدعون ساعر وغادي أيزنكوت، فقد ردوا على ما نُشر حول جهود هرتسوغ بأنهم سيبقون في المعارضة بعد الحسم الديمقراطي في الانتخابات. وأضافوا في بيان مشترك "إسرائيل أمام تحديات كبيرة ستواجهها حكومة تعتمد على أعضاء كنيست متطرفين لا نستطيع الجلوس معهم، بل قررنا الاستمرار في ترسيخ المعسكر الوطني كحزب مهم في صلب الساحة السياسية، وبعد تشكيل الحكومة سنعمل كمعارضة مسؤولة".

ومن المقرر أن يتسلم هرتسوغ النتائج الرسمية للانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي إسحق عميت، الأربعاء التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ليبدأ المشاورات مع الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة.

في المقابل، أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن بن غفير رفع سقف مطالبه للانضمام إلى حكومة نتنياهو المقبلة بما في ذلك المطالبة بتولي حقيبة الأمن الداخلي بصلاحيات "موسعة" تتجاوز ما يمنحه القانون الإسرائيلي حالياً للوزير الذي يتولى المنصب، إضافة إلى تولية حقيبة التعليم أو المواصلات لعضو "الكنيست" عن حزبه إسحق فاسر لاوف.

بن غفير يطلب توسيع صلاحياته

يتضح من خلال جلسات التشاور حول تشكيل الائتلاف أن بن غفير يستغل حاجة نتنياهو لحزبه الذي يضم 14 نائباً لرفع سقف مطالبه من رئيس الحكومة، فبعد الاتفاق على حقيبة الأمن الداخلي طالب بتوسيع صلاحياته لتوازي صلاحيات "قائد عام" بحيث يسمح له بإصدار أوامر مباشرة للشرطة في شأن تنفيذ اعتقالات أو نشر قوات أو التعامل بطريقة ما مع أي حدث وأن تكون متطابقة مع صلاحيات وزير الأمن على الجيش وعدم الاقتصار على تحديد الموازنات ووضع الخطوط العريضة للسياسة العامة للوزارة.

وتُعتبَر وزارة الأمن الداخلي إحدى الوزارات الحكومية الأكثر حساسية ويثير تولي بن غفير رئاستها جدلاً في المجتمع الإسرائيلي عموماً، وفلسطينيي 48 بشكل خاص.

وحذر المفتش العام الحالي للشرطة كوبي شبتاي من تولي بن غفير وزارة الأمن الداخلي، قائلاً إنه "يرى فيه استفزازياً والمسؤول الرئيس عن أحداث حملة حارس الأسوار".

ويهدد بن غفير بتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي كما أن زوجته منضوية إلى النشاطات اليمينية المتطرفة وهي عضو في فريق أطلق على نفسه "مديرية الحرم" التي ترى في دخول اليهود إلى "الأقصى" هدفاً مركزياً وتدعوهم إلى الصلاة فيه إلى جانب المطالبة بتغييرات أخرى من شأنها أن تشعل الأوضاع.

 إضافة إلى ذلك يريد بن غفير أن يسهل شروط تلقي رخصة حيازة السلاح، بحيث يحق لكل من خدم في الجيش الإسرائيلي حيازة مسدس.

خطة الأسرى وقلق جهاز الأمن

استبق بن غفير تعيينه وزيراً للأمن الداخلي بوضع خطة لمواجهة الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ويسعى من خلالها إلى تشديد القيود على هؤلاء الأسرى الذين يعيشون في منشآت عقابية قديمة واكتظاظ لا يحتمل في ظل شروط معيشية قاسية.

 وينوي بن غفير تبني تقرير أعدته لجنة كان شكلها وزير الأمن الداخلي الأسبق غلعاد إردان يدعو إلى التشديد على الأسرى الفلسطينيين وتقييد تحركاتهم داخل الأقسام بما يضمن منع تنظيمهم في فصائل تماثل الفصائل الفلسطينية خارج الأسر.

وتشمل خطة بن غفير منع الأسرى من إعداد الطعام في أقسام السجون وتزويدهم به بواسطة مصلحة السجون إضافة إلى تقليص استهلاكهم المياه.

وفي أعقاب ما نشر من خطط لبن غفير في حال تسلمه وزارة الأمن الداخلي، حذر مسؤولون في جهاز الأمن من أن تشعل خطته تجاه الأسرى الميدان بين فلسطينيي الضفة وفلسطينيي 48.