في الوقت الذي تتركز فيه النقاشات على قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب- 27" التي تستضيفها مصر، وسبل التوصل لاتفاق بشأن آلية جديدة لتمويل الدول النامية عن الأضرار الناجمة من تغير المناخ، تزداد المخاوف من خطر الجفاف الذي يتربص بدول المغرب العربي.
وهناك عوامل كثيرة تجعل دول المنطقة بعيدة من رسم سياسات متكاملة لمكافحة الجفاف، على غرار استمرار الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا ما منع سلطاتها من الاهتمام بالحد من ظاهرة ندرة المياه، لكن الأمر يختلف في المغرب حيث بدأ الملف يحظى بأولوية لدى السلطات.
جهود غير كافية في الجزائر
كذلك عدم هطول الأمطار في الجزائر، التي شهدت موجة من الحرائق الصيف الماضي أدت إلى إتلاف آلاف الهكتارات، دفع بالجزائريين إلى إقامة صلاة الاستسقاء طلباً للمطر، ما سلط الضوء مجدداً على معضلة الجفاف التي تواجهها البلاد، التي تطمح إلى تحقيق أمنها الغذائي الذاتي.
ورأى الخبير البيئي الجزائري، أمير بركان، أن "هناك جهوداً لمكافحة ظاهرة الجفاف، لكنها تبقى غير كافية" وفق قوله، "بخاصة في ظل غياب الاستقرار على مستوى الوزراء المعنيين بالملف".
وقال بركان إن "المجتمع المدني يعتقد أن هناك إرادة سياسية لمكافحة التغيرات المناخية والجفاف في الجزائر، لكن هناك حالة عدم استقرار وزارية لن تخدم الجهود الرسمية، وهناك أبعاد كثيرة للجفاف والتغيرات المناخية بشكل عام لأنه ملف أفقي يتدخل فيه البحث العلمي والصناعة والتعليم العالي والتكنولوجيا وغيرها".
وتابع "بكل صراحة أي وزير معني بالملف قد يتغير في ظرف سنة، بالتالي لن يستطيع أن يشرع مع البرلمان ويضع استراتيجيات طويلة المدى لمكافحة الجفاف، علاوة على غياب خبراء يقدمون قيمة مضافة وتكون لديهم نظرة شاملة ودولية، إذ هناك نقص في التعاون الإقليمي والدولي على مستوى مواجهة الجفاف والتغيرات المناخية".
وشدد بركان على أن "الجفاف له تداعياته في الجزائر، فهناك انخفاض على مستوى المنتجات الفلاحية للعام الثالث على التوالي بسبب انخفاض تساقط الأمطار، بخاصة أننا الآن في موسم البذر والحرث، والكل ينتظر أولى الزخات منذ دخول فصل الخريف حتى يقوم بالزرع".
وقال إن "التساقطات في الشمال مثلاً لم تتجاوز 25 أو 28 ملم، وهو أمر جد خطير، لذلك يجب إيجاد حلول سواء على المستوى الدولي أو المحلي، لكن أيضاً يجب رسم سياسات مشتركة مع بقية الدول في المغرب العربي لمواجهة هذه الظاهرة".
ويأتي ذلك في وقت تطمح فيه الجزائر لتحقيق أمنها الغذائي الذاتي خصوصاً بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، وسبق للوزير الأول الجزائري أيمن عبد الرحمن أن أعلن عن منح حكومته 900 مليار دينار (أي ما يعادل 6.4 مليار دولار) للديوان المهني للحبوب من أجل تعزيز المخزون.
ولا تخفي السلطات الجزائرية مخاوفها من شح المياه في البلاد، إذ قال وزير الموارد المائية كريم حسني في 19 فبراير الماضي، إن "مناخ الجزائر الذي كان في السابق شبه جاف أصبح اليوم مناخاً جافاً، ما يجعل استراتيجية تسيير الموارد المالية توسع نسبة الاعتماد على تحلية مياه البحر بصفة متزايدة على المديين المتوسط والبعيد".
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أطلق تسمية جديدة لوزارة الموارد المائية، من خلال إضافة عبارة الأمن المائي، في خطوة تعكس طموحاً لوضع حد لحالة الجفاف، لكن استراتيجية السلطات الجزائرية لم تعط بعد ثمارها.
تونس تحت خط الفقر المائي
أما الجارة الشرقية للجزائر، تونس، فتواجه هي الأخرى أزمة جفاف كانت لها تداعيات واضحة على مستوى الإنتاج الفلاحي والزراعي، بحيث باتت البلاد تعتمد بشكل كبير على توريد الحبوب على رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي ترزح تحت وطأتها.
