ملخص
في مذكرة بحثية حديثة، رجحت شركة "سي آي كابيتال" استمرار تباطؤ التضخم في مصر بصورة تدريجية خلال الأشهر المقبلة، ومن الممكن أن يستمر التراجع حتى نهاية العام واستبعدت حدوث تراجع مفاجئ.
في إطار مساعي السيطرة على التضخم المرتفع واستمرار ارتفاعات أسعار جميع السلع، سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.082 تريليون جنيه (22.448 مليار دولار) في عطاء السوق المفتوحة أول من أمس الإثنين من 31 بنكاً، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75 في المئة، وحصل على سيولة بقيمة 1.073 تريليون جنيه (22.261 مليار دولار) في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي من 32 بنكاً.
ومنذ الربع الأول من عام 2022 يواجه المصريون سلسلة من الأزمات التي اندلعت عقب الإعلان عن تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بصورة مفاجئة، مما دفع السلطات المصرية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لضبط سوق الصرف والسيطرة على الارتفاعات القياسية بأسعار صرف الدولار مع توسع عمل السوق السوداء.
وتباطأ التضخم السنوي في أسعار مستهلكي المدن المصرية بأكثر مما توقعه المحللون إلى مستوى 28.1 في المئة في مايو (أيار) الماضي، مقارنة بنحو 32.5 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم الأساس في البلاد والذي يستثني أسعار الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، تراجع إلى 27.1 في المئة على أساس سنوي في مايو الماضي من 31.8 في المئة في أبريل الماضي.
وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي بعد قفزة مفاجئة في فبراير (شباط) الماضي، وعلى أساس شهري تراجعت الأسعار 0.7 في المئة في مايو الماضي في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية ثلاثة في المئة، وسجل التضخم ارتفاعاً على مدار عام حتى الآن تأثراً إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي. وفي مذكرة بحثية حديثة، رجحت شركة "سي آي كابيتال" استمرار تباطؤ التضخم في مصر بصورة تدريجية خلال الأشهر المقبلة، ومن الممكن أن يستمر التراجع حتى نهاية العام واستبعدت حدوث تراجع مفاجئ.
مزاد أسبوعي بأسعار فائدة ثابتة
وكان البنك المركزي المصري أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسة لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، إذ أعلن عن حجم العملية التي سيجريها وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمال العطاءات المقدمة، ويطبق عليها سعر العملية الرئيسة.
وأكد "المركزي المصري" أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية في ما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسة لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، اعتباراً من الـ23 من أبريل 2024، على أن تنشر نتائج كل عملية ربط للموقع الإلكترونية للبنك المركزي المصري. وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الفائدة الرئيسة وهو سعر متوسط الـ"كوريدور".
وكان البنك المركزي المصري أعلن سحب سيولة بقيمة 3.7 تريليون جنيه (76.763 مليار دولار) في خمسة عطاءات للسوق المفتوحة، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة تبلغ نحو 27.75 في المئة بداية من الـ19 من مارس إلى الـ21 من مايو الماضيين، وبإضافة باقي العطاءات حتى الثاني من يوليو الجاري، أصبح إجمال ما سحبه المركزي المصري من البنوك نحو 8.935 تريليون جنيه (0.185 تريليون دولار)، بسعر فائدة ثابت بلغ 27.75 في المئة.
كيف تطورت السيولة النقدية بالقطاع المصرفي؟
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي في الـ27 من يونيو الماضي ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 10.352 تريليون جنيه (0.214 تريليون دولار) بنهاية مايو الماضي مقابل 8.877 تريليون جنيه (0.184 تريليون دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفعت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه (0.184 تريليون دولار) بنهاية ديسمبر الماضي إلى 8.989 تريليون جنيه (0.186 تريليون دولار) بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه (0.189 تريليون دولار) بنهاية فبراير ثم إلى 9.988 تريليون جنيه (0.207 تريليون دولار) بنهاية مارس، و10.097 تريليون جنيه (0.209 تريليون دولار) بنهاية أبريل، وصولاً إلى 10.352 تريليون جنيه (0.214 تريليون دولار) بنهاية مايو الماضي.
وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل نحو 2.570 تريليون جنيه (0.053 تريليون دولار) بنهاية مايو مقابل 2.370 تريليون جنيه (0.049 تريليون دولار) بنهاية عام 2023، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.197 تريليون جنيه (0.024 تريليون دولار) بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه (0.022 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن "المركزي المصري" رفع قيمة السيولة التي يسحبها من العملة المحلية، في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم ضمن خطته من خلال سحب السيولة من البنوك المحلية للحد من عمليات التوسع في إقراض الأفراد والشركات، وبخاصة أن البنوك المحلية لديها فائض من السيولة بالعملة المحلية نتيجة ارتفاع عوائد البنوك من أدوات الدين الحكومية واستحقاق آجال بعض الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وستسهم زيادة المبالغ التي سيسحبها البنك المركزي خلال عطاءاته في الحد من نسبة نمو المعروض النقدي خلال الأشهر المقبلة، والحد من توسع البنوك في عمليات الإقراض التي ستسهم في النهاية في الحد من ارتفاع معدلات التضخم. وكانت بيانات "المركزي" أظهرت انخفاض التضخم الأساس في مصر إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل الماضي من 33.7 في المئة خلال مارس الماضي.
