وساطة أميركية للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين موقفاً هو الأول منذ ست سنوات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن في بيان غير ملزم مع تعثر التصويت على مشروع قرار أثار استياء الأميركيين.
واعتبر المجلس في هذا البيان الصادر عن الرئاسة بتأييد جميع أعضائه الخمسة عشر، أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر".
كما أكد "معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية و إضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين".
وأعرب عن "قلقه العميق" حيال اعلان اسرائيل إضفاء شرعية على تسع مستوطنات وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.
وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنديد بـ "بيان أحادي ينكر حق اليهود في العيش في وطنهم التاريخي، متجاهلاً الهجمات الإرهابية الفلسطينية في القدس التي قتل خلالها عشرة مواطنين إسرائيليين" في الأسابيع الأخيرة. وأضاف "ما كان ينبغي أبداً على الولايات المتحدة أن تؤيد هذا النص".

وضمن مساعي واشنطن للتهدئة بين #الفلسطينيين و#الإسرائيليين في ظل التصعيدات الأمنية الأخيرة بين الجانبين والتي خلفت 11 قتيلاً إسرائيلياً وما يقرب من 50 فلسطينياً منذ بداية العام، أمضت الولايات المتحدة الأيام القليلة الماضية في حث أعضاء #مجلس_الأمن الدولي على عدم طرح مشروع قرار تدعمه رام الله ويطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن النشاط الاستيطاني في #الضفة_الغربية، فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية في الـ 13 من فبراير (شباط) الجاري إضفاء الشرعية على تسع #بؤر_استيطانية، وموافقتها على خطط لبناء حوالى 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وهي  أكبر حزمة من المشاريع على الإطلاق تتم الموافقة عليها خلال جلسة واحدة.

وفيما وصفت محاولات دفع مجلس الأمن للتنديد بهذه الخطوة بأنها غير مفيدة، صعدت الولايات المتحدة تدريجياً تعبيرها عن غضبها من إعلان إسرائيل شرعنة تلك البؤر في الضفة الغربية، إذ أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب "تؤدي إلى تفاقم التوترات وتضر بالثقة بين الأطراف وتقوض القابلية الجغرافية لحل الدولتين".

ضغوط هائلة

المخاوف الأميركية الجدية من تصعيد أمني واسع محتمل خلال شهر رمضان ومارس (آذار) المقبل الذي سيتزامن مع عيد الفصح اليهودي، دفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ممارسة ضغوط هائلة على السلطة الفلسطينية وتل أبيب، أفضت إلى تعليق الجانبين الإجراءات أحادية الجانب لأشهر عدة، وذلك حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع الذي من شأنه، بحسب مراقبين، أن يضعها على خلاف مع الدول التي طلبت منها دعم قرارات الأمم المتحدة ضد روسيا لضمها أراض أوكرانية.

وشملت التفاهمات، بحسب ما أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي مساء أمس الأحد، التزام إسرائيل بتعليق المصادقة على مزيد من مخططات البناء في المستوطنات وتأجيل هدم وطرد فلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية والضفة الغربية لأشهر عدة، وكذلك تقليل التوغلات العسكرية في المنطقة (أ) الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية خلال ذلك الوقت.

وفي المقابل ستكتفي السلطة الفلسطينية بالدفع نحو إصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن لا يرقى لدرجة القرار، بحيث يكون ذا لهجة مخففة وغير ملزم، وسيتضمن أيضاً إدانة الهجمات والعنف الذي يتعرض له كلا الجانبين، وسيكون هذا أول بيان رئاسي يصدره مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية منذ سبع سنوات.

وقال المتحدث باسم "حركة فتح" حسين حمايل إن "الحراك الذي تقوده السلطة الفلسطينية والخطوات التي ستتخذها لن تصب إلا في مصلحة الشعب الفلسطيني".

بيان رئاسي

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وفي تغريدة عبر "تويتر"، وصف مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "مثمرة"، مكرراً النقاط نفسها التي تم إبرازها في البيان الخاص بحواره مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد وافق الأخير على تبني خطة أميركية لتعزيز الوجود الأمني للسلطة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، إذ يعمل الجيش الإسرائيلي هناك بشكل متزايد خلال الآونة الأخيرة لكبح النشاط الفلسطيني المسلح ضد الجنود والمستوطنين.

