السودان… قتيل في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع

قتل متظاهر بالرصاص وأصيب سبعة آخرون بينهم طفل، الأحد، في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار في جنوب شرقي السودان، على ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج وشهود، بالتزامن مع تأجيل جلسة المباحثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مطلع الشهر الحالي.

ووقعت المواجهات في مدينة السوكي في ولاية سنار (حوالى 500 كلم جنوب شرقي الخرطوم) بعد تظاهرات ضد وجود قوات الدعم السريع في المدينة، بحسب ما قال شهود لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال شاهد إنّ "سكان المدينة تظاهروا أمام مقر جهاز الأمن والاستخبارات لتقديم شكوى بخصوص تجاوزات قوات الدعم السريع".

وأضاف أنّ "قوات الدعم السريع أطلقت النار في الهواء، ثم على المحتجين. ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة متظاهرين آخرين".

وأعلنت لجنة الأطباء، في بيان على صفحتها على "فيسبوك"، مقتل "أنور حسن إدريس بمدينة السوكي ولاية سنار بعد اصابته برصاصة في الرأس من قبل ميليشيات الجنجويد"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي أدمجت فيها ميليشيات الجنجويد التي شكلتها السلطات السودانية لمحاربة متمردي دارفور قبل سنوات.

وقالت في بيان لاحق إنّ المواجهات أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص بينهم أربعة بعيارات نارية في الصدر والأيدي.

كما ذكرت أنّ بين الجرحى "طفلاً أصيب بشظايا رصاص في الرأس وحاله غير مستقرة".

وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان عبر حسابه على "تويتر"، إن مدينة السوكي تواجه "أحداثاً دامية وربما تتحول إلى مجزرة حقيقية". وأضاف "هذا العنف المفرط تقوم به ميليشيات مجرمة وغير مسؤولة وجرمها سيوثق إلى حين تقديمهم للعدالة"، محملاً السلطات في ولاية سنار والسلطات المركزية في الخرطوم كامل المسؤولية عما جرى ويجري في المدينة.

ويأتي ذلك غداة مسيرات حاشدة في أرجاء البلاد لتأبين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا خلال فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في يونيو (حزيران) الماضي.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين اندلعت تظاهرات احتجاجاً على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعاً إلى حركة احتجاج ضد الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل (نيسان).

لكن منذ إطاحته، رفض المجلس العسكري الذي تولى الحكم تسليم السلطة إلى المدنيين كما يطالب المحتجون وبعض الدول الغربية.

وتصاعد التوتر أكثر بين الطرفين بعد فض الاعتصام، لكنّ بعد وساطة مكثفة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا توصلا إلى اتفاق لتقاسم السلطة في مطلع يوليو (تموز) الحالي.

ويلحظ الاتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.

وتأجلت، الأحد، للمرة الثانية جلسة مباحثات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاج لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وقال صديق يوسف زعيم الحزب الشيوعي العضو في تحالف الحرية والتغيير لوكالة الصحافة الفرنسية "طلبنا التأجيل ليوم الثلاثاء لإجراء مزيد من المشاورات".