"القرض الحسن" تتوسع في لبنان ومخاوف من اختراقها النظام المصرفي العالمي

أثار إعلان جمعية "القرض الحسن" التابعة لـ "حزب الله" افتتاح أربعة فروع جديدة ليصبح عدد فروعها 31، تزامناً مع إقفال المصارف اللبنانية لعشرات من فروعها نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مخاوف من تمدد المنظومة المالية للحزب في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما وأن تلك المنظومة بكتلتها المالية الضخمة وعدد فروعها باتت توازي المصارف العملاقة في البلاد.
وانتقد ناشطون لبنانيون توسع المنظومة المالية للحزب على حساب النظام المصرفي الذي يتداعى بشكل سريع، إذ أقفل حوالى 400 فرع تمتلكها مصارف لبنانية حول العالم. كذلك تتمدد جمعية "القرض الحسن" خارج "العمق الشيعي"، علماً أنه وبسبب العقوبات الأميركية بات المودعون "الشيعة" يشكلون الفئة الأصغر في النظام المصرفي الرسمي، حيث لم تتجاوز، بحسب مصدر مصرفي، نسبة استثماراتهم في القطاع اثنين في المئة، الأمر الذي أدى برأيه إلى نمو "القرض الحسن".
وفي مقابل الانتقادات الواسعة من قبل ناشطين لبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، برزت تغريدات لمناصري "حزب الله"، أثنت على هذا التوسع، مبررين تأييده بحجز المصارف أموال المودعين، إذ اعتبروا أن الإيداع لدى "القرض الحسن" أكثر أماناً.

فائدة مموهة

وحصلت جمعية "القرض الحسن" على "علم وخبر" من وزارة الداخلية في عام 1987، وبدأت بالنمو والتوسع كمصرف خلال السنوات الأخيرة، ضمن البيئة الشيعية الحاضنة لـ"حزب الله"، إذ تشير تقارير إلى أن عدد زبائنه تجاوز 500 ألف بين مقترضين ومودعين. كما بات لها صرافات آلية أسوة بالمصارف العادية.
ويشير نظام الإقراض الخاص إلى أن الجمعية لا تتقاضى أرباحاً أو فوائد، بل تقبل فقط رهن الذهب في مقابل القروض، إلا أن مختصين مصرفيين يؤكدون تقاضي فوائد في مقابل الإيداعات أو القروض عبر تسميات أخرى، إذ إن هناك ما يسمى "اشتراكات فتح حساب"، و"رسوم وبدل تسديد قرض"، الأمر الذي يعتبره هؤلاء "فائدة مموهة".

المركزي الإيراني

في السياق يؤكد مصدر مصرفي (طلب عدم الكشف عن اسمه)، أن "المصارف مخترقة بمئات الحسابات المالية التي تعمل لصالح حزب الله"، إذ هناك برأيه "استحالة لتعقب جميع الحسابات في جميع البنوك اللبنانية، لا سيما وأن الحزب منخرط في كل القطاعات الإنتاجية"، مشيراً إلى "احتمال وجود حسابات لأشخاص ومؤسسات وجمعيات تقوم بربط منظومة القرض الحسن بالاقتصاد العالمي".
ويحمل المصدر الذي يتضمن عمله مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "وزارة الداخلية اللبنانية مسؤولية اختراق النظام المصرفي العالمي من خلال المصارف اللبنانية، حيث تمنح العلم والخبر لكثير من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من دون التدقيق في أنشطتها".
وأكد أن "جمعية القرض الحسن تلجأ إلى خلق حسابات وهمية لدى المصارف مستخدمة أسماء أشخاص وجمعيات محلية ودولية، تملك سجلاً تجارياً وأوراقاً رسمية وتوهم السلطات بأنها تدر أرباحاً ومداخيل".
وتابع المتحدث ذاته أن "جمعية القرض الحسن قد تكون مرتبطة بالمصرف المركزي الإيراني، ويتم تمويلها بالسيولة النقدية في مقابل الذهب عبر آلية معقدة، إذ تعتمد طهران في تجارتها الخارجية بنسبة كبيرة على الذهب، وقد تجد صعوبة في شرائها من الأسواق العالمية، في حين يلاحظ أن لبنان يستورد كميات كبيرة من الذهب، إذ سجل استيراد الذهب أكثر من مليار دولار عبر المصارف، مما يعني أن هذه الأرقام لا تعكس أكثر من 20 في المئة كون الاقتصاد اللبناني بات يعتمد على السيولة النقدية".

ماكينة تبييض أموال

في السياق أكد المحامي مجد حرب "وجود شبهات كثيرة على مصدر أموال جمعية القرض الحسن"، معتبراً أن "عدم رقابة البنك المركزي أو لجنة الرقابة على المصارف، على نشاط هذه الجمعية يحولها إلى ماكينة لتبييض الأموال".
وأكد حرب أن "جمعية القرض الحسن مخالفة لكل المعايير القانونية، إذ على رغم أنها لا تملك ترخيصاً من أية جهة، تقدم تسليفات للمواطنين بالدولار من دون الكشف عن مصدرها"، مشيراً إلى أن "هوية أصحاب الإيداعات غير معروفة من قبل الجهات الرسمية، بالتالي يمكن أن يكونوا من مبيضي أموال، أو تجار المخدرات والسلاح، أو ممولي الإرهاب".