وبحسب أرقام رسمية، فإن نصيب الفرد الواحد من الماء في تونس لا يتجاوز 400 متر مكعب في السنة، والنسبة مرشحة للانخفاض في السنوات المقبلة لتصل إلى 350 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من 50 في المئة من الكمية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.
تعاني ليبيا من أزمة مياه مزمنة (رويترز)
وقال منسق المرصد التونسي للمياه، علاء المرزوقي، إن "تونس أصبحت تحت خط الفقر المائي، مستوى التساقطات تاريخياً ليس بالكبير لكن الوضعية بصدد التعقد، لأن السلطات لم تضع استراتيجيات لمواجهة ظاهرة الجفاف، إضافة إلى غياب الإمكانات المالية للاستثمار في مشاريع تستهدف التأقلم مع التغيرات المناخية".
ولفت المرزوقي في تصريحه إلى أن "وفد تونس المشارك في قمة المناخ، كان رفيع المستوى مقارنة مع الوفود السابقة، إذ شاركت رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأربعة وزراء في هذه القمة وتحدثت عن الجفاف، لكن الحديث وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون هناك إجراءات وقرارات للتصدي لهذه الظاهرة".
وأضاف أن "هذه القرارات والإجراءات غير موجودة في تونس على المستوى التشريعي، ولم تتم بعد المصادقة على مشروع المياه المجمد منذ 10 سنوات، ولا توجد خريطة للإنتاج الفلاحي في ظل ندرة المياه، ولليوم لم نر أي إجراءات تخص قطاع المياه، ما يقود مع الأسف لضياع نباتات عدة وشح مياه الشرب والسدود فيها ترسبات كبيرة، كما لم يتم التحضير للمواسم المطرية".
وأكد المرزوقي أن "الشعارات في المؤتمرات العالمية لا تكفي بالنسبة إلى تونس، لدينا مشكلات هيكلية كبيرة على مستوى تردي الشبكات في مياه الشرب وغيرها، اليوم التونسيون يلجأون مثلاً إلى المياه المعدنية المعلبة، بينما بقيت الطبقات الفقيرة هي التي تستعمل الشبكات العمومية للمياه".
وشهدت تونس العام الحالي تحذيرات متزايدة بشأن الإنتاج الزراعي بعد الحرب الروسية، إذ تعتمد البلاد في وارداتها بالنسبة إلى الحبوب على موسكو وكييف، وهو ما دفع وزارة الفلاحة للإعلان عن سعيها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب في الموسم المقبل، أي الموسم الحالي.
وتنتقد بعض المنظمات باستمرار حديث السلطات وتعتبر أن استراتيجيتها لا تزال غير قادرة على تأمين اكتفاء غذائي ذاتي، بخاصة في ظل عدم استغلال الأراضي الصالحة للزراعة كافة، علاوة على اصطدام مساعيها تلك بالجفاف وشح المياه.
وفي بداية يوليو (تموز) الماضي، انتقد الخبير الأممي بيدرو أروخو أغودو الآليات التي تعتمدها تونس لإدارة مواردها المائية.
وقال أغودو في ختام زيارة إلى تونس، إنه "لا يمكن لندرة المياه أن تبرر عدم الامتثال لحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وينبغي على الحكومة التونسية أن تمنح الأولوية لمياه الشرب مع الاحتفاظ بأعلى جودة مياه متاحة للناس، بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحققه استعمالات أخرى كالري الزراعي لأغراض التجارة أو استخراج الفوسفات".
لا استراتيجية في ليبيا
وفي ليبيا، التي سقطت في مستنقع الفوضى الأمنية والسياسية منذ عام 2011، تمنع الصراعات المتزايدة من الاهتمام بمعضلة الجفاف والتغيرات المناخية التي تعرفها البلاد.
وخلال العقد الماضي، استهدفت البنية التحتية المائية على غرار "النهر الصناعي العظيم"، الذي خرجت فيه عشرات الآبار من الخدمة إما بسبب تضررها من اشتباكات مسلحة أو لغياب الصيانة.
وكانت "اليونسيف" قد دقت ناقوس الخطر بشأن الجفاف في ليبيا في أغسطس (آب) الماضي، قائلة إن البلاد أضحت معرضة لموجة قاسية.
وقالت المنظمة في بيان لها حينذاك إن "أزمة جفاف ستشهدها ليبيا إذا لم يعثر على حلول فورية للمشكلات التي ضربت قطاع المياه بعنف، وجعلت الأزمة أربعة ملايين شخص بينهم 1.5 مليون طفل، عرضة لشح المياه من بين عدد السكان البالغ ستة ملايين نسمة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر الباحث الليبي، إسماعيل المحيشي، أن "ليبيا كأرض تعد صحراوية مقارنة مع تونس مثلاً ومصر أرض النيل، في ليبيا هناك ندرة حتى في الأوقات الطبيعية، وحتى النهر الصناعي لم يكن هدفه مواجهة هذه الندرة أو القيام بإصلاح زراعي، بل كان هدفه سياسياً".
