أفادت مؤسسة متخصصة في الإعسار المالي بأن عدد الشركات التي تعاني من التعثر المالي الشديد زاد أكثر من الثلث نهاية عام 2022، مقارنة بنهاية عام 2021، ونبهت من ارتفاع في عدد الشركات الصغيرة التي توشك على إغلاق أبوابها.
وحذرت شركة "بيغبيز تراينور" من أن الحكومة وهيئة الإيرادات والجمارك الملكية تسعيان إلى استعادة قروض قدمتاها أثناء كورونا بما قد يشل الشركات الصغيرة التي تُجبَر على إعادة القروض.
وكشفت المؤسسة المتخصصة في تعافي الشركات والتي تقدم خدمات استشارية في تقرير لها حمل العنوان "تنبيه تحذيري" عن زيادة بنسبة 36 في المئة في عدد الشركات المصنفة في خانة "التعثر المالي الشديد" خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفتت إلى أن مستويات الإعسار الشديد في صفوف الشركات ارتفعت للفصل السادس على التوالي.
وتُعَد الصورة قاتمة في شكل خاص للشركات العاملة في قطاع الضيافة الذي يواجه فواتير متزايدة على صعيد الطاقة في وقت يتعافى من أثر الإغلاقات التي فُرِضت في ظل كورونا.
وأفادت "بيغبيز تراينور" بأن مستويات الإعسار الشديد لدى مؤسسات الضيافة، مثل المقاصف والمطاعم والفنادق، قفزت بنسبة 157 في المئة مقارنة ببيانات العام السابق.
وحذرت الشركة من أن حالات الإعسار قد ترتفع بعد أبريل (نيسان) عندما تخفض الحكومة دعمها للطاقة وتواجه الشركات فواتير أعلى في هذا المجال.
ولا يزال على العديد من هذه الشركات الصغيرة تسديد قروض حصلت عليها في ظل كورونا، مثل القروض المخصصة لإعادة الانتعاش التي مكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة من اقتراض ما يصل إلى 50 ألف جنيه استرليني (61 ألفاً و550 دولاراً) من الحكومة.
وحذرت "بيغبيز تراينور" بالقول: "من شأن هذه العوامل، مقترنة بانخفاض الطلب الاستهلاكي، أن تعيث فساداً في قطاع ضعيف بالفعل".
وقالت جولي بالمر، الشريكة في "بيغبيز تراينور": "نتلقى مكالمات من رؤساء شركات يواجهون مشكلة في الاعتماد على مواردهم المتوافرة لمواصلة المعركة.
"إنهم مضطرون بالفعل إلى تسديد الدعم الذي تلقوه لتجاوز مرحلة كورونا، وتصلنا تقارير شفهية حول زيادة في العزم لدى كل من الحكومة وهيئة الإيرادات والجمارك الملكية على استعادة الديون، بينما يلجأ دائنون آخرون في شكل متزايد إلى سبل قانونية لاسترداد ديونهم".
كذلك أشار التقرير إلى ارتفاع سريع في عدد الأحكام الصادرة عن محاكم المقاطعات – حيث يمكن مقاضاة أي شخص يفشل في تسديد ديونه، في مؤشر رئيسي إلى الإعسار المالي.
فقد صدر 23 ألفاً و885 حكماً خلال الفصل الأخير من عام 2022، بزيادة 52 في المئة عن العدد المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وبلغ عدد العرائض التي تطالب بتصفية مؤسسات متعثرة، وهو إجراء أكثر خطورة يتخذه المقرضون، 576 عريضة في الفترة نفسها، بزيادة بلغت نسبتها 131 في المئة.
وأضافت السيدة بالمر: "بالنظر إلى ما يواجهه مديرو الشركات، يدهشني كثيراً أن عدد الذين يستسلمون ويغلقون أبواب شركاتهم ليس أكبر مما نشهده.
"إن ثبات هذا العدد الكبير منهم في مواجهة ضغط كهذا شهادة على قدراتهم في تدبر أمورهم خلال أوقات صعبة جداً تتوالى فيها العقبات الجديدة في شكل يبدو ألا نهاية له".
وعانى عدد من المؤسسات من الإعسار في الأشهر الأخيرة، وألقت تبعة تراجع الأرباح على المناخ الاقتصادي الصعب.
وانهارت شركة "ميد دوت كوم" لبيع الأثاث بالتجزئة العام الماضي، ما أدى إلى فقدان مئات العاملين وظائفهم، وألغت سلسلة "جولز" للأزياء أكثر من مئة وظيفة بعدما أنقذها شراء شركة أخرى لها من الإعسار.
© The Independent
