بعد خسائر ثقيلة خلال ساعات معدودة، اتهمت مجموعة "أداني"، شركة استثمار أميركية بشن "هجوم محسوب" على الهند من خلال نشر تقرير يزعم حدوث احتيال واسع النطاق في تكتل الموانئ إلى السلطة.
وأصدرت "أبحاث هيندنبورغ" تقريرها عن أعمال الملياردير الهندي غوتام أداني الأسبوع الماضي، متهمة المجموعة بـ "التلاعب الوقح في الأسهم ومخطط الاحتيال المحاسبي على مدار عقود". وقالت إنها اتخذت مركزاً قصيراً في شركات مجموعة "أداني"، مما يعني أنها ستستفيد من انخفاض قيمتها.
ومنذ صدور تقرير "هيندنبورغ"، فقدت إمبراطورية "أداني" التجارية أكثر من 70 مليار دولار من قيمتها في سوق الأسهم. كما انخفض صافي ثروة قطب البنية التحتية بنحو 30 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات. في الوقت نفسه لا يزال أغنى رجل في آسيا بثروة شخصية تزيد على 92 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار 10 مليارات دولار عن رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني.
وكانت مجموعة "أداني"، قد نددت بالفعل بتقرير "هيندنبورغ"، ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة" و"خبيث" في ردها الأولي بعد ساعات قليلة من إصدار التقرير. وكشفت المجموعة عن أنها تدرس اتخاذ إجراء قانوني، وتلا ذلك إعلان للشركة عن طعن طويل وغاضب وصل إلى أكثر من 400 صفحة، وصفت فيه مزاعم هيندنبورغ بأنها "لا أساس لها من الصحة وتفتقد إلى الصدقية"، وقالت إن شركة الأبحاث لديها "دافع خفي".
وأضافت "هذا مليء بتضارب المصالح ويهدف فقط إلى خلق سوق مزيفة للأوراق المالية لتمكين هيندنبورغ، البائع على المكشوف المعترف به، من تحقيق مكاسب مالية ضخمة من خلال وسائل غير مشروعة على حساب عدد لا يحصى من المستثمرين".
توسع سريع لمجموعة "أداني"
أسس رجل الأعمال الهندي البالغ من العمر 60 سنة مجموعة "أداني" منذ أكثر من 30 سنة، وينظر إليه على أنه حليف وثيق لرئيس وزراء الهند الحالي، ناريندرا مودي.
قبل الانهيار الأخير، الذي استمر في بورصة مومباي للأوراق المالية ساعات عدة خلال جلسة الإثنين الماضي، كانت الأسواق تهتف لرجل الأعمال ووتيرته الحافلة بالتوسع. كان المستثمرون يراهنون على قدرة الصناعي العصامي على تنمية أعماله في القطاعات التي أعطاها مودي الأولوية للتطوير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في ردها التفصيلي يوم الأحد صورت مجموعة "أداني" تقرير البيع على المكشوف في الولايات المتحدة على أنه "هجوم" على الهند واقتصادها ومستثمريها. وأضافت: "هذا ليس مجرد هجوم غير مبرر على أية شركة بعينها، ولكنه هجوم محسوب على الهند، واستقلال ونزاهة وجودة المؤسسات الهندية، وقصة نمو الهند وطموحها".
وكانت "هندنبورغ"، أنهت تقريرها الأسبوع الماضي بـ 88 سؤالاً لمجموعة "أداني". تراوحت هذه من طلب تفاصيل حول الكيانات الخارجية للمجموعة، إلى سبب وجود "مثل هذا الهيكل المؤسسي المعقد والمترابط". فيما وصفت المجموعة الهندية تلك الأسئلة بأنها "تلميحات بلاغية تلون الإشاعات على أنها حقيقة". ثم سعت للإجابة عليها ونشرت بعض الجداول والرسوم البيانية لدعم موقفها.
بينما سعى الطعن الطويل الذي قدمته المجموعة، إلى طمأنة المستثمرين بشأن ديون المجموعة والعلاقات المصرفية وممارسات حوكمة الشركات. وارتفعت أسهم شركة "أداني إنتربرايز"، الشركة الرئيسة للمجموعة، بأكثر من أربعة في المئة خلال تعاملات اليوم الإثنين، لكن معظم أسهم مجموعة "أداني" واصلت خسائر الأسبوع الماضي.
كيف جاء رد فعل السوق الهندية على تقرير "هندنبورغ"؟
قارن كبير المسؤولين الماليين في التكتل "غوشيندر سينغ"، رد فعل السوق الهندية بواحدة من أكثر الأحداث المروعة من الماضي الاستعماري للبلاد تحت الحكم البريطاني. وقال إن خسائر مجموعة "أداني" كانت بمثابة "إطلاق النار على الآخرين".
في 13 أبريل (نيسان) من عام 1919، أمر العميد البريطاني ريجنالد داير جنوده بإطلاق النار من دون سابق إنذار على مظاهرة سلمية لآلاف الأشخاص العزل في حديقة جاليانوالا باغ العامة في مدينة أمريتسار. وتوقفوا عن إطلاق النار بعد 10 دقائق عندما نفدت ذخيرتهم. ويعرف الحدث المروع الآن باسم "جاليانوالا باغ" أو مذبحة "أمريتسار".
فيما تأتي ادعاءات "هيندنبورغ" في وقت حساس بالنسبة إلى مجموعة "أداني". حيث تهدف المجموعة إلى جمع 200 مليار روبية (2.5 مليار دولار) عن طريق إصدار أسهم جديدة في شركة "أداني إنتربرايز" هذا الشهر، ومن المقرر أن يغلق العرض أو الاكتتاب العام اليوم الثلاثاء.
لكن "هيندنبورغ"، ردت على تبريرات وطعن مجموعة "أداني" بالقول "لا يمكن للقومية أن تحجب الاحتيال". وقالت في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، "حاولت مجموعة "أداني" الخلط بين صعودها السريع وثروة رئيسها جوتام أداني وبين نجاح الهند نفسها".
وأوضحت أن المجموعة تجاهلت "كل الادعاءات الرئيسة التي أثرناها". وقالت "من حيث الجوهر، تضمنت استجابة ’أداني‘ المكونة من 413 صفحة حوالى 30 صفحة فقط تركز على القضايا المتعلقة بتقريرنا".
وأشارت إلى أن "الجزء المتبقي من الرد يتألف من 330 صفحة من سجلات المحكمة، إلى جانب 53 صفحة من البيانات المالية رفيعة المستوى، ومعلومات عامة، وتفاصيل عن مبادرات الشركات غير ذات الصلة ، مثل كيفية تشجيعها لريادة الأعمال النسائية وإنتاج الخضراوات الآمنة".
