البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن نائبين في "فضيحة الرشوة"

أعلن البرلمان الأوروبي الإثنين الثاني من يناير (كانون الثاني) أنه أطلق إجراء عاجلاً بطلب من السلطات القضائية البلجيكية لرفع الحصانة عن نائبين أوروبيين في إطار التحقيق بتهم الفساد داخل هذه المؤسسة، إثر فضيحة على صلة بقطر.

النائبان المعنيان هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وهما ينتميان إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين كما أفادت به مصادر مقربة من الملف.

وبدأت القصة عندما نفذت الشرطة البلجيكية، الإثنين 12 ديسمبر (كانون الأول)، عملية تفتيش في مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل، غداة سجن نائبة رئيسة البرلمان اليونانية إيفا كايلي، بعد اتهامها بتلقي مبالغ من الدوحة للدفاع عن مصالح دولة قطر داخل البرلمان الأوروبي.

وكانت الشرطة البلجيكية دهمت منزل كايلي في بروكسل، وعثرت على حقائب كبيرة مليئة بالأموال رجحت أنها أموال الرشوة في قضية الفساد التي تم تتبعها.

من جهتها نفت قطر بشدة هذه الاتهامات، لكن مصدراً قضائياً أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن محققين بلجيكيين يشتبهون بهذا البلد.

وفصلت من الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) الذي كانت تعتبر فيه شخصية مثيرة للجدل، كما أقصيت من كتلتها السياسية في البرلمان الأوروبي. وقال محاميها ميخاليس ديميتراكوبولوس إن النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي ستبقى رهن الاحتجاز.

ويشتبه بأن كايلي تلقت مبالغ من الدوحة للدفاع عن مصالحها، بينما قال البرلمان إنه سيعلق كل الأعمال الخاصة بالملفات التشريعية المتعلقة بقطر، لا سيما في ما يتعلق بإلغاء التأشيرات واتفاق في مجال الطيران بين الاتحاد الأوروبي والدوحة، وكذلك الزيارات المزمعة حتى يتم تأكيد الاتهامات أو إسقاطها، كما سيمنع النواب القطريون من دخول مقر البرلمان.

وضبط والد كايلي وبحوزته حقيبة تحوي 750 ألف يورو نقداً، بينما تمت مصادرة 600 ألف يورو من منزل بيير أنطونيو بانزيري، وهو نائب اشتراكي إيطالي سابق في البرلمان الأوروبي يترأس حالياً منظمة غير حكومية في بروكسل.