البيت الباكستاني منقسم

في أوائل الشهر الحالي تعرض موكب عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق لإطلاق رصاص بينما كان مع أنصاره، فأصيب في ساقه وقتل شخص واحد فيما أصيب عدد من الأشخاص. وعلى رغم عدم الكشف عن دوافع مطلق النار بعد اعتقاله إلا أن خان بادر بإلقاء اللوم على الحكومة وحمل ضابطاً رفيعاً في جهاز الاستخبارات المسؤولية. خان الذي خرج من السلطة في شهر أبريل (نيسان) الماضي عقب تصويت البرلمان على سحب الثقة من حكومته، يواصل شن حملة ضد الحكومة المدنية الجديدة وضد ضباط الجيش الذين ينظر إليهم على أنهم صناع السلطة الحقيقيون في باكستان. وبإصراره على حملته فقد أسهم في تأجيج حدة التوتر السياسي في البلاد ووضع نفسه في صراع غير مسبوق مع الجيش الذي كان ذات يوم حليفه.

حادثة إطلاق النار خلال تجمع جماهيري نظمه خان وأنصاره ضمن سلسلة من المسيرات التي نظموها في عدد من مدن البلاد لإظهار مدى التأييد الشعبي الذي يتمتع به، لم يمنع خان من المضي قدماً في المسيرة الجماهيرية التي أراد تنظيمها إلى العاصمة إسلام آباد.

غير أن هناك كثيراً مما يمكن قوله عند الحديث عن حركة الاحتجاج التي يقودها وتتعلق بطموحه الشخصي، فعلى رغم أنه كان يحظى بدعم الجيش إلا أنه اليوم بات يخوض مواجهة مع المؤسسة السياسية المدنية ومع الجيش من خلال حشد كثر من مواطني باكستان وحثهم على تأييده والوقوف ضد الإطار التقليدي للسلطة في البلاد. وهو في ذلك أحدث خللاً في بعض مكونات السلطة التقليدية في باكستان وتسبب في انقسام الناخبين بشكل غير مسبوق. فالجيش والمؤسسة السياسية باتا ينظران إلى خان على أنه يشكل أخطر تهديد واجهاه. كما تفاقمت حال عدم الاستقرار في باكستان نتيجة لذلك وأصبح التنافس السياسي أقل مقاربة بالعمل السياسي مما كان عليه من قبل، كما بات محفوفاً بالأخطار والأزمات الاقتصادية والبيئية، في وقت تصر أطراف النزاع على التمسك بمواقفها وعدم التراجع.

النهاية هي مجرد البداية

بعدما صنع لنفسه مجداً كقائد لمنتخب باكستان في لعبة الكريكيت توجه عمران خان نحو العمل السياسي عام 1996 وتمكن من توسيع نشاطه السياسي خلال العقد الماضي واصفاً نفسه بالمستقل والآتي من خارج دوائر السلطة. وبذلك فقد انطلق بعيداً من النخب السياسية التقليدية ومن الحزبين السياسيين اللذين لطالما هيمنا على الحياة السياسة في باكستان، حزب الرابطة الإسلامية وحزب الشعب.

وفي عام 2018 أصبح رئيساً للوزراء عندما تمكن حزبه (حركة الإنصاف الباكستانية) من إلحاق الهزيمة بحزب الرابطة الإسلامية الحاكم، واعتقد الجيش بأن خان سيشكل بديلاً مطيعاً للحزبين السياسيين الرئيسين في البلاد، كما رأى بعضهم في بادئ الأمر أنه تولى السلطة بدعم من الجيش، لكن شروخاً ظهرت في العلاقة بين خان والجيش عندما تراجع خان عن دعم تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات عام 2021، مما دفع الجيش إلى سحب تأييده له. وعندما قدمت المعارضة مشروعها بسحب الثقة من حكومة خان خلال الربيع الماضي تفكك ائتلافه الحاكم الضعيف وتمت إطاحته كرئيس للوزراء.

