كشفت وثائق رسمية نشرت حديثاً عن أن محاولات نيلسون مانديلا لعب دور الوسيط في قضية تفجير لوكربي [تفجير طائرة تعود للخطوط الجوية بان أميركان فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988] أدت إلى نشوب خلاف مع حكومة توني بلير العمالية. فقد أظهرت الملفات التي نشرت في مقر الأرشيف الوطني في "كيو" Kew، غرب لندن، أن المسؤولين في مقر رئيس الحكومة البريطاني كانوا يخشون من أن جهود الرئيس الجنوب أفريقي الأسبق للعب دور وسيط مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي "من غير المرجح أن تكون مفيدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ساعد مانديلا عندما كان رئيساً على رعاية الاتفاق الذي أدى في نهاية المطاف إلى مثول عميلي استخبارات ليبيين للمحاكمة أمام محكمة اسكتلندية مقرها في هولندا في قضية تفجير الطائرة التي كانت تقل الرحلة 103 التابعة لشركة طيران بان أميركان أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي الاسكتلندية، مما أدى إلى مقتل 270 راكباً.
ولكن، بعد أن وجد أحد المتهمين، وهو عبد الباسط المقراحي، مذنباً في يناير (كانون الثاني) 2001، أي بعد 13 عاماً على الهجوم، سعى مانديلا، الذي كان آنذاك خارج السلطة، إلى التوسط مجدداً مع قيام القذافي بالضغط لرفع العقوبات الدولية عن بلاده.
وفي مارس (آذار) 2001، اتصل مانديلا برئيس الحكومة توني بلير لإبلاغه بأن القذافي طلب منه التفاوض معه نيابة عنه.
وفي هذا السياق، تقول آنا ويشسبرغ من المكتب الخاص في مقر الحكومة، "من الواضح أن مانديلا يرى نفسه يؤدي دور وسيط بين رئيس الوزراء والقذافي. من غير المحتمل أن يكون هذا الأمر مفيداً". كما أثار الأمر قلق مارك سيدويل في مكتب الخارجية، إذ كتب، "لا يتقبل مانديلا موقفنا القائل إن على ليبيا تلبية متطلبات قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة قبل رفع العقوبات. وهو يعتقد بشدة أننا نكثنا وعودنا. لا شك أن مانديلا يعاني الذاكرة الانتقائية ومن سوء فهم جوهري للقانون الدولي. لعل مانديلا يخلط بين المقترحات التي قدمها والتعهدات التي قدمناها نحن. ومن المرجح أيضاً أنه وعد ليبيا بما هو أكثر مما اتفقنا عليه".
وعلى رغم شكوك مساعديه، وافق توني بلير على لقاء الرئيس الأسبق في مقر رئاسة الحكومة خلال الشهر التالي لمناقشة المسألة.
وبحسب المذكرة الرسمية الصادرة عن حديثهما، انتقد مانديلا بشدة الحكم الذي أصدرته المحكمة وأصر بأنه لا يمكن جعل ليبيا مسؤولة قانونياً عن التفجير.
واقترح أنه فيما قد يكون القذافي مستعداً لدفع تعويض في حال خسر المقراحي استئنافه ضد الحكم الصادر بحقه (كما كان الحال)، يجب أن ينظر إلى ذلك على أنه "مبادرة طوعية واعتبار الأموال المدفوعة على سبيل الهبة، وليس لأنه كان ملزماً قانوناً بذلك".
وتابعت المذكرة، "أراد القذافي تلميع صورته. وفيما كان القذافي رجلاً صعب المراس، حاز ثقة مانديلا للوفاء بالالتزامات التي قطعها، ولكننا إذا أصررنا الآن بأنه مسؤول قانوناً عن هجوم لوكربي، سيطعن في ذلك ومانديلا أكد أنه سيسانده".
بعد ذلك، ساد بعض الشعور بالارتياح في أوساط فريق بلير كون اللقاء لم يجر بالسوء الذي كان الجميع متخوفاً منه، كما أنه قد يتحول ليصب في مصلحة المملكة المتحدة.
وكتب جون ساورز، مستشار بلير للشؤون الخارجية، "كان عرض مانديلا مزيجاً من النقاط القانونية المعقدة والمرافعة الخاصة، ولكنه لم يكرر اتهاماته بأننا تراجعنا عن الاتفاق الذي عقدناه في السابق، ولم يذكر أيضاً الحاجة إلى دفع تعويضات. وتتمثل المرحلة التالية في العمل مع الليبيين المخولين التعامل معنا ووضع مقترحات مقبولة، كما أننا قد نتمكن من استخدام دعم مانديلا ضد القذافي في حال رفض الليبيون اقتراحاً مقبولاً ومنطقياً".
