ثلثا الناخبين البريطانيين لا يريدون عودة جونسون لرئاسة الوزراء

أظهر استطلاع جديد للرأي العام في المملكة المتحدة أن نحو ناخبين اثنين من كل ثلاثة ناخبين يرفضون عودة بوريس جونسون لرئاسة الوزراء مرة أخرى. وتشكل النتائج ضربة قوية لأي أمل لرئيس الوزراء الأسبق في العودة لهذا المنصب.

ويسعى حلفاء جونسون إلى إعادته لدائرة الضوء والسلطة، ليحل مكان رئيس الوزراء الراهن ريشي سوناك، كي يقود حزب "المحافظين" في الانتخابات العامة المقبلة في البلاد، المقررة في سنة 2024، لكن استطلاعاً حصرياً أجري بناءً على طلب "اندبندنت"، خلص إلى أن 63 في المئة من البريطانيين يعارضون محاولة جونسون العودة لقيادة البلاد مرة أخرى، فيما يقف 24 في المئة فقط إلى جانب الفكرة.

ويعتقد أنصار الرئيس الأسبق للوزراء أنه يتمتع بـ"سحر انتخابي"، لكن نتائج البحث الاستقصائي أشارت إلى أن السيد سوناك يعتبر أكثر جدارة بالثقة، وأكثر كفاءة اقتصادياً، وأكثر احتمالاً للفوز بأصوات الناخبين.

ويعتقد نحو 41 في المئة من الناخبين البريطانيين - في الاستطلاع الذي نفذه مركز "سافانتا كومريس" لاستشارات أبحاث السوق - أن رئيس الوزراء الراهن يمكنه "تحسين" سمعة حزب "المحافظين"، فيما رأى 19 في المئة فقط أن بوريس جونسون يمكنه القيام بذلك.

ويبدو أن التعاطف ضئيل للغاية مع رئيس الوزراء الأسبق، في ما يتعلق بفضيحة "بارتي غيت"، في وقت يستعد فيه لمواجهة استجواب حاد - يعرض على شاشات التلفزيون - من جانب أعضاء البرلمان في لجنة الامتيازات، يتعلق بما إذا كان قد ضلل البرلمان في شأن ما يعرفه عن تلك الحفلات التي انتهكت قواعد الإغلاق.

وترى غالبية واضحة من الناخبين (58 في المئة) أنه يتعين على جونسون أن يستقيل من مقعده الذي يمثل دائرة "أكسبريدج ورويسليب" في العاصمة لندن، إذا ما تبين في التحقيق الذي من المقرر أن يبدأ في وقت قريب من الشهر المقبل، أنه كذب في شأن فضيحة "بارتي غيت".

وعلى رغم فرض غرامات على كل من جونسون وسوناك لحضورهما حفلة عيد ميلاد في "10 داونينغ ستريت" في انتهاك واضح لقيود كورونا، فإن نحو 39 في المئة من الناخبين يلومون رئيس الوزراء الأسبق على فضيحة "بارتي غيت"، فيما يلوم 9 في المئة فقط ريشي سوناك.

وقال 14 في المئة فقط من الناخبين البريطانيين إنه يمكن الوثوق بجونسون في قول الحقيقة، في حين أن 39 في المئة يعتقدون أن سوناك هو الأجدر بالثقة في هذا المجال. أما في ما يتعلق بالاقتصاد، فتبين أن 19 في المئة فقط يثقون في أن جونسون يمكنه إدارة الشؤون المالية للبلاد، في مقابل 44 في المئة يعتبرون أن الزعيم الراهن لحزب "المحافظين" ريشي سوناك هو الأكثر كفاءة.

في إطار آخر، يواجه رئيس الوزراء الأسبق أيضاً أسئلة جديدة تتعلق بوضعه المالي، بعد أن تبين أنه حصل على أهدي استخدام منزل في غرب لندن بالقرب من متاجر "هارودز" الشهيرة، تملكه زوجة اللورد بامفورد، وهو أحد مانحي التبرعات لحزب "المحافظين"، بقيمة تأجيرية تقدر بـ10 آلاف جنيه استرليني شهرياً (12400 دولار أميركي).