وبذلك انتهت فترة رئاسة خان في شهر أبريل من هذا العام قبل انقضاء السنوات الخمس الدستورية التي كانت ستنتهي العام المقبل 2023. وهذه الخاتمة السابقة لأوانها لم تكن مفاجئة بحيث لم تعتد باكستان أن يستمر رئيس وزراء في السلطة طوال فترته الدستورية. وعلى رغم أن طريقة إطاحة خان كانت قانونية – إذ خسر التصويت في البرلمان على الثقة بحكومته – إلا أن الأساس كان خلافه مع الجيش وهو أمر حدث مع جميع من سبقوه.

غير أنه بالنسبة إلى خان فالنهاية كانت هي البداية. فاستغل إطاحته لشن حملة انتقام شرسة ضد خصومه واصفاً الحكومة الحالية بغير الشرعية كما حشد دعماً شعبياً هائلاً وزعم أن الجيش وخصومه السياسيين تعاونوا مع الولايات المتحدة لإطاحته، استناداً إلى نظرية المؤامرة. ومن دون تقديم أي دليل حظي بدعم في أوساط مؤيديه. ويوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد آخر تمكن من حشد مسيرات هائلة في أنحاء باكستان، مستعرضاً قوته الهائلة في الشارع.

مستغلاً شعبويته الماهرة يدفع خان مؤيديه إلى الرفض التام للمؤسسات الباكستانية

غير أن المسيرات التي نظمها خان ليست مجرد أحداث سياسية مألوفة ـ بل هي عبارة عن نوع من المهرجانات التي تتضمن عروضاً موسيقية ويحضرها الرجال والنساء والأطفال. وعلى رغم أنه من الصعوبة بمكان التعرف إلى ما يرضي الناخبين في باكستان مع عدم انتظام استطلاعات ما قبل الانتخابات إلا أن مؤيدي خان يطغى عليهم سكان المدن وأبناء الطبقة الوسطى وكثر منهم من الشباب الذين ضاقوا ذرعاً بالأحزاب السياسية العتيقة في البلاد. هؤلاء هم الجيل الذي أنتجته وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يعد يناسبهم أسلوب الأحزاب العتيقة التي اعتادت على المؤتمرات الصحافية والخطابات الجافة. وتشير توجهات سكان باكستان - حيث يشكل من تقل أعمارهم عن 30 سنة نسبة 64 في المئة من السكان، إلى أن عدداً منهم يفضلون حزب خان على الأحزاب المنافسة له في الانتخابات المقبلة. وعلى رغم أن تأييد خان يتركز في إقليم بنجاب ذي الكثافة السكانية في البلاد، وفي منطقة خيبر بختونخوا التي يهيمن عليهما حزبه، إلا أن قواعد تأييده تنتشر في مناطق تشعر بخيبة الأمل من الطبقة السياسية الحالية. ولا يتمتع منافسوه الرئيسون بذلك النوع من الدعم الشعبي الواسع. فقاعدة ناخبي حزب الشعب مركزة في إقليم السند، فيما يحظى حزب الرابطة بدعم في إقليم بنجاب حيث بات يخسر مؤيديه لمصلحة حزب خان.

ويدفع خان بشخصيته الشعبوية الماهرة مؤيديه إلى رفض المؤسسات الباكستانية التي أدارت شؤون حياتهم لفترات طويلة. وخلال مسيراته والمقابلات الصحافية التي لا تحصى والتي أجراها وصف خان الحكومة الحالية بأنها سلالية وفاسدة ولا تستحق أن تكون في السلطة (كما يصف رئيس الوزراء الحالي بأنه "وزير الجريمة" - crime minister بدلاً من prime minister). والأكثر أهمية أن خان انتقد الجيش وخالف مزاعمه بأنه محايد سياسياً.

