قرر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) بعد عودته من إجازته السنوية نقاش مقترح يطالب بمنع انخراط المدانيين بالتحرش الجنسي في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الاطفال في المستقبل، وذلك بعد دراسات كشفت عن أرقام مهولة لضحايا التحرش من الأطفال، بواقع طفل من بين كل "أربعة أطفال" في البلاد.
ويستهدف المقترح إضافة مادة لـ"نظام حماية الطفل من الايذاء" بانشاء سجل لجميع المتحرشين ، بينما تحدد اللائحة مدة بقاء المدان في قاعدة البيانات وذلك حسب جسامة الجريمة ومدة العقوبة.
وطالبت الدراسة حسب مصادر "اندبندنت عربية" بحماية الطفل عبر منع المتحرشين من العمل في مدارس التعليم العام والخاص والأندية والمراكز الرياضية والمواقع والبرامج الترفيهية والتثقيفية وكذلك حماية الفئات الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام في دور الرعاية والتربية والتأهيل .
وتستند مسوغات المقترح الذي تقدم به كلا من الدكتور فيصل ال قاضي ونورة المساعد وموضي الخلف إلى "ارتفاع نسبة بلاغات جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، وتردد الطفل في التبيلغ عن المتحرش بسبب خوفه ونتيجة ما يحيط بهذه السلوكيات في ثقافة المجتمع من خجل ونظرة سلبية، والتي لا تطاول الجاني بل تشمل الضحية، كما أن آثار التحرش النفسية والجسدية ليست وقتية ولكنها تمتد على المدى الطويل وتؤثر على معظم جوانب حياته، إضافة إلى غياب البرامج العلاجية للمتحرشين مما يجعل خطرهم على الأطفال قائما حتى بعد معاقبتهم".
إنشاء قاعدة بيانات
وبحسب نص المادة المراد اضافتها لنظام حماية الطفل المعمول به حاليا، فإن "على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات لضمان عدم انخراط المدانيين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة".
عقوبة جريمة التحرش
ووافق مجلس الشورى السعودي قبل أكثر من عام على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش والذي أعدته وزارة الداخلية، ونص النظام على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال (80 ألف دولار أميركي) أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث.