ومع ذلك أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وفقاً لمسؤولين إسرائيليين إلى أن هذه الإجراءات لن تشمل تأجيل خطط الدفع قدماً في بناء نحو 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في عمق الضفة الغربية، والتي ستعرض على هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن التصريح على هذا النوع من البناء نهاية الأسبوع الجاري.

استياء شعبي

وفي حين لم يصدر بعد أي تعقيب رسمي من السلطة الفلسطينية على هذه التفاهمات، دانت فصائل ومؤسسات فلسطينية بشدة استجابة رام الله للضغوط الأميركية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن، في حين عدت حركة "حماس" سحب المشروع "سلوكاً خارجاً عن الإجماع الوطني"، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحافية، "يبدو أن السلطة مصرة على شراء الوهم من الإدارات الأميركية وحكومات الاحتلال، وهذا لا يعبر عن موقف الشعب الفلسطيني"، مضيفاً "هذا السلوك من السلطة يقدم خدمة مجانية للاحتلال ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع".

من جانبها استنكرت "حركة المقاومة الشعبية في فلسطين" سحب القرار، وقالت في بيان "ندين رضوخ السلطة للابتزاز والضغوط الأميركية لسحب قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن، وهذا يعطي الكيان ذريعة جديدة لمواصلة سياساته الإرهابية تجاه الفلسطينيين".

بدورها أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أنه "لا يجوز أبداً قبول الضغوط الأميركية لسحب قرار إدانة الاستيطان الاستعماري من مجلس الأمن، وذلك لن يدفع إسرائيل إلى إلغاء التوسع الاستيطاني أو قرارات محاكمها بهدم البيوت الفلسطينية"، فيما اعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن "القبول بالخديعة الأميركية بوقف التصويت في مجلس الأمن يمس بصدقية المسعى الفلسطيني الهادف إلى محاصرة حكومة إسرائيل".

من جهته كرر الاتحاد الأوروبي موقفه بأن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود عام 1967 غير تلك التي يتفق عليها الطرفان، داعياً في بيان رسمي السلطات الإسرائيلية إلى "إلغاء القرارات الأخيرة على وجه السرعة"، ومضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد". وأشار إلى أنه "من المهم النظر في خطوات لتهدئة الموقف وتجنب القرارات والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وتغذية مزيد من التوتر".

إضرابات متنامية

ووفقاً لتقديرات استراتيجية قدمها "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي" (INSS) نهاية الشهر الماضي، يعتبر التصعيد في الساحة الفلسطينية التهديد الأكثر إلحاحاً لإسرائيل عام 2023. وبحسب التقرير فإن "هناك إضرابات متنامية بين شريحة واسعة من الشباب، وأيضاً خطراً متزايداً من تحركات عنيفة يمكنها أن تندلع بسبب تحركات إسرائيل". ويؤكد التقرير أن بقاء السلطة الفلسطينية "مصلحة إسرائيلية واضحة على رغم ما تعانيه من مشكلات وما يعتريها من عيوب".

بدوره حذر مدير المعهد السابق أودي ديكل من "اعتماد الحكومة الإسرائيلية سياسة معاقبة السلطة الفلسطينية وإضعافها رداً على كل عملية مسلحة من دون إجراء تقييم شامل للمنحى الراهن باتجاه مزيد من تفككها وفقدان شرعيتها في نظر الجمهور الفلسطيني".

وبحسب دراسة لمجموعة الأزمات الدولية فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة توفر بشكل شبه مؤكد عناصر جديدة مزعزعة للاستقرار، مثل تسريع التوسع الاستيطاني والتحرك نحو الضم الكامل أو القيام بأفعال استفزازية في الأماكن الإسلامية في القدس، وسيفضي ذلك بحسب الدراسة إلى تقويض "ما تفضله المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ظاهرياً من المحافظة على الوضع القائم".

خطوة موقتة

وكانت القيادة الفلسطينية اتخذت مجموعة قرارات عقب عملية دهم عسكرية إسرائيلية دامية لمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين، ومن بينها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن واستكمال الانضمام إلى المنظمات الدولية.