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (أ ف ب)

ويرى منتقدو خان أن خطابه أظهر تحولاً دراماتيكياً في الأدوار، فعندما كان خان رئيساً للوزراء قال عنه الحزب المعارض وحلفاؤه إنه ألعوبة بيد الجيش. أما اليوم وقد أصبح معارضوه في السلطة، فقد تخلوا عن موقفهم المعارض للجيش. وفي المقابل اعتمد خان على موقفه المعارض للمؤسسة العسكرية باعتباره أحد شعاراته الأساسية. وعمد مؤيدوه على وجه الخصوص عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تركيز غضبهم على الجنرال قمر جافيد بجوا، قائد الجيش الذي يمكن القول إنه أقوى رجل في باكستان. ولجأ خان وحزبه إلى إعادة رسم خطوطهم الحمراء المتعلقة بانتقاد الجيش، بحيث أشار خان إلى تورط الجيش في إطاحته ووجه اتهامات مباشرة لمسؤول عسكري بعد تعرضه لإطلاق النار.

ويبدو أن هذا التوجه أتى ثماره، إذ ترجمت قوة خان السياسية إلى واقع في صناديق الاقتراع، وحصد حزبه 15 مقعداً من أصل 20 مقعداً في انتخابات فرعية لمجلس إقليم بنجاب خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، كما حصد ستة من ثمانية مقاعد في المجلس الوطني خلال انتخابات فرعية جرت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).

نتائج الانتخابات والحشود الهائلة خلال المسيرات التي ينظمها تشير إلى تأثير خان في قاعدة التأييد التقليدية التي تمتع بها حزب الرابطة في إقليم بنجاب، وفي الوقت ذاته تواجه الحكومة الحالية مشكلة مع التضخم الحاد وتراجع احتياطات العملات الأجنبية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وكل ذلك قد يكون سبباً لغضب الناخبين.

الجيش في الموقع الدفاعي

ولمواجهة أطروحات خان الشعبية لجأت الحكومة والمؤسسة العسكرية بتناغم إلى الأساليب المألوفة، فوجهوا سهامهم نحو خان وحزبه ووسائل الإعلام المتحالفة معه وسعوا إلى إيقاعهم في مشكلات قانونية.

فخلال شهر أغسطس (آب) الماضي وجهت الشرطة تهماً متعلقة بمكافحة الإرهاب إلى خان لأنه طرح ملاحظات قيل إنها تهدد ضباط الشرطة وقاضي محكمة له علاقة بقضية متعلقة بأحد مساعديه، ورفضت محكمة إسلام آباد العليا القضية بعد أسابيع لاحقة. كما تعرض بعض مساعدي خان وأعضاء بارزون في حزبه للحجز الموقت. وتم وقف بث قناة تلفزيونية متعاطفة مع خان، كما قال صحافيون لهم علاقة بالقناة التلفزيونية إنهم تعرضوا لضغوط لكي يغادروا البلاد. وخلال شهر أكتوبر الماضي قتل صحافي بارز كان غادر باكستان إلى كينيا في ظروف مشبوهة خارج مدينة نيروبي. وزعم خان أن ذلك الصحافي واسمه أرشد شريف قتل عمداً بعد تلقيه تهديداً خلال وجوده في باكستان لأسباب منها قيامه بالتحقيق في قضايا فساد ضد حزب الرابطة وحزب الشعب. وخلال أكتوبر الماضي أيضاً قضت لجنة الانتخابات في باكستان بحرمان خان من المنافسة لمدة خمسة أعوام بتهم متعلقة بالفساد. ويبدو أن القضية كانت واهية إذ دافع خان عن نفسه في المحكمة.

غير أن أياً من هذه الأساليب ليست مبتكرة، فنواز شريف الذي كان رئيساً للوزراء قبل عمران خان، وشقيق رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، حرم من تولي السلطة في باكستان مدى الحياة بقرار من المحكمة العليا بسبب تهم متعلقة بعدم كشفه عن ثروته الشخصية. وعلى رغم مغادرته البلاد عام 2019 – إلا أنه واصل إدارة حزبه (كما يعتقد بعضهم بأنه يدير الحكومة أيضاً) من لندن، بينما واصل خان معركته بعد إبعاده من السلطة وانتهج بعزيمة ثابتة سبيله في العودة للسلطة.

بالنسبة إلى الطرفين، تشكل الانتخابات المقبلة التي يستوجب الدستور إجراءها بحلول خريف العام المقبل أهمية كبرى. أما لو أجريت الانتخابات العامة اليوم، فتشير كل الاحتمالات إلى فوز حزب خان، مع تحفظ أساسي: بما أن باكستان ديمقراطية برلمانية فإن اختيار خان لمرشحي حزبه سيكون عاملاً مهماً. ففي الدوائر الانتخابية الريفية تبقى تقاليد الإقطاع السياسي سائدة وتحتفظ العائلات السياسية بمكانتها. ويرغب خان في إجراء الانتخابات في أقرب وقت، معتمداً على زخمه الشخصي في الوقت الراهن. وقد دعا إلى تنظيم مسيرة تتجه إلى مدينة راولبندي هذ الأسبوع مؤكداً أن حزبه سيواصل تنظيم وقفات احتجاجية حتى إعلان الحكومة عن موعد الانتخابات العامة المقبلة.

دعا خان المشاركين في المسيرة إلى الحفاظ على السلمية (أ ف ب)

وفي الوقت نفسه يرغب الحزب الحاكم في الانتظار قدر الإمكان لإجراء الانتخابات، على اعتبار أنه سيتحمل اللوم على مشكلات البلاد الراهنة، ويأمل قادته في تحسن الأحوال الاقتصادية وتراجع ضغوط التضخم (إضافة إلى غلق ملفات قضايا الفساد التي يواجهها عدد منهم) قبل ذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

هذه الحسابات يجعلها الجيش أكثر تعقيداً بعد تورطه في الصراع الراهن. فخلال رده على مزاعم خان المتعلقة بوفاة الصحافي شريف في كينيا، عقد مدير عام جهاز الاستخبارات الداخلية، أهم وكالة استخبارات في باكستان، مؤتمراً صحافياً غير مسبوق نفى فيه مزاعم خان. كما رفض الجيش علناً مزاعم خان المتعلقة بتورطه في إطلاق النار عليه. لكن من الواضح أن الجيش بات يرى أن خان يشكل تهديداً خطراً لسلطاته وقد يتمكن من إطلاق حملة غضب شعبية واسعة ضده، وإلحاق الأذى بهيمنته غير القابلة للنقاش على باكستان. وهذا ما جعل جنرالات الجيش الباكستاني يرون أن عليهم التعامل مع الخطر الذي يتهددهم.

صراخ وغضب

 أدت حملة خان ضد المؤسسة السياسية إلى جعل باكستان أكثر انقساماً من أي وقت مضى، ودفعت كل طرف إلى الانطواء في زاويته الخاصة. وبجعله المعركة ضد الفساد وضد التوريث السياسي عنواناً رئيساً لحملته استخدمه لمهاجمة حزب الرابطة وحزب الشعب، حول خان الصراع السياسي في باكستان إلى معركة وجود. كما سعت الحكومة في المقابل إلى مهاجمة مصداقيته وتشويه سمعته. في ما مضى كان التنافس يحتدم حين يتنافس الحزبان الرئيسان، لكن لم يكن هناك مثل هذه الأخطار الكبيرة أو انقسام كهذا بين الباكستانيين.

فالصراع بين خان والحكومة والجيش بات يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الباكستانية والمزاج الشعبي. كما أنه نشب في وقت تعاني البلاد أزمة تلو أخرى. وجعل ذلك الاقتصاد الباكستاني في حال معاناة – إذ ارتفع معدل التضخم بدرجة قياسية وتراجعت احتياطات البلاد من العملات الأجنبية - إضافة إلى حال عدم الاستقرار المتصاعدة التي حولت الاهتمام بعيداً من الحلول السياسية للأزمات وصرفت الأنظار بشكل سيئ عن التعامل المطلوب مع فيضانات الصيف الأخيرة التي أغرقت ثلث مساحة البلاد.

وعلى رغم تركيز الحكومة اهتمامها لبعض الوقت خلال ذروة الفيضانات على جهود الإنقاذ في المناطق المنكوبة إلا أن الصراع على السلطة ظل الشغل الشاغل للحكومة ولحزب خان وللجيش ولوسائل الإعلام. ويبدو أن حال عدم الاستقرار والصراع المتواصل على الموقع الأهم سيستمران حتى الانتخابات المقبلة وربما يشتدان ضراوة إذا ما تبين أن خليفة الجنرال باجوا (الذي سيعلن رئيس الوزراء عن اسمه خلال هذا الشهر نظراً إلى انتهاء فترة خدمة الجنرال) سيكون شخصاً لا يرغب فيه خان. حينها قد يتحول التنافس إلى صراع أكثر عنفاً إذ اشتهرت باكستان بكونها دولة ذات تاريخ مأساوي وعمليات اغتيال سياسي.

ومن المفارقات أن خان لم يكن ليتمتع بمستوى الدعم الحالي لو لم تتم إطاحته خلال شهر أبريل الماضي. ذلك أن شعبيته كانت ستتضرر مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وكان سيضطر إلى مواجهة انتقادات حادة خلال الانتخابات المقبلة. ومن وجهة نظر الائتلاف الحكومي الحالي ومؤسسة الجيش فإن تصاعد شعبية خان وضع تحت التشكيك حكمة إطاحته خلال الربيع الماضي.

ولسوء طالع الباكستانيين فإن هذه المعركة السياسية المتواصلة لم تترك مجالاً للتفاؤل، فالطرفان ليست لديهما خطة اقتصادية محكمة قد تنقذ باكستان من أزمة الديون المتراكمة ومن اعتمادها على الداعمين الأجانب. وربما تكون الشؤون السياسية لعبة الباكستانيين المفضلة في ما سبق، لكنهم لا يزالون يفتقدون لخيارات جيدة تتولى قيادة بلادهم. وبغض النظر عمن سيصل إلى السلطة خلال الانتخابات المقبلة، إلا أن الحقائق الدامغة المتعلقة بحال الاقتصاد الباكستاني وبحال التنمية لن تتغير على الأرجح.

ولا يبدو جلياً كيف سينتهي الصراع على السلطة في باكستان، بخاصة أن المفاوضات غير المعلنة بين خان والجيش فشلت. وخلال أوقات مختلفة طوال الأشهر السبعة الماضية منذ فقد خان السلطة، تفاقم التوتر السياسي ووصل إلى درجة تقترب من الانفجار الداخلي، كما حدث خلال شهر أغسطس عندما بدا أن خان قد يتعرض للاعتقال بسبب تهم لها علاقة بالإرهاب، أو في تلك الليلة من شهر نوفمبر التي تعرض خلالها لإطلاق النار، عندما انتشر مؤيدوه الغاضبون في الشوارع في أنحاء البلاد.

من الواضح أن خان بات يشكل أعظم تهديد تواجهه مؤسسة الحكم في باكستان وأن هذا العام غير المستقر الذي تشهده السياسة الباكستانية لم يصل بعد إلى نهايته.

*مديحة أفضل، كاتبة زميلة ضمن برنامج "فورين أفيرز" في معهد بروكينغز ومؤلفة كتاب "باكستان تحت الحصار: التطرف والمجتمع والدولة" Pakistan Under Siege: Extremism, Society, and the State.

عن فورين أفيرز، 24 نوفمبر 2022