ارتفعت الأسهم الأوروبية في أول جلسة تداول في عام 2023 الإثنين الثاني من يناير (كانون الثاني) بعد عام صعب شابته مخاوف من ركود أثارها رفع البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية.
وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنحو 0.5 في المئة مدعوماً بأسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة في الوقت الذي ارتفع قطاع الطاقة بنحو 0.8 في المئة.
واختتم "ستوكس 600" عام 2022 بخسائر حادة على خلفية سياسة التشديد النقدي القوي التي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى في العالم لكبح جماح الأسعار المرتفعة، فضلاً عن التباطؤ الاقتصادي والحرب الروسية الأوكرانية التي زادت من الضغوط التضخمية ونمو المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الصين.
توقعات ألمانية بتراجع التضخم
في غضون ذلك، يتوقع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن ينخفض التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي إلى سبعة في المئة هذا العام، وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، لكن يتوقع أيضاً أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة، وأن يصبح ذلك الارتفاع هو الأمر الطبيعي.
وصعد المؤشر "داكس" الألماني 0.5 في المئة في الوقت الذي كانت بورصتا لندن ودبلن مغلقتان بسبب عطلة العام الجديد، في حين بدأت بورصات أوروبية أخرى العام على ارتفاع.
وبدأت كرواتيا العام الجديد بتغيرين تاريخيين بصفتها أحدث دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنضم إلى منطقة التأشيرة الأوروبية الحرة (الشنغن) والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
في تلك الأثناء، ارتفع الدولار الأميركي في أولى جلسات التداول في العام الجديد مبتعداً من أدنى مستوى في ستة أشهر وصل له أخيراً مقابل سلة من العملات الكبرى.
لكن هذا الارتفاع جاء بعد تراجعه في الآونة الأخيرة مع مراهنة الأسواق على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سينهي قريباً سياسة التشديد النقدي، بينما ظلت معنويات المستثمرين في حالة هشة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت التداولات في أولى جلسات العام محدودة مع استمرار العطلة في عديد من الدول، ومن بينها مراكز تداول كبرى مثل بريطانيا واليابان.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الكبرى، 0.16 في المئة مسجلاً 103.65 مبتعداً من أدنى مستوى في ستة أشهر بلغه الأسبوع الماضي عند 103.38.
وهبط اليورو بنحو ثلث نقطة مئوية وسجل 1.0680 دولار، لكنه لم يبتعد كثيراً بعد من أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) وتراجع الدولار قليلاً أمام الين عند 130.94 بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) الشهر الماضي.
وأسهمت سياسة التشديد النقدي التي تبناها المركزي الأميركي في صعود الدولار ثمانية في المئة لعام 2022 في أكبر قفزة سنوية منذ 2015، وينصب التركيز الأساسي للأسواق حالياً على تحركات البنوك المركزية والتضخم، وعلى مؤشرات عن طول وعمق الركود المحتمل للاقتصاد العالمي.
مكاسب محدودة للين
في تلك الأثناء، بدأ الين عام 2023 بمكاسب محدودة اليوم إذ يقيم التجار مؤشرات فنية تشير إلى مزيد من الدعم للعملة اليابانية وسط تداولات هادئة بسبب العطلات، وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.3 في المئة إلى 130.77 للدولار في بداية تداول طوكيو.
في غضون ذلك، فتح بعض المستثمرين مراكز قصيرة تراهن على هبوط الدولار متوقعين وجود فرصة لكسر مستوى الدعم في غياب سيولة السوق العادية، وفق تصريحات بعض متداولي العملات المقيمين في آسيا والمطلعين على المعاملات.
رهان على هبوط الدولار
وارتفع الين بنحو 16 في المئة من أدنى مستوياته في أكتوبر وسط تدخل حكومي، وآمال في تباطؤ رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتكهنات في شأن إمكان حدوث تحول في السياسة من بنك اليابان هذا العام، وينظر كثيرون إلى قرار بنك اليابان المفاجئ في ديسمبر(كانون الأول) المتعلق بتعديل معايير التحكم في منحنى العائد على أنه علامة على أن سياسته النقدية فائقة السهولة قد توشك على الانتهاء قريباً.
