أعلنت حكومة بوركينا فاسو، السبت 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنها فتحت تحقيقاً في الاتهامات التي وجهت إلى الجيش في وقت سابق من الأسبوع للاشتباه في ارتكابه انتهاكات بحق مدنيين.
وتعود الوقائع إلى الأربعاء وتتعلق بفوج عسكري في جيبو شمال البلاد، يتهم بأنه "أطلق قذائف على قرى هولدي وياتي ومينا ودابر بوغويل الواقعة على بعد حوالى 10 كيلومترات من معسكر"، بحسب مذكرة وجهها مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الحكومة.
وأفادت منشورات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع بمقتل عشرات المدنيين في هذه الحوادث ولم تستطع المفوضية السامية لحقوق الإنسان "تحديد حصيلة دقيقة" لها.
الحرب ضد الإرهاب
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلن المتحدث باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوغو في بيان أنه "كلما استهدفت مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان قواتنا الدفاعية والأمنية أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، يتم إجراء تحقيقات معمقة بهدف تسليط الضوء على مرتكبي الانتهاكات الثابتة ومعاقبتهم".
كما أشارت الحكومة إلى "الجماعات الإرهابية المسلحة التي تقوم بالتلاعب والتضليل الإعلامي".
ودعا ويدراوغو "الرأي العام الوطني والدولي إلى عدم الوقوع في هذه الفخاخ الغادرة التي دبرها إرهابيون يائسون بقصد تشويه" قوات الأمن، مؤكداً أنها "شديدة الحرص على احترام حقوق الإنسان" في "حربها ضد الإرهاب".
انقلابان
وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات متطرفة متكررة أسفرت عن مقتل الآلاف وأجبرت حوالى مليوني شخص على النزوح.
ومدينة جيبو الكبيرة في شمال البلاد من أكثر المناطق تضرراً من هذا العنف، فهي تخضع لحصار من مسلحين متطرفين منذ أشهر عدة وشهدت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) مقتل 10 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية.
وتذرع عسكريون بتدهور الوضع الأمني لتنفيذ انقلابين هذا العام، الأول في نهاية يناير (كانون الثاني) عندما أطاح مجلس عسكري بقيادة اللفتانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري، والثاني في نهاية سبتمبر (أيلول) وجاء بالكابتن إبراهيم تراوري إلى السلطة.
وبعد تنصيبه رئيساً انتقالياً في 21 أكتوبر، أعلن تراوري أن هدفه "استرداد المناطق التي تحتلها جحافل الإرهابيين".