ويبين استطلاعنا أن نحو ثلثي جمهور الناخبين في المملكة المتحدة يعارضون هذه الخطوة. ورأى نحو 62 في المئة أن "من غير المقبول" أن يعيش جونسون في مسكن يدعمه أحد المتبرعين لحزب "المحافظين".

في المقابل، رأى ستيفن غرينهالغ العضو في "مجلس اللوردات" عن حزب "المحافظين"، أنه على رغم نتيجة الاستطلاع هذه، فإن نتائج الانتخابات المحلية السيئة للغاية بالنسبة إلى حزبه، قد تضطر النواب "المحافظين" في شهر مايو (أيار) المقبل، على "إعادة النظر في خياراتهم".

وقال اللورد غرينهالغ لـ"اندبندنت" إن "الشخص الذي يخشاه حزب "العمال"، هو بوريس جونسون. فالرجل يتمتع بسحر انتخابي. وهو يحقق الفوز. ومن غير العادي أن يستغنى عن خدماته".

ويعد الوزير السابق من مؤيدي اللورد كروداس الذي يدير "المنظمة الديمقراطية المحافظة" التي تضغط من أجل نقل مزيد من الصلاحيات إلى أعضاء القاعدة الشعبية في تنافس على القيادة.

وعلى رغم هذا المنحى، فقد اعتبر كريس هوبكينز، مدير "سافانتا كومريس" أن الأرقام أظهرت أن المناقشات التي أجراها بعض "المحافظين" في شأن إعادة جونسون لموقع القرار "يجب أن ترفق بتحذيرات من خطورتها"، موضحاً أن "بوريس جونسون، وإلى حد ما، ليز تراس، يتحملان المسؤولية عن الأرقام المروعة التي حصدها حزب "المحافظين" في التصويت".

وفيما امتنع متحدث باسم بوريس جونسون عن التعليق على نتائج الاستطلاع، نبه بعض أعضاء البرلمان من حزب "المحافظين" إلى أن الضغط من أجل عودة جونسون لرئاسة الوزراء سيكون بمثابة كارثة. وحذر أحد أعضاء مجلس النواب من أن "تواصل الأخبار المتعلقة بفضيحة "بارتي غيت" وشؤونه المالية في الظهور".

وكان الوزير السابق في الحكومة ديفيد ديفيس قد كتب في "اندبندنت" مقالاً في وقت سابق من هذا الأسبوع، نبه فيه إلى أن أي عودة (لجونسون) تنذر بهزيمة ساحقة لـ"المحافظين" في الانتخابات، على غرار ما حصل للحزب في عام 1997".

حزب "العمال" دعا من جانبه إلى إجراء تحقيق في الشؤون المالية لجونسون عندما كان في "10 داونينغ ستريت" بعد الأنباء التي تحدثت عن أنه استعان بأحد أصحاب الملايين لدعم "حد ائتماني" (ترتيب بين البنك والعميل يضع حداً مسبقاً للاقتراض يمكن الاعتماد عليه بشكل متكرر) قيمته 800 ألف جنيه استرليني (992 مليون دولار).

وقد كتب الحزب إلى المفوض البرلماني للمعايير دانييل غرينبيرغ لإبلاغه، وذلك على أثر صدور تقرير يفيد بأن رجل الأعمال الكندي سام بليث عمل كضامن لتسهيل ائتماني لرئيس الوزراء البريطاني في تلك الفترة.

يشار إلى أن المتحدث باسم رئيس الوزراء الأسبق جونسون رفض أي إيحاء بوجود تضارب في المصالح أو خرق لقواعد سلوك أعضاء البرلمان، مضيفاً أنه أدلى بجميع "التصريحات الضرورية التي كان مطلوباً منه الإدلاء بها".

استطلاع مركز "سافانتا كومريس" أجري على عينة مؤلفة من 2046 شخصاً بالغاً، في الفترة الممتدة ما بين الـ13 والـ15 من يناير (كانون الثاني) الحالي.