على رغم التحركات المكثفة للحكومة المصرية والبنك المركزي لضبط أسعار السلع، كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ارتفع، ليسجل نحو 143.6 نقطة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2022، مسجلاً ارتفاعاً قدره 2.1 في المئة عن نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية نحو 21.9 في المئة خلال ديسمبر 2022، في مقابل 6.5 في المئة للشهر نفسه من العام السابق.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر هذا الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة الفواكه 7.6 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض 6.4 في المئة، مع زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز خمسة في المئة، والأسماك والمأكولات البحرية 3.1 في المئة، واللحوم والدواجن 2.8 في المئة.
كما صعدت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية 2.5 في المئة، وارتفعت الزيوت والدهون 2.3 في المئة، والخضراوات 2.3 في المئة، والملابس الجاهزة 1.6 في المئة، والأحذية 1.7 في المئة، والأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى 3.3 في المئة.
أيضاً فقد زادت أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية ثلاثة في المئة، وخدمات المستشفيات 1.6 في المئة، وشراء المركبات 2.8 في المئة، وخدمات البريد 12.9 في المئة، ونمت أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات ثلاثة في المئة. كما ارتفعت أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة 2.9 في المئة. فيما انخفضت أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة 10.4 في المئة.
خسائر الجنيه في مقابل الدولار تشعل أسعار السلع
يأتي استمرار ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية، بضغط الخسائر التي تلاحق الجنيه المصري في مقابل الدولار، إذ تسببت أزمة شح الدولار في تكدس البضائع في الموانئ المصرية. ووفق التقديرات الرسمية، كانت قيمة البضائع التي تنتظر إفراجات جمركية تتجاوز 14 مليار دولار.
لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، تمكنت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، من إصدار إفراجات جمركية لبضائع بقيمة 6.8 مليار دولار. وتسببت الأزمة في غياب عدد كبير من السلع في السوق المصرية، إضافة إلى عودة ظاهرة الاحتكار من جديد، مما تسبب في ارتفاعات قياسية بأسعار جميع السلع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ما يتعلق بخسائر الجنيه المصري في مقابل الدولار، التي بدأت منذ مارس (آذار) من العام الماضي، فقد أعلن البنك المركزي المصري خفضاً كبيراً في قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار ثلاث مرات، كانت الأولى خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك المركزي المصري في مارس من العام الماضي. أعقبه خفض كبير في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وكان الخفض الثالث في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.
وعلى مدار التخفيضات الثلاثة، قفز سعر صرف الدولار في السوق المصرية من مستوى 15.75 جنيه في مارس من العام الماضي إلى مستوى 27.60 جنيه في الوقت الحالي.
لكن تمكن البنك المركزي المصري من تضييق الفجوة السعرية بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء، مما تسبب في توقف المضاربات العنيفة التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير مبررة ولا منطقية في أسعار صرف الدولار في السوق الموازية.
معدل التضخم يتجاوز توقعات بنوك الاستثمار
وفق البيانات الرسمية فقد تسارع التضخم خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ ارتفع 2.3 في المئة على أساس شهري و18.7 في المئة على أساس سنوي، وتجاوز التقديرات البالغة 16.5 في المئة. وقد أدى التسارع في معدلات التضخم، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي إلى توقع معدل تضخم سنوي قدره 19.1 في المئة خلال ديسمبر الحالي.
ويربط عدد كبير من المحللين بين موجات ارتفاعات الأسعار في السوق المصرية، والخسائر العنيفة التي تكبدها الجنيه المصري في مقابل الدولار خلال العام الحالي، إذ تتوقع بنوك استثمار أن ترتفع معدلات التضخم السنوية لشهر ديسمبر لعام 2022، لتتراوح بين 19 في المئة و21.4 في المئة مقارنة مع 18.7 في المئة خلال نوفمبر الماضي.
وكان محللو "غولدمان ساكس"، قد أكدوا في مذكرة بحثية حديثة، أنه في الوقت الحالي ربما تكون تحركات السياسة النقدية الأخيرة في مصر غير كافية لاستعادة الثقة بالكامل في العملة، وهو عنصر رئيس لسد الفجوة بين تدهور سعر الصرف وتوقعات التضخم.
فيما رجحت شركة "نعيم" القابضة، أن يقفز معدل التضخم السنوي العام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 21.4 في المئة، في ضوء ضغط العوامل الدافعة للكلفة، التي تأثرت بتراجع قيمة العملة المحلية مع استمرار قيام المنتجين بتمرير الزيادة في الكلفة إلى المستهلكين، إضافة إلى تأثيرات سنة الأساس.
وبالنسبة إلى التضخم الشهري، توقعت "نعيم"، أن يصل إلى مستوى 2.1 في المئة في مقابل نحو 2.3 في المئة خلال نوفمبر الماضي، وذلك نتيجة تأثير ارتفاع الأسعار على كل المؤشرات، بخاصة مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية. فيما توقعت وحدة البحوث في شركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، أن يسجل التضخم نحو 19 في المئة على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي.
