ما الذي يجعل تعديل الدستور العراقي أمرا معقدا؟

يواجه مشروع تعديل #الدستور_العراقي كثيراً من العراقيل، لا سيما على المستوى السياسي، إذ تبرز الخلافات حول إعادة صياغة بعض المواد، على رغم محاولة الحكومة فتح نقاش للأطراف و#القوى_السياسية للمضي قدماً بتعديل أبرز النقاط الخلافية بينها.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدم، في وقت سابق، مشروعاً لتعديل الدستور العراقي إلى رئيس الجمهورية كونه "راعي الدستور".

وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن الرئيس عبداللطيف جمال رشيد استقبل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري، وجرى خلال اللقاء عرض مشروع تعديل الدستور.

وكشف المكتب عن أن السوداني يرغب بالتنسيق والتعاون بين رئاستي الجمهورية والحكومة لتبني المشروع على أمل التنسيق لاحقاً مع السلطات الأخرى.

وصوت الشعب العراقي على الدستور في أواخر 2005، على رغم إبداء عديد من القوى السياسية والمتخصصين بالشؤون الدستورية والقانونية ملاحظات حول عدد من المواد الخلافية، ودعوتهم إلى إعادة كتابة الدستور أو تعديله أو حذف بعض مواده وإضافة أخرى.

توافق سياسي ضروري

ويرى عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، طريق تعديل الدستور العراقي "صعباً ومعقداً"، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى "توافق سياسي".

وقال المالكي، في تصريح صحافي، إن "هناك كثيراً من مواد الدستور تحتاج إلى التعديل، من بينها تحديد الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات التي تعنى بتشكيل الحكومة، والمواد 110 و111 و112 المتعلقة بثروات النفط من حيث الإدارة والتقاسم والتوزيع، والمواد المتعلقة بعلاقة الأقاليم بالحكومة الاتحادية".

وذكر أن "تعديل مواد الدستور يكون بطريقتين، إما عبر الحكومة بإرسال مقترحات التعديل، أو قرار من البرلمان بتشكيل لجنة لتعديل المواد"، موضحاً أنه "في حال قامت الحكومة بإرسال مسودة تعديل مواد الدستور فإن ذلك سيسبب خلافات داخل مجلس النواب، كما أن تقديم التعديلات من قبل رئاسة الجمهورية من دون الأخذ في الاعتبار رأي الكتل السياسية سيسبب مشكلات جمة".

ونوه بأن "المادة 142 من الدستور تضع (فيتو) على التعديلات الدستورية، وتعطي الحق لثلاث محافظات برفض التصويت عليها"، مبيناً أن "طريق التعديل صعب ومعقد، ولا يمكن أن يحصل من دون توافق سياسي بين المكونات العراقية".

ولفت إلى أن "المادة 126 من الدستور تعطي الحق للأغلبية داخل مجلس النواب بالتصويت على التعديل من دون إعطاء الحق للمحافظات بالمشاركة في ذلك".

إلى ذلك اعتبر الباحث السياسي علي البيدر، أن الدستور العراقي كتب في فترة قلقة عاشت فيها البلاد أحداثاً طارئة. وكانت المنظومة السياسية متعجلة لكتابة شيء يمنحها الشرعية، فعمدت خلال فترة وجيزة لكتابة ديباجة الدستور الحالي، الذي يعد من الدساتير الملغومة، كونه كتب في فترة احتلال، ومن قبل مشهد سياسي غير ناضج، لذلك فهو اليوم بحاجة ماسة إلى التعديل، سيما أن المادة الأخيرة منه توصي بذلك".

وتابع "يتوجب استثمار حال الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد للقيام بكثير من الخطوات الإصلاحية، ومنها تعديل دستور البلاد"، مؤكداً أن "الخلافات السياسية تجاه هذا الأمر هي حال صحية لكتابة ديباجة دستورية ذات بعد وطني، ومن الممكن لحكومة السوداني توفير بيئة مناسبة للجان المشكلة لهذا الغرض".

وأكمل "علينا انتظار الفرصة المناسبة لكتابة دستور يكون الشعب مشاركاً فيه، وليس مكتفياً بالتصويت عليه، من خلال إطلاعه على كل المتغيرات".

إصلاحات تترجم الواقع

من جهته، أقر الباحث القانوني محمد السامرائي بأن الدستور العراقي كتب في ظروف خاصة خلال العقد الماضي ووسط حال الخوف من المستقبل، ولم يكتب بأيادي متخصصين في القانون الدستوري، بالتالي حصلت فيه أخطاء وثغرات كشف عنها التطبيق في العملية السياسية.

وأوضح السامرائي، في تصريحات صحافية، أن "هناك ضرورة ملحة اليوم لإجراء التعديلات الدستورية بشكل ينسجم مع الواقع السياسي ذي الأحداث المتسارعة، ويبدو أن الأغلبية السياسية تركز على الأخطاء الدستورية التي تعرقل عملية تشكيل الحكومات".

واعتبر أن "بعض الجهات السياسية تذهب بعيداً في هذا الصدد، وتطرح مسألة تعديل شكل النظام السياسي، إذ إن النظام بعد عام 2003 كان برلمانياً لكن ثبت فشله بالتطبيق العملي لعدم وجود البنى التحتية الديمقراطية لتطبيقه، وهناك رغبة في العمل بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي".