واشنطن تواصل "خنق موسكو" لطردها من المجتمع الدولي

تواصل الولايات المتحدة الأميركية تضييق الخناق على روسيا لإخراجها من المجتمع الدولي بشتى الطرق، وآخر تلك الخطوات هي إخراج وزارة التجارة الأميركية روسيا من قائمة دول اقتصاد السوق بعد إعادة تصنيفها كدولة "غير سوقية"، وهي خطوة تهدف إلى زيادة تقليص التجارة الثنائية وعزل موسكو وسط حربها المستمرة في أوكرانيا.

يشار إلى أن مصطلح "بلد اقتصادي غير سوقي" أي بلد أجنبي يوصف بأنه لا يعمل وفقاً لمبادئ السوق الخاصة بهياكل الكلفة أو التسعير، بحيث لا تعكس مبيعات البضائع في هذا البلد القيمة العادلة لها.

اقتصاد مشوه

وأرجعت وزارة التجارة الأميركية قرارها إلى زيادة تدخل حكومة الرئيس بوتين في الأنشطة الاقتصادية منذ العام الماضي مما جعل اقتصادها غير قابل للتنبؤ علاوة على أنه مشوه، بما في ذلك أسواق العملات وعلاقات العمل والاستثمارات الأجنبية.

بقرار الوزارة الأميركية تنضم روسيا إلى قائمة الدول غير السوقية مع 11 دولة أخرى منها الصين وفيتنام وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق (دول انبثقت بعد انهيار الاتحاد في مطلع التسعينيات)، مما يستوجب فرض تعريفة مكافحة الإغراق. وكانت روسيا خرجت من القائمة عام 2002 حيث اتبعت إجراءات لتحرير اقتصادها.

على الجانب الآخر، لم ترد السفارة الروسية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق من صحيفة "وول ستريت جورنال" التي أوردت الخبر.

النتائج المرتبة على قرار وزارة التجارة الأميركية تؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات الروسية، مما يجعل من الصعب على الشركات الروسية بيع منتجات مثل الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة، على رغم ذلك قد يكون التأثير محدوداً، إذ إن واردات واشنطن من موسكو شهدت انخفاضاً حاداً في الفترة الأخيرة مع فرض الأولى قيوداً تجارية تارة وعقوبات تارة أخرى على روسيا.

لا امتيازات

في غضون ذلك، بلغت قيمة ما استوردته واشنطن من السلع الروسية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) نحو 12.5 مليار دولار أميركي، ما يعادل 50 في المئة فقط مقارنة بالفترة المناظرة في العام الماضي وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية.

قرار الحكومة الأميركية جاء مدفوعاً من قبل الحزبين الرئيسين، إذ قال السيناتور شيرود براون (ديمقراطي، أوهايو) "يجب ألا يحصل نظام بوتين على امتيازات تصنيف اقتصاد السوق".

واستندت وزارة التجارة في أميركا إلى قرارها بمراجعة سابقة لوضع الاقتصاد الروسي العام الماضي في أعقاب حرب أوكرانيا، الذي أوضح تراجع جهود موسكو نحو فتح السوق، مضيفة "تضمن هذا التراجع تعظيماً واضحاً في سيطرة الحكومة على الاقتصاد وزيادة سيطرتها على الأسعار بما يؤدي إلى تدهور الحقوق المرتبطة بحرية المعلومات، علاوة على الحد من قدرة العمال على التفاوض بحرية مع الإدارة في شأن الأجور".

من جانبه، قال غيفري كيسلر وهو مساعد سابق لوزير الإنفاذ والامتثال في وزارة التجارة "إن الوزارة أخرجت عدداً من البلدان من القائمة غير السوقية إلى اقتصادات السوق، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها علاج أي بلد بطريقة عكسية"، مضيفاً أنها "علامة على انسحاب روسيا التدرجي من مجتمع الدول".