وأضاف "في ليبيا نعيش في إشكالية كبيرة، مياه الشرب غير متوفرة وهناك نقص كبير في الساحل الليبي، وهي عيش المواطنين مرحلة من الجفاف، والسياسات غائبة لمواجهة هذه المشكلة".
ويعتقد أن "الصراع الذي نشأ بعد عام 2011 أدى إلى عدم وضع استراتيجية لمواجهة الجفاف التي نعاني منها، وهناك قطاع خاص مثلاً بدأ يشتغل على محطات التحلية في الساحل الليبي، ونجح بعض المزارعين في إنتاج زراعات لم تكن موجودة في ليبيا، وهي زراعات أصبحت لها جودة وجدوى سواء العنب أو غيره".
واستنتج المحيشي أن "هناك نقاطاً إيجابية تتمثل في محطات التحلية والتقطير، لكن على المديين المتوسط والطويل ستعاني ليبيا من الجفاف، لا سيما أن الإشكالية معقدة جداً، وهناك حديث عن مياه جوفية في الصحراء لكن حتى مناطق الصحراء مثل الكفرة وغيرها يجتاحها الجفاف، وليبيا ستمر بأزمة حادة على مستوى الجفاف، والحل في اعتقادي تحلية مياه البحر كما هو معمول به في بلدان عدة".
يذكر أن مشروع النهر الصناعي دشن عام 1984، الهدف منه نقل المياه الجوفية من الجنوب عبر الأنابيب إلى المناطق التي تشهد كثافة سكانية في الشمال.
وبحسب خبراء، فإن ليبيا فيها أكثر من 18 سداً بإمكانها أن تملأ ما لا يقل عن 400 مليون متر مكعب من الماء، لكن هذا الهدف ظل بعيد المنال بسبب غياب سياسات لتدبير استغلال هذه السدود.
ناقوس خطر في المغرب
وفي المغرب، أثار الملك محمد السادس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي معضلة "الإجهاد المائي" التي تواجهها المملكة خلال افتتاح السنة البرلمانية الجديدة، مشيراً إلى أنه "أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، لا سيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول".
وشدد الملك محمد السادس في كلمته على أن "البلاد أصبحت تعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، وتمر بمرحلة جفاف صعبة هي الأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود".
وعلى رغم أنها أقرت سياسة بناء السدود وغيرها منذ عقود لمواجهة الشح المائي، إلا أن المغرب تواجه اليوم معادلة صعبة بخاصة أن ندرة المياه ستلقي بظلالها على التنمية في البلاد.
ويحتوي المغرب بحسب أرقام رسمية، على 149 سداً كبيراً ما يمكن من تخزين 19 مليون متر مكعب من الماء سنوياً، وفي عام 2022، جرى تشييد 15 سداً كبيراً بكلفة 21 ملياراً و460 مليون درهم (أي ما يعادل 2.07 مليار دولار).
وقال الخبير البيئي المغربي، عبد المنعم الكزان، إن "التركيز على إشكالية الماء واعتبارها أحد أبرز الأولويات في السياسة العمومية في المغرب هذه السنة، جاء بعد تأكيد الملك محمد السادس على أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة هي الأسوأ في ثلاثة عقود الأخيرة، وربط الماء بالتنمية لكونه ضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية".
وأردف الكزان أن "المغرب اعتمد في سياسته المائية على إنشاء السدود لضمان تحقيق الأمن المائي منذ أواسط الستينيات من القرن الماضي، ليعد الآن من أكبر الدول في شمال أفريقيا من حيث السدود الكبرى، إضافة إلى السدود الصغرى والمتوسطة، ما مكنه من تجاوز مرحلة الجفاف في الثمانينيات من القرن الماضي".
واستدرك بالقول "لكن التحولات المناخية خلال العقود الأربعة الأخيرة، تسببت في الجفاف مجدداً، إذ إن معدل هطول الأمطار للموسم الحالي هذه السنة في المغرب هو الأدنى منذ 41 عاماً، ما حتم على الدولة المغربية ضرورة دعم سياسة السدود باستراتيجيات أخرى، بحيث أن الحكومة خصصت في مشروع قانون الموازنة لسنة 2023، ما يناهز 10.6 مليار درهم (نحو 996 مليون دولار)، لتدبير إشكالية أزمة المياه".
