بينت ملفات أرشيفية أن توني بلير حذر بيرتي أهيرن في يوليو (تموز) 1997 من أن محادثات السلام [حول إيرلندا الشمالية] قد "تفقد صدقيتها كلها" إذا لم تشهد تقدماً.
وأظهر لقاء بين الزعيمين وموظفين مدنيين كبار من بريطانيا وإيرلندا بعض الصعوبات التي واجهتها حكومتا البلدين حين حاولتا دفع العملية الخاصة بمحادثات السلام قدماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في يوليو 1997، أبلغ السيد أهيرن نظيره البريطاني أن الحكومة الإيرلندية ليست في وارد "إطالة العملية".
وجرى اللقاء قبل أسابيع فقط من تجديد الجيش الجمهوري الإيرلندي وقف إطلاق النار المعلن من قبله.
وقال بلير إنه مصمم على شمول محادثات السلام حول إيرلندا الشمالية الأطراف كلها، لكنه صرح بأن "شين فين" لا يمكن شموله إلا في ظل وقف حقيقي لإطلاق النار.
وأضاف حينها: "لقد حاولنا تسوية القضايا المهمة في إجراء محادثات شاملة وكذلك في ما يتعلق بالعروض العسكرية. كنت أؤكد درجة تصميمنا على جعل المحادثات شاملة للجميع، طالما لا يترتب علينا التنازل في شأن المبادئ الأساسية... لقد ذهبنا إلى أقصى ما يمكننا. إذا توافر وقف حقيقي لإطلاق النار، يمكنهم [شين فين] المشاركة. وإذا طلبوا توضيحاً بشكل حقيقي، لا بأس بذلك، لكن لا يمكننا أن نراوح في توضيحات لا تنتهي... نحن في المواجهة الآن، وإذا لم تتقدم عملية المحادثات، قد تفقد الصدقية كلها... وعلى صعيد العروض العسكرية والصعوبات التي تبرز، من المهم أن تواصل الحكومتان الوقوف إلى جانب بعضهما بعضاً وأن تواصلا إجراء حوار مناسب في الأوقات كلها".
ورد السيد أهيرن بالقول: "من جانبنا، نؤمن بأن وقوفنا إلى جانب بعضنا بعضاً يكون أفضل كلما كان أوثق... سيواصل وزير الشؤون الخارجية [الإيرلندي] ووزير الدولة [البريطاني لشؤون إيرلندا الشمالية] لقاءاتهما في سياق المحادثات".
وقال السيد أهيرن إن الحكومة الأيرلندية لم تكن "في وارد إطالة العملية" لكنه أضاف أن توضيحاً "سيكون مفيداً بحق".
وأضاف: "نريد أن تشمل العملية الجميع، وأن ينضم الجميع إليها... ولهذا الغرض، نحتاج إلى وقف إطلاق نار من قبل الجيش الجمهوري الإيرلندي، وإلى نهاية حتمية للعنف. نعتقد بأن رداً على الرسالة الثانية التي وصلت من شين فين في حال إرساله سيكون مهماً جداً... ثمة موضوعان مهمان وشائكان – حل المجموعات المسلحة وإطلاق سراح السجناء ولقد أجرينا مناقشة مطولة حولهما... أعتقد بأننا منتظمون في عملية ذات مغزى (أي في مواجهة الجمهوريين) وبأن ثمة فرصة حقيقية، لكن إذا فشل كل شيء، نحن متفقون أيضاً على أن الحكومتين ستضطران إلى لملمة الوضع".
وقال السيد أهيرن إن رسالة من [زعيم شين فين] جيري آدامز أقلقته، لا سيما إشارتها إلى "تجربة الحلول كلها"، لكنه أضاف أن رسالة ثانية من [النائب الأول لوزير إيرلندا الشمالية] مارتن ماكغينيس عرضت أساساً أفضل لـ"رد مدروس بحذر".
وتابع السيد بلير ليبرز عدداً من المسائل، بما في ذلك أعمال الضرب العقابي [التي كانت تنزلها المجموعات المسلحة بمعارضيها] التي قال إن تقدماً لم يتحقق في شأنها.
وأضافت مو مولام، وزيرة الدولة آنذاك لشؤون إيرلندا الشمالية: "تتمثل الحقيقة القاتمة في أنها [المجموعات المسلحة] تستخدم هذه الأعمال لإشغال أعضائها وإبقائهم في صفوفها... لدينا أيضاً المشكلة المتمثلة في أننا سمحنا للأحزاب الاتحادية بالمشاركة في المحادثات ومواصلة هذه المشاركة، على رغم أن القوات شبه العسكرية المرتبطة بها شاركت في أعمال الضرب العقابي كل الوقت".
وقال السيد أهيرن: "لطالما اتخذت موقفاً متشدداً إزاء أعمال الضرب العقابي وما شابه. ويؤكد الناس في مناطق القوميين غياب الشرطة في تلك المناطق وأن القوات شبه العسكرية تؤدي دوراً في ضبط السلوك المعادي للمجتمع... لكنني بالتأكيد لا أجيز أعمال ضرب كهذه".
وقال [وزير الدولة المساعد الدائم] السير جون تشيلكوت بعد إعلان وقف لإطلاق النار عام 1994 إن الشرطة تعاني "وصولاً بطيئاً" إلى مجتمعات القوميين.
وأضاف: "من المهم ألا تعتاد مجتمعات الطرفين على الضبط الاجتماعي الذي تمارسه القوات شبه العسكرية".
يمكن الاطلاع على المادة في الأرشيف الوطني في الملف 2022/84/3
