طفرة في نتائج أعمال "السيادي السعودي" خلال 2023

سجل صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال العام الماضي نتائج إيجابية على المستويات كافة مواصلاً أهدافه الطموحة لتنمية أصوله، ليصبح من أكبر الصناديق السيادية العالمية مع الدفع نحو تنوع الاقتصاد غير النفطي باعتباره بمثابة رأس الحربة في تنفيذ "رؤية 2030".

ووفقاً للبيانات المالية الموحدة التي نشرها الصندوق وفقاً لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، ارتفعت الإيرادات بنسبة تزيد على 100 في المئة لتصل إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) مقارنة بـ165 مليار ريال (44 مليار دولار) في العام السابق.

وأرجع الصندوق هذا النمو القوي في الإيرادات إلى الزيادة في القيمة السوقية لمحفظته بفضل عوامل منها تحسن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والألعاب فضلاً عن زيادة توزيعات الأرباح.

ارتفعت قيمة موجودات الصندوق بنسبة 28 في المئة لتصل إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار) بنهاية عام 2023 مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة "أرامكو" إلى شركة في محفظة الصندوق.

وذكر الصندوق السيادي في بيان له أول من أمس الأحد أن عام 2023 شهد تعزيز صندوق الاستثمارات العامة لاستراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، إذ جمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال (11.9 مليار دولار) إضافية، وحصلت بعض شركات محفظته على تمويل لعمليات الاستحواذ مستخدماً مصادر متنوعة للتمويل بما في ذلك القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه.

التحول إلى الربحية

تحول الصندوق السيادي إلى الربحية في العام الماضي، إذ ارتفعت أرباحه بعد احتساب الزكاة والضرائب لتبلغ 64 مليار ريال (17 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) عام 2022، وارتفعت الاحتياطات العامة والأرباح المتبقية من الاستثمارات بنسبة 21 في المئة لتبلغ 707 مليارات ريال (188 مليار دولار) مقابل 583 مليار ريال (155 مليار دولار) في عام 2022.

وأوضح البيان أن هناك عوامل أسهمت في ارتفاع الأرباح والإيرادات والدخل الصافي للصندوق، إذ زاد حجم محفظته غير الاستثمارية بنسبة 15 في المئة بما يعادل 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، ليرتفع من 207 مليارات ريال (55 مليار دولار) عام 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) عام 2023، وتأثرت هذه المحفظة بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات بعد ارتفاع استثنائي في عام 2022.

حققت محفظة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي أداء قوياً في عام 2023، مسجلة أرباحاً قدرها 98 مليار ريال (26.1 مليار دولار)، مما يعكس المتانة المالية للصندوق وفاعلية استراتيجياته الاستثمارية، وجاءت هذه النتائج مدعومة بتصنيفات ائتمانية عالية من وكالتي "موديز" مع نظرة مستقبلية إيجابية و"فيتش" مع نظرة مستقرة، مما يعزز من مكانة صندوق الاستثمارات العامة بوصفه لاعباً رئيساً في جهود التنويع الاقتصادي والنمو في السعودية.

وتشير هذه الأرقام إلى التحول الإيجابي الذي شهدته محفظة الصندوق، إذ تحولت شركة "سوفت بنك" من خسائر في القيمة السوقية العام الماضي إلى مصدر للأرباح في عام 2023 بزيادة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) عن نتائج عام 2022.

ارتفعت الأصول تحت إدارة الصندوق السيادي السعودي خلال العام الماضي بأعلى وتيرة نمو سنوية منذ إعادة هيكلة الصندوق في 2016 بنحو 28.5 في المئة إلى 2.87 تريليون ريال (766 مليار دولار)، تنوعت ما بين 77 في المئة محلية و20 في المئة دولية.

يأتي ذلك بفضل الأداء المالي والاستثماري القوي الذي حققه الصندوق، إضافة إلى الأصول الحكومية المحولة له، الخاصة بتحويل جزء من أسهم "أرامكو السعودية" لشركة في محفظة الصندوق.

أداة لتنويع الاقتصاد

وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة الرئيسة التي تستخدمها الحكومة السعودية بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على إيرادات النفط.

وفي إطار "رؤية 2030"، تضخ الرياض من خلال الصندوق السيادي مئات المليارات من الدولارات في مشروعات منها "نيوم"، وهو مشروع ضخم للتنمية الحضارية والصناعية ستقيمه السعودية على ساحل البحر الأحمر ويمتد على مساحة تعادل بلجيكا تقريباً.