وخلص الكزان إلى أن "المغرب اعتمد استراتيجية متعددة الأوجه حسب المجال الجغرافي المستهدف، وكذلك حسب البنية الديموغرافية على غرار التقطير وتحلية ماء البحر والتحول إلى الطاقات المتجددة لمكافحة التغيرات المناخية".
وبالفعل عمل المغرب منذ عقود على ابتكار آليات جديدة لمكافحة شح المياه، ويعود إنشاء أول محطة لتحلية ماء البحر إلى عام 1976 في طرفاية جنوب المملكة، بطاقة إنتاجية تبلغ 70 متراً مكعباً يومياً قبل أن تدشن محطات أخرى في مدن مثل أغادير.
وفي مطلع العام الحالي، بدأ المغرب الاستثمار في محطة تحلية مياه هي أحد أكبر المحطات في أفريقيا والبحر المتوسط في محافظة أشتوكة آيت الواقعة غرب البلاد، حيث تبلغ سعتها في مرحلة أولى 275 ألف متر مكعب، منها 150 ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب.
تأقلم في موريتانيا
لا يختلف الوضع كثيراً في موريتانيا عن بقية الدول المغاربية الأربع الأخرى، بخاصة أنها متاخمة لدول تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي على غرار مالي، ما يفاقم التحديات أمام الحكومة الموريتانية.
وفي العام الماضي، أعلنت الحكومة خطة مستعجلة للحد من آثار أزمة الجفاف التي تعد الأشد خطورة منذ سبعينيات القرن الماضي مع اتساع نطاق التصحر وانحسار المساحات الخضراء، ما قاد إلى تداعيات يصعب تحملها على غرار تخلص عديد من الفلاحين من مواشيهم.
وأجبرت هذه التداعيات السلطات في نواكشوط إلى التحرك من خلال رسم سياسات للتخفيف من حدة الأزمة، لكن من غير الواضح ما إذا ستسهم في وضع حد لها في ظل مخاوف جدية من موجة هجرة من بعض المناطق تجاه العاصمة وغيرها من المدن.
وقال محمد الحسن ولد خون الخبير الموريتاني في المجال البيئي، إن "هناك سياسات عمومية في موريتانيا اليوم لمواجهة الجفاف، تتمثل في الاستغلال المستدام للمياه السطحية وكذلك الجوفية".
وتابع أن " التقنيات الحديثة أدخلت في الزراعة بخاصة الري بالتقطير ومن طريق الرش لترشيد المياه، كذلك تم تبني برنامج إدخال البذور والعينات الزراعية قليلة الاستهلاك للمياه".
وبين المتحدث أنه "من الناحية العلمية، ظاهرة الجفاف تتعلق بمجموعة من التغيرات المناخية، ويجب التأقلم معها وإدخال التقنيات الحديثة من أجل التغلب عليها".
تداعيات وخيمة
على رغم أنها بدأت تستنفر جهود بعض الحكومات في المنطقة، إلا أن ظاهرة الجفاف ستكون لها تداعيات وخيمة، لا سيما أنها تقود في دول مغاربية عدة إلى تخلص المزارعين من مواشيهم وفلاحتهم، ما أدى إلى نقص حاد في مادة الحليب أخيراً على سبيل المثال في كل من المغرب وتونس.
وقال علاء المرزوقي "في ظل نقص الموارد المائية ستتأثر الزراعات العلفية وقد ارتفعت أسعار الأعلاف بشكل جنوني، بما أنها مرتبطة بالأسواق العالمية، ما يؤثر بدوره في مستوى القطيع والزراعات".
وأشار إلى أن "أكبر المتضررين من التغيرات المناخية والجفاف في المغرب العربي سيكون صغار الفلاحين، الذين يحاولون ضمان الأمن الغذائي سواء من خضروات وحبوب أو حليب ومشتقاته".
بدوره، اعتبر بركان أن "الحل لمعضلة الجفاف والتغيرات المناخية يبقى في تنسيق مغاربي- عربي عموماً، كون كل الدول العربية لديها تقريباً المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية نفسها، لذا يجب إيجاد حلول بشكل جماعي ثم يكون التطبيق محلياً لكل دولة".
ومن غير الواضح ما إذا سيكون فعلياً هناك تنسيق مغاربي خصوصاً في ظل الأزمات المزمنة، على غرار قضية الصحراء التي أجهضت حلم "اتحاد المغرب العربي"، لكن الثابت أن الجفاف سيكون من أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة، التي تواجه أصلاً أزمات اجتماعية واقتصادية تضع سلمها الاجتماعي على المحك، لا سيما في ظل التغيرات الدولية.
