مع تزايد التساؤلات حول ما إذا كان صانعو السياسة في الصين سيقدرون على مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق، يقول باحثون إن الضائقة المالية قد ترتفع العام المقبل حتى في المنطقة الشرقية الغنية بالبلاد التي تشمل شنغهاي، المنطقة المهمة التي كانت القوة الدافعة وراء النمو الاقتصادي الصيني على مدى العقود القليلة الماضية، إذ تضررت بشدة من عمليات الإغلاق التي استمرت لأشهر في وقت سابق من هذا العام.
وبينما يشير باحثون إلى أن التحول الأخير لبكين في سياسة "صفر كوفيد" سيدعم النمو الاقتصادي، فإنهم يحذرون أيضاً من أن الحكومات المحلية قد لا ترى ارتفاعاً سريعاً في الدخل من الضرائب أو مبيعات الأراضي، وفي الوقت نفسه فإن ديونها آخذة في الارتفاع.
وأوردت مذكرة صادرة عن مجموعة" توبسبيريتي سيكيوريتيز" المالية الأسبوع الماضي، أن "الإيرادات الضريبية الإجمالية في المنطقة الشرقية تتجه نحو الركود. وفي ظل التأثير المستمر لتفشي المرض، فإن التعافي الاقتصادي للمقاطعات والمدن الشرقية بطيء".
وكانت السلطات المالية المحلية الصينية قد أفادت الشهر الماضي، بأن شنغهاي، التي لجأت إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق للقضاء على عدوى فيروس كورونا، تخطط للاستفادة من احتياطياتها المالية وسط نقص في الإيرادات.
وطلبت حكومة المدينة بالفعل من الحكومة المركزية مزيداً من الأموال -لتصل قيمتها إلى 16.7 مليار يوان (2.4 مليار دولار)- بينما خفضت الإنفاق المحلي بمقدار 4.3 مليار يوان (617.8 مليون دولار) لتقليص سقف التمويل.
ولا تزال شنغهاي قادرة على الحفاظ على فائض مالي بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) من 1.8 مليار يوان (258.6 مليون دولار)، لكن هذا كان أقل فائض على الإطلاق خلال الفترة نفسها، وفق "توبسسبيريتي سيكيوريتيز".
وفي الفترة بين يناير وسبتمبر (أيلول) الماضيين، بلغت إيرادات الميزانية العامة لشنغهاي 570.49 مليار يوان (81.9 مليار دولار)، بانخفاض 11.9 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كما تراجعت الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 48.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها انتعشت بعد ذلك إلى زيادة قدرها 9.3 في المئة في الربع الثالث. وقال تساو جيزين، مدير مكتب المالية في بلدية شنغهاي لـ"ساوث تشاينا مورننغ بوست" إن "من منظور الدخل السنوي، على رغم استقرار وضع الدخل واستعادته منذ الربع الثالث، فإنه لا يزال من الصعب تحقيق هدف الدخل المتوقع المحدد في بداية العام".
وإلى جانب انخفاض الإيرادات الضريبية أثر الانكماش المطول في سوق العقارات في قدرة الحكومات المحلية على سداد الفوائد على الديون، والتي وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام. وبحسب مزود المعلومات "ويندت"، فإنه اعتباراً من 6 ديسمبر (كانون الأول)، بلغ إجمالي إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة بين جميع الحكومات المحلية هذا العام 5.07 تريليون يوان (728.4 مليون دولار) وهو رقم قياسي منذ عام 2015، عندما تم إطلاق هذه السندات كوسيلة للحكومات المحلية التي تعاني ضائقة مالية لجمع الأموال، عادة لمشاريع بناء البنية التحتية الكبيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إصدار السندات
في غضون ذلك، قادت مقاطعة غوانغدونغ، مركز التصنيع في الصين، البلاد في إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة هذا العام، إذ جمعت إجمالي 493.9 مليار يوان (70.9 مليار دولار)، تليها شاندونغ وتشجيانغ.
ولكن مع انتشار السندات ذات الأغراض الخاصة، كان هناك ارتفاع في استخدام دخل تحويل الأراضي لسداد الفوائد على ذلك الدين خارج الميزانية.
وفي عام 2021 وصل إجمالي مدفوعات الفائدة على السندات ذات الأغراض الخاصة إلى 473.77 مليار يوان (68 مليار دولار)، بزيادة قدرها 106 مليارات يوان (15.2 مليار دولار) على العام السابق، وفق تقديرات شركة "توبسبريتي" للأوراق المالية، مما يشكل نحو 4.3 في المئة من إنفاق الحكومة المحلية. وقالت "توبسبريتي" إن "نسبة مدفوعات فوائد السندات الخاصة ستستمر في الزيادة، مقتربة تدريجاً من الخط الأحمر البالغ 10 في المئة [من إجمالي الإنفاق الحكومي]". وقال مجلس الدولة سابقاً إنه إذا تجاوزت مدفوعات الفائدة السنوية على ديون الحكومة المحلية 10 في المئة من ميزانيات الإنفاق العام، أو إذا تجاوزت مدفوعات الفائدة على الديون ذات الأغراض الخاصة، 10 في المئة من ميزانيات تمويل الحكومة المحلية، فقد يؤدي ذلك إلى فرض ضرائب مالية أو إعادة الهيكلة. وفي وقت سابق من هذا العام أصبحت مدينة هيغانغ الواقعة في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين أول حكومة محلية تقوم بإعادة هيكلة مالية.
ولا تزال إدارة مخاطر الديون على رأس جدول أعمال الحكومة المركزية، وفق مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي، الأسبوع الماضي. وجاء في بيان صدر عقب المؤتمر الذي استمر يومين أنه ينبغي الحفاظ على النفقات المالية، داعياً إلى مزيج محسَّن من العجز المالي والسندات ذات الأغراض الخاصة والإعانات المالية لتغطية نفقات الفائدة. كما قال إنه ينبغي زيادة المدفوعات المحولة من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية.
لكن المحللين منقسمون حول ما إذا كان بإمكان الصين الاستمرار في الإنفاق العام المقبل، على مستوى الحكومة المركزية والحكومة المحلية.
منحدر مالي
وقال بنك نومورا في مذكرة "كان الإنفاق الحكومي محركاً رئيساً للنمو لعام 2022، لكنه قد يصبح عبئاً في عام 2023. في رأينا، لا ينبغي التقليل من مخاطر حدوث منحدر مالي في عام 2023".
من جهة أخرى، قدر بنك "يو بي أس" أنه قد تكون هناك زيادة طفيفة في عجز الميزانية العامة الرئيسة، إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2023 من 2.8 في المئة في عام 2022. لكن الحصة الجديدة للسندات ذات الأغراض الخاصة سترتفع إلى نحو 3.7 تريليون يوان (531.6 مليار دولار) إلى 3.8 تريليون يوان (545.9 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بـ3.65 تريليون يوان (524.4 مليار دولار) في 2022، حسبما قال البنك الاستثماري في مذكرة الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أيضاً في تقرير الأسبوع الماضي، أنه "في حين أن الاسترخاء في سياسات كوفيد-19 والانتعاش المستدام في سوق الأراضي يمكن أن يكونا مؤشرات إيجابية للحكومات المحلية، من المرجح أن تظل عائدات امتياز الأراضي ثابتة، مع عدم وجود انتعاش مادي في 2023". لكن وكالة التصنيف الأميركية قالت إن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق غير مرجحة على المدى القصير، بخاصة على مستويات الحكومة المحلية، لأنها ستظل تحت الضغط لدعم النمو، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الديون.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إنه "من المرجح أن يؤدي استمرار الإجراءات المعاكسة للدورة الاقتصادية اعتباراً من عام 2022، بما في ذلك خطة الإنفاق الرأسمالي المرتفعة، إلى عجز كبير نسبياً، مموَّل من الديون".