وتضم محفظة الصندوق الاستثمارية مشروعات من مزارع التمور إلى الشركات عديدة الجنسيات، لكن مصادر تمويله تأتي من الأرباح الاستثمارية ورأس المال الذي تضخه الحكومة والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق والقروض وأدوات الدين.

رؤية 2030

وفي تصريح تلفزيوني لأستاذ إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود، محمد القحطاني أشار إلى "أن صندوق الاستثمارات السعودي قطع شوطاً كبيراً، ورؤية 2030 كانت أحد العوامل المساعدة على ذلك"، موضحاً أن الصندوق أصبح أكثر جرأة في الاستثمار مما أدى إلى تنويع الاقتصاد السعودي.

ويتوقع القحطاني أن يكون صندوق الاستثمارات السعودي ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول عام 2030، بحجم تريليوني دولار، متفوقاً على الصندوق السيادي النرويجي بفارق طفيف يبلغ 105 مليارات دولار.

نمو الصندوق على المدى المتوسط والبعيد

وفي حديثها إلى "اندبندنت عربية" كشفت المستشارة الاقتصادية نوف الغامدي أن الصندوق السعودي يسعى إلى زيادة قيمة أصوله من نحو 990 مليار دولار حالياً إلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2030.

وأوضحت الغامدي أن هذا الهدف ينسجم مع التزام الصندوق بالشفافية والحوكمة، وأفضل الممارسات الدولية للمؤسسات المالية الكبرى وصناديق الثروة السيادية، ويأتي في إطار تطوير المعايير المحاسبية لصناديق المنطقة التي تدير تريليونات الدولارات، لا سيما في ما يتعلق بالتداخل بين موازنات الدول والأداء المالي لصناديقها السيادية، ومتطلبات الاستثمارات المراعية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأضافت المستشارة الاقتصادية أن محفظة صندوق الاستثمارات تتنوع لتشمل حصة 16 في المئة في شركة "أرامكو" النفطية العملاقة، إضافة إلى استثمارات في كبرى شركات التعدين والاتصالات، والقطاعات الرياضية محلياً ودولياً، وشركات صناعة ألعاب الفيديو والسيارات الكهربائية، ويشمل ذلك تطوير مشاريع ومدن جديدة مثل "نيوم" و"بوابة الدرعية" و"القدية" و"المربع الجديد" في الرياض و"جزر البحر الأحمر" و"مشاريع روشن السكنية".

شفافية وحوكمة

ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "فيلا المالية" حمد العليان بالشفافية والحوكمة الراقية التي يتمتع بها الصندوق قائلاً "عندما يعلن صندوق سيادي عن قوائمه بهذه الشفافية العالية والحوكمة، فهذا يشير إلى قدرة على التميز بالمهنية العالية وتطبيق أعلى المعايير الدولية في التقارير المالية وغيرها".

وأضاف العليان أن وكالات التصنيف العالمية، مثل "موديز" و"فيتش"، صنفت الصندوق بنظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة مما يؤكد قوة مركزه المالي، وأشار إلى أن طرح صكوك الصندوق في بورصة لندن بقيمة ثلاثة مليارات دولار يعد من أوائل الحالات التي تشهدها الصناديق السيادية، وهو تنوع في المنتجات يواكب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي ما يتعلق بالأنشطة غير الاستثمارية التي ارتفعت بنسبة 15 في المئة، أردف العليان بقوله إنه أمر إيجابي على رغم الضغوط الكبيرة على قطاع المعادن والتعدين، لافتاً إلى أن الصندوق استفاد بصورة كبيرة من شركة "أرامكو" ضمن محفظته الاستثمارية، مما أسهم في تحقيق أرباح مرتفعة مكنت الصندوق من البحث عن فرص استثمارية جديدة.

وأوضح العليان "أن نظرة الصندوق للاستثمارات لا تقتصر على المدى المتوسط والبعيد، بل تتضمن نظرة قصيرة الأجل أيضاً، مما يعكس مراجعة دورية واضحة للمراكز والخروج والدخول في استثمارات أخرى، وهذه المرونة ساعدت الصندوق في تحقيق ربحية مقارنة بالصناديق السيادية الأخرى التي واجهت تحديات في عام 2023".