وسأل المحامي حرب عن كيفية محاسبة المقترضين المتعثرين في حال تخلفوا عن الدفع، "من سينفذ القرار بحقهم؟ الأجهزة اللبنانية أم عناصر من الحزب؟"، مضيفاً "لدينا علامات استفهام كبيرة على آلية العمل ضمن جمعية القرض الحسن التي بكل وقاحة لم تعد تعترف بأية آلية في القانون اللبناني أو ضمن الإدارات اللبنانية".
ورأى أن "جمعية القرض الحسن تمثل أحد أوجه تعجرف حزب الله في التعاطي مع القانون"، مشدداً على أن "الشركات التي تمنح السلف المالية يجب أن تسجل لدى مصرف لبنان وتمارس التسليف عبر المصارف، والقرض الحسن غير مستوفية هذين الشرطين، كما لا تخضع لقانون النقد والتسليف الذي ينظم التعاملات المالية في البلاد".

وحول مصير الإخبار الذي تقدم به أمام  القضاء اللبناني أخيراً عن القرض الحسن، أكد حرب أنه لم يتلق أي جواب عليه، كاشفاً عن أن "هناك تعتيماً متعمداً على هذا الملف ومنع لإثارته سواء على مستوى القضاء أو الإعلام"، متهماً المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعدم القيام بواجبها تجاه الإخبار، لا أن الأخيرة تبرر موقفها بأنها أحالته إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق فيه، علماً أنه ومنذ سنتين تقريباً لا يزال هذا الملف منسياً من دون أي تقدم بالتحقيقات.

حسابات الظل

بدوره يرى الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي أنطوان فرح أن "جمعية القرض الحسن هي عبارة عن ذراع مالية غير شرعية يستخدمها حزب الله في اقتصاده الموازي وتشكل خطراً كبيراً على الاستقرار النقدي والمالي في لبنان"، مشيراً إلى أن "العقوبات الأميركية على القرض الحسن فضحت العمليات المالية غير القانونية، وهذه الجمعية تعتبر على نطاق واسع مؤسسة مالية تهدف إلى تمكين حزب الله".
وأكد فرح أن "هذه المؤسسة لا تعمل عبر القطاع المصرفي اللبناني ولا تخضع لرقابة السلطات المالية، بل تعمل في البلد ككيان مالي لا يمكن التحكم به، عبر نقل الأموال بشكل غير مشروع، واختراق النظام المصرفي الشرعي من خلال حسابات وهمية وبعض الموظفين الرسميين الذين ييسرون أعمالها، الأمر الذي يعرض المؤسسات المالية اللبنانية إلى عقوبات محتملة".
وكشف عن أن "الخزانة الأميركية أدرجت في وقت سابق ست شخصيات على قوائم العقوبات، لإجرائهم تحويلات مالية عبر حسابات ظل نيابة عن حزب الله، كونهم يحتفظون بحسابات مصرفية مشتركة في المصارف تمكنهم من تحويل الأموال ضمن النظام المالي الرسمي".

تحريض طائفي

في المقابل يعتبر الإعلامي المقرب من "حزب الله" ناجي أمهز، أن "هناك تهجماً حاقداً على القرض الحسن له بعد طائفي"، مشيراً إلى أن "جريمة جمعية القرض الحسن هي أنها تقدم خدمات مجانية لشعب يعاني الإفلاس والجوع والقهر الحرمان، لاسيما أن التجربة أكدت أنها تحمي أموال المودعين من اللصوص الذين قد يقتحمون المنازل بغرض السرقة، كما أنها تحميها من المصارف التي سرقت ودائع المواطنين".
وأوضح أن "القرض الحسن لا تقدم نفسها بديلاً عن البنوك، لكن المصارف التي قهرت وظلمت الشعب، وحجزت أموال الناس وجنى عمرها، دفعت الشعب اللبناني إلى اللجوء إلى القرض الحسن".
وأكد أمهز أن "ثقة المواطنين بجمعية القرض الحسن تدفعها إلى فتح فروع جديدة، وهي مستعدة لتغطية جميع المناطق اللبنانية"، إذ إنها برأيه "تقدم الحلول للمواطنين، وتحرك عجلة الاقتصاد، وتؤمن السيولة من العملة الأجنبية، والمواطنين من كل الطوائف يستفيدون منه لاسيما في عمليات الاستيراد من الخارج". وختم كلامه بتوجيه نصيحة بضرورة التوقف عن التحريض على "القرض الحسن"، وقال "أن يخرج مصرفي أو سياسي ويتكلم عن خطورة القرض الحسن بينما ودائع الشعب تبخرت على يد المصارف والسياسيين، ينطبق عليه قول إن لم تستح فافعل ما شئت".

دعم سوريا

وبات واضحاً أن "حزب الله" لم يعد يخفي تعاملاته المحلية والدولية من خلال جمعية "القرض الحسن"، إذ دعا في بيان المواطنين اللبنانيين الراغبين في تقديم مساعدات مالية للشعب السوري، إلى ايداعها في فروع القرض الحسن ليتم وضعها لاحقاً بخدمة النظام السوري وأجهزته الحكومية. كذلك دعا الحزب في البيان نفسه الراغبين في التطوع في أعمال الإغاثة إلى التوجه إلى مراكز الدفاع المدني الخاصة بالهيئة الصحية التابعة له في مختلف المناطق. وأفاد مدير "الدفاع المدني" في الحزب عدنان مقدم بأن "22 شاحنة انطلقت إلى سوريا، وفرق الدفاع المدني والفرق الكشفية والهيئة الصحية وجميع المؤسسات الاجتماعية التابعة لحزب الله، واكبت على الأرض تجميع المساعدات منذ اللحظات الأولى للزلزال المدمر".