كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري المصري إلى 3.58 مليار دولار خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022 مقابل 2.95 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 21.1 في المئة. ووفق النشرة الدورية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تراجعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 9.4 في المئة وبلغت 3.77 مليار دولار خلال أكتوبر 2022 مقابل 4.16 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها صادرات منتجات البترول التي انخفضت بنسبة 25.6 في المئة، كما تراجعت صادرت الأسمدة بنسبة 39.8 في المئة، ونزلت صادرات البترول الخام بنسبة 45.4 في المئة، كما انخفضت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.0 في المئة.
لكن في المقابل ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال أكتوبر 2022 مقابل مثيلتها للشهر نفسه من العام السابق وأهمها صادرات الغاز الطبيعي والمسال التي ارتفعت بنسبة 14.4 في المئة، كما صعدت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 19.7 في المئة، وزادت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 20.6 في المئة، كما ارتفعت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 71.7 في المئة.
على صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 3.3 في المئة وبلغت 7.35 مليون دولار مقابل 7.11 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق. وأرجع جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول التي زادت بنسبة 104.6 في المئة، كما صعدت واردات القمح بنسبة 96.0 في المئة، وزادت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9 في المئة، كما صعدت واردات البترول الخام بنسبة 90.1 في المئة.
في المقابل، انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال أكتوبر الماضي، مقابل مثيلتها للشهر نفسه من العام السابق وأهمها الأدوية ومحضرات الصيدلة التي تراجعت بنسبة 20.4 في المئة، كما انخفضت واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 2.2 في المئة، وتراجعت الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 27.0 في المئة، وانخفضت واردات النحاس ومصنوعاته بنسبة 48.1 في المئة.
البنك الدولي يحذر من عجز الحساب الجاري
وربما تعود الأزمة بشكل مباشر إلى استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وتسببت الأزمة في تكدس البضائع في الموانئ المصرية، ومع تحركات الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، فقد تم الإفراج عن بضائع بقيمتها سبعة مليارات دولار خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ومنذ بداية العام الحالي، فقد تم الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار، بحسب ما تشير البيانات الرسمية.
لكن مع استمرار أزمات ارتفاع التضخم إلى مستويات كبيرة، إضافة إلى أزمة شح الدولار في السوق المصرية، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي إلى 4.5 في المئة من توقعاته السابقة البالغة 4.8 في المئة.
ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، قال البنك الدولي إن التضخم المرتفع، وضعف الطلب الخارجي في قطاعي التصنيع والسياحة، والتشديد المالي والنقدي، وعجز الحساب الجاري "الكبير"، والاضطراب التجاري المحتمل من "القواعد التي تحكم الحصول على العملات الأجنبية" ستعمل على خفض النمو من الـ6.6 في المئة المقدرة للعام المالي 2022-2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنسبة 4.4 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، وخفضت الحكومة من توقعات نمو الاقتصاد إلى خمسة في المئة بالعام المالي الحالي بدلاً من 5.5 في المئة مستهدفة. وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا النمو جاء في ظل التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية تتمثل في استمرار تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية في أوكرانيا، فضلاً عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
أبريل 2022 الأكثر انخفاضاً
على أساس سنوي، ووفق بيانات جهاز الإحصاء المصري، كان عجز الميزان التجاري قد سجل تراجعاً خلال يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 12.4 في المئة، إذ بلغت قيمته نحو 3.21 مليار دولار مقارنة بنحو 3.66 مليار دولار خلال يونيو من العام الماضي. ومقارنة بأداء الميزان التجاري لمصر منذ بداية العام، يكون العجز المسجل في يونيو هو الأكثر اتساعاً على رغم انخفاضه على أساس سنوي.
وبالنظر إلى عجز الميزان التجاري منذ بداية العام كان أبريل (نيسان) الماضي هو الأكثر انخفاضاً في قيمة العجز على أساس سنوي، إذ انخفض 53 في المئة، تلاه مارس (آذار) 39.7 في المئة، ثم مايو (أيار) 35.8 في المئة، وبعده يناير (كانون الثاني) 32.3 في المئة، ثم فبراير (شباط) 29.4 في المئة.
وتراجعت قيمة الصادرات المصرية خلال يونيو الماضي بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي، مسجلة 3.75 مليار دولار في مقابل 3.88 مليار دولار للشهر نفسه من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الأسمدة بنسبة 20.9 في المئة، وعجائن ومحضرات غذائية 8.7 في المئة، ومنتجات مسطحة من حديد أو صلب بنسبة 31.7 في المئة، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 6.8 في المئة.
لكن في المقابل، ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأهمها منتجات البترول والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 49.4 في المئة، والبترول الخام بنسبة 15.6 في المئة، والملابس الجاهزة بنسبة 12.7 في المئة، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 29.4 في المئة، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية خلال يونيو الماضي بنسبة 7.7 في المئة، مسجلة 6.96 مليار دولار في مقابل 7.54 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 2.7 في المئة، واللدائن بأشكالها الأولية 9.9 في المئة، والأدوية ومحضرات صيدلة 3.5 في المئة، وفول الصويا 35.3 في المئة، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع مثل منتجات البترول 165.8 في المئة، والبترول الخام 9.7 في المئة، والذرة 50.1 في المئة، والقمح 238.4 في المئة.