مدير مركز فلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية هاني المصري يقول إن "السلطة أعلنت 63 مرة سابقاً عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ولم توقفه مما يدل على عدم جديتها، والجميع يعرف أن خطوة وقف التنسيق الأمني من قبل السلطة هي خطوة موقتة لأنها حريصة على تجنب المواجهة والحفاظ على الوضع الراهن مع ملاحقة إسرائيل في كل المحافل الدولية للتأثير على الرأي العام العالمي واستثمار المواقف الدولية". وأضاف، "الأفضل للسلطة الفلسطينية وبدلاً من الرهان على تغير مواقف الإدارة الأميركية أن تغير نفسها وأن تصبح في خدمة المشروع الوطني لأن الفلسطينيين بحاجة إلى قيادة تتبنى نهج المقاومة".

ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز البحوث السياسية نهاية العام الماضي، يؤيد 72 في المئة من الفلسطينيين إنشاء مزيد من المجموعات المسلحة في الضفة الغربية على غرار جماعة "عرين الأسود" التي تعمل ضد إسرائيل.

وقالت غالبية واضحة ممن شاركوا في الاستطلاع إنها تؤيد تشكيل جماعات مسلحة لا تأخذ أوامر من السلطة الفلسطينية ولا تنتمي إلى قوات الأمن التابعة لها، وأظهرت النتائج انخفاض التأييد لحل الدولتين إلى 32 في المئة فقط بين الفلسطينيين، فيما قال 69 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إن حل الدولتين لم يعد ممكناً بسبب التوسع الاستيطاني.

تصريحات متشددة

وفيما تدعو السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى مقاطعة دولية للحكومة الإسرائيلية الجديدة بسبب أجندتها اليمينية المتشددة قائلة إنها تشكل "تهديداً وجودياً للشعب الفلسطيني"، تبدي المحافل السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية قلقاً متزايداً من تنامي الدور الذي تلعبه أيضاً الأمم المتحدة أخيراً في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والذي تجلى في جملة من القرارات ومشاريع القوانين الدولية الأخيرة التي حقق فيها الفلسطينيون إنجازات سياسية كبيرة، دفعت الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي إلى إقرار خمس عقوبات ضد الفلسطينيين، من بينها اقتطاع ملايين الدولارات من أموال الضرائب وتجميد مخططات بناء فلسطينية في الضفة الغربية وسحب امتيازات من مسؤولين حكوميين، مما أدى إلى إعلان عشرات الدول الأعضاء والمجموعات الدولية في الأمم المتحدة رفضها للعقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية أخيراً.

وأعربت الدول في بيان سابق عن قلقها "العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته والمجتمع المدني بعد أن طلبت الجمعية العامة فتوى من محكمة العدل الدولية".

وفي ظل المساعي الأميركية الرامية إلى تهدئة المنطقة، بينت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قبل أيام قليلة أن العمليات الفلسطينية المتواصلة إلى جانب التصريحات المتشددة من السياسيين الإسرائيليين، وعلى وجه الخصوص وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ستؤدي في النهاية إلى اشتعال الواقع برمته، في تذكير بما حصل خلال شهر رمضان عام 2021، والذي انتهى بحرب بين غزة وتل أبيب استمرت 11 يوماً، إضافة إلى احتجاجات عنيفة وقعت بين اليهود والعرب داخل مدن إسرائيلية.

من جهتها قالت حركة "حاي فاكيام" الأكثر تطرفاً في جماعات "أمناء الهيكل" وهي حركة دينية يهودية إسرائيلية يمينية متطرفة، بداية الشهر الجاري، إن "وجود وزراء مثل بن غفير بحقيبة الأمن القومي الإسرائيلي ضمن مؤازرين وداعمين لجماعات الهيكل يحتم التفكير بكيفية الحفاظ على الحضور اليهودي بخاصة في الحرم القدسي، مشددة على "ضرورة استغلال الوضع الذي يحكم فيه اليمين  وأن لديه الصلاحيات لتنفيذ المطالب التي سبق وقُدمت إلى الحكومة الانتقالية السابقة، وأهمها اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى من كل الأبواب ومن دون سقف زمني محدد طالما بقي المسجد مفتوحاً".