اتفاق إطاري ينهي الأزمة السودانية

توقع الأطراف السودانية ممثلة في المكون العسكري والقوى الموقعة على الإعلان السياسي، الإثنين 5 ديسمبر (كانون الأول)، على الاتفاق الإطاري، الذي يؤسس لسلطة مدنية في البلاد تنهي الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام بسبب تعطيل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الشراكة مع المكون المدني "تحالف قوى الحرية والتغيير"، وذلك بحضور محلي ودولي واسع. 

نقاش متواصل 

وعقد ببيت الضيافة في الخرطوم، الجمعة الثاني من ديسمبر، اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي بمشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، فإن "الاجتماع أمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، الذي يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد". 

وأشار البيان إلى أن الاتفاق الإطاري سيظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه. 

مهام الثورة 

وأكدت قوى الحرية والتغيير أن الاجتماع الموسع للأطراف السودانية والمجتمعين الدولي والإقليمي ناقش جاهزية الأطراف للشروع في توقيع الاتفاق الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها. 

ونوهت في بيان لها بأنه "ستعقب التوقيع على الاتفاق الإطاري مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة". 

وجددت قوى الحرية والتغيير الدعوة "لكل قوى الثورة لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات الثورة الشعبية، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقوداً من الاستبداد السياسي التي مرت بها البلاد، ويرفع المعاناة عن الشعب السوداني، ويؤسس لمستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة". 

خطوة أولية 

في حين أشاد حزب الأمة القومي السوداني بالجهود التي بذلت من كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق إطاري يشكل خطوة أولية لتأسيس وطني جيد للفترة الانتقالية. 

وأكد الحزب في بيان له أن مساره لم ولن يتغير في سعيه لجمع الصف الوطني من لدن خارطة الطريق بغرض الوصول إلى تحول مدني ديمقراطي كامل، فضلاً عن سعيه مع القوى السياسية والمدنية لاستكمال وضمان تحقيق أهداف الثورة وتصفية آثار الإنقلاب. 

وتابع البيان "من الضرورة تهيئة المناخ لضمان حرية التعبير وهي إجراءات لازمة قبل الدخول في العملية السياسية، لأن أدوات التعبير السلمي هي التي أوصلتنا إلى مرحلة الجلوس للحوار، لذلك وجب ضمان عدم المساس بها". 

وواصل "هذا الاتفاق إذا تم الالتزام به فإن خطوات إكماله ليكون نهائياً ضرورة عاجلة تستوجب مشاركة كل قوى الثورة وأصحاب المصلحة من أسر (القتلى) ولجان المقاومة والقوى الشبابية، لتدرس وتقرر في شأن تفاصيل القضايا الرئيسة فيه حسب ما ورد بالمسودة".