على رغم موجة التضخم القياسية التي تشهدها البلاد، تعتزم الحكومة المصرية فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5 في المئة على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً (32,362 دولاراً)، بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والمرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي وقت يبلغ الحد الأقصى المطبق حالياً على ضريبة الدخل بالنسبة للأفراد نحو 25 في المئة لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه (16181 دولاراً)، فإن الأفراد الذين يصل دخلهم السنوي إلى 15 ألف جنيه (606 دولارات) غير مطالبين بسداد أي ضرائب على الدخل.
وبالنسبة للأفراد أصحاب الدخل السنوي الذي يتراوح بين 15 و30 ألف جنيه (606 إلى 1212 دولاراً) يسددون ضريبة بنسبة 2.5 في المئة. وتصل الضريبة إلى مستوى 10 في المئة للذين يتراوح دخلهم السنوي بين 30 إلى 45 ألف جنيه (1212 إلى 1820 دولاراً). وترتفع الضريبة إلى مستوى 15 في المئة لمن يتراوح دخلهم السنوي بين 45 إلى 60 ألف جنيه (1820 إلى 2427 دولاراً).
وتصل الضريبة إلى مستوى 20 في المئة لمن يتراوح دخلهم السنوي بين 60 ألف إلى 200 ألف جنيه (2427 إلى 8090 دولاراً)، ثم ترتفع لتصل إلى 22.5 في المئة لمن يتراوح دخلهم السنوي بين 200 إلى 400 ألف جنيه (8090 إلى 16180 دولاراً). وأخيراً، فإن من يتجاوز دخلهم 800 ألف جنيه (16180 دولاراً) فإن الضريبة ستكون بواقع 27.5 في المئة.
جدل واسع بسبب الفاتورة الإلكترونية
وتسعى الحكومة لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2023. ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيز التنفيذ موافقة مجلس النواب ثم موافقة رئيس الجمهورية قبل نشرها بالجريدة الرسمية. وكشفت الوثيقة أن مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل يتضمن "التجاوز عما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى تاريخ بدء العمل بتعديلات القانون".
ومنذ أسابيع عدة، أثارت مصلحة الضرائب المصرية كثيراً من الجدل، وبخاصة بعد مطالبتها أصحاب المهن الحرة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. وتسبب إصرار وزارة المالية على انضمامهم، لا سيما بالنسبة للمحامين والمهندسين والأطباء في عديد من الاحتجاجات، لكن رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق أكد أنه لا رجعة في القرار، ولكن سيتم مد المهلة الممنوحة لأصحاب المهن الحرة للانضمام للمنظومة الجديدة.
والفاتورة الإلكترونية مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص، ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونياً، وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول، كما تتم مراجعته والتحقق منه لحظياً من جانب مصلحة الضرائب.
وتتميز منظومة الفواتير الإلكترونية بخصائص عديدة، أولها وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى هذا بالرقم التعريفي "يو يو آي دي"، ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة. أما ثاني هذه الخصائص فهي وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتيح المنظومة تكويد موحد للسلع والخدمات، وتشمل الفواتير توقيعاً إلكترونياً ما يضمن تأميناً كاملاً لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة. وترسل المنظومة إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري لمشاركتهم بيانات الفواتير. كما يمكن، باستخدام المنظومة، حفظ بيانات الفاتورة واستعراضها وطباعتها.
ويأتي الاتجاه إلى زيادة ضريبة على دخل الأفراد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة عنيفة من ارتفاعات الأسعار دفعت التضخم إلى تسجيل أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات. وقبل أيام أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساس في مصر بلغ 19 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 من 18 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) 2021. وأوضح أن الرقم القياسي الأساس لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ ثلاثة في المئة خلال أكتوبر 2022، مقابل معدل شهري 2.1 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ومعدل شهري بلغ نحو 1.6 في المئة خلال سبتمبر 2022. في وقت أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 16.2 في المئة في أكتوبر على أساس سنوي مقابل 7.3 في المئة للشهر نفسه من العام الماضي. ووفقاً للبيانات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 137.2 نقطة لشهر أكتوبر 2022 مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2.5 في المئة عن سبتمبر السابق.
الحصيلة الضريبية تقفز 18 في المئة
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الضريبية خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 18.8 في المئة إلى 1.1 تريليون جنيه (44.498 مليار دولار)، كما تسعى لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6 في المئة لتصل إلى 107.3 مليار جنيه (4.34 مليار دولار) خلال العام المالي نفسه.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 16.2 في المئة خلال الفترة من يوليو (تموز) من عام 2021 وحتى نهاية مايو (أيار) الماضي، لتسجل 816 مليار جنيه (33.009 مليار دولار) مقابل نحو 702 مليار (28.398 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.
ووفق وزارة المالية في الحكومة المصرية، فقد ارتفعت المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 12.3 مليار جنيه (497 مليون دولار) بنسبة 11.8 في المئة لتسجل 117 مليار جنيه (4.733 مليار دولار) خلال 11 شهراً، مقابل نحو 104.7 مليار جنيه (4.235 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كما زادت المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 102 مليار جنيه (4.126 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت نحو 17 في المئة لتسجل نحو 699 مليار جنيه (28.276 مليار دولار) مقابل نحو 597.5 مليار جنيه (24.17 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
المتحصلات الضريبية
أيضاً، فقد ارتفعت قيمة المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بنحو 59.9 مليار جنيه (2.423 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت نحو 18.2 في المئة لتسجل 389.3 مليار جنيه (15.748 مليار دولار)، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة 13.6 في المئة لتحقق 179.4 مليار جنيه (7.257 مليار دولار)، وزيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 34.2 في المئة لتحقق نحو 53 مليار جنيه (2.144 مليار دولار).
كما نمت الحصيلة من ضريبة الدخل بنسبة 12 في المئة لتصل إلى 306 مليارات جنيه (12.378 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنسبة 12.9 في المئة لتحقق نحو 76.8 مليار جنيه (3.106 مليار دولار) خلال 11 شهراً. وارتفعت الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنسبة 21 في المئة لتصل إلى 46.2 مليار جنيه (1.868 مليار دولار). وارتفعت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 16 مليار جنيه (467 مليون دولار) لتسجل نحو 83 مليار جنيه (3.357 مليار دولار) وذلك في ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 69.8 مليار جنيه (2.823 مليار دولار).
