أكد مجلس الوزراء الكويتي خلال جلسته الاعتيادية اليوم، ما تداولته وسائل إعلام محلية عن تقديم الحكومة استقالتها لأمير البلاد على خلفية الخلاف الحاد مع مجلس الأمة.
وقال المجلس في ختام الجلسة، إن رئيسه الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، قد رفع كتاب استقالة الحكومة إلى ولي العهد، نتيجة "ما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع والعشرين لمجلس الأمة، معرباً عن حكمة سمو ولي العهد باتخاذ ما يراه مناسباً لمصلحة البلاد العليا".
ونشبت أزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بسبب عدد من الملفات، أبرزها تقرير المالية وشراء المديونيات واستجواب الوزراء.
إذ رفضت الحكومة الكويت الأخذ بطلبات النواب على جلسة يوم غد الثلاثاء، وتصر على سحب الاستجواب الموجه ضد وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
من جانبهم، اعتبر النواب موقف الحكومة "تجاوزاً للأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية"، فيما نظروا إلى خطوة استباق الجلسة بالاستقالة على أنها محاولة لتعطيل مجلس الأمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضمنت القوانين المثيرة للجدل اشتراط نواب المعارضة على الحكومة "شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية"، مقابل تمرير تقرير المالية.
علق النائب سعود العصفور قائلاً، "إذا صحت الأنباء عن توجه الحكومة لعدم حضور الجلسات من دون استقالة، حتى صدور حكم المحكمة الدستورية، فسيتحمل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تعمد تعطيل عمل مجلس الأمة، والتخلي عن واجباته الدستورية".
وكانت حكومة الشيخ أحمد النواف الأحمد، قد أدت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، اليمين الدستورية أمام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وأطلق الصباح بعدها ما أسماها بـ"وثيقة العهد الجديد" لبدء مرحلة جديدة بحكومة ومجلس منتخب حديثاً يفترض أن يتجاوز الأزمات السابقة.
وكان ولي العهد قد طالب أعضاء السلطة التشريعية بالقيام بمسؤولياتهم الوطنية، وأن "يبروا بالوعود والعهود والشعارات التي قطعوها على أنفسهم كمرشحين لمصلحة الوطن والمواطنين أثناء حملاتهم الانتخابية".
وقال إن "إرادة الشعب" هي التي أوصلت النواب من دون تدخل من الحكومة، وقد "قمنا بتطهير العملية الانتخابية مما لحق بها من شوائب وانحرافات ونقل أصوات شوهت الممارسة الديمقراطية، لتتم الانتخابات بثوبها الجديد".
وأكد الشيخ مشعل الجابر أن الحكومة تواصل الالتزام بوعدها الذي قطعته بعدم التدخل أو التأثير في انتخاباته الداخلية، مضيفاً أنه "استكمالاً للوعد الذي قطعناه على أنفسنا فإن الحكومة ستقوم هي الأخرى بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل المجلس أثناء اختيار رئيس المجلس ولجانه، فلن تتدخل الحكومة في هذه الاختيارات لمصلحة أحد على حساب أحد ليكون المجلس سيد قراراته".
لكن وبعد قرابة ثلاثة أشهر من بدء عمل الحكومة والبرلمان، اصطدما في ملفات تقليدية بعد ما عاود الأخير استخدام أداة الاستجوابات للضغط على الحكومة لتمرير المطالب